فرنسا بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت: سنطبق القانون الدولي
25 نوفمبر 2024
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريحات تلفزيونية، أن فرنسا "ستطبق القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت.
وقال بارو، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن بلاده ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي. وأوضح وزير الخارجية في تصريحاته: "منذ البداية، نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقصف المدنيين، والتهجير القسري، وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية، ونحن ندين هذه الممارسات".
وزير الخارجية الفرنسي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وقصف المدنيين، والتهجير القسري، وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية، ونحن ندين هذه الممارسات
وعند سؤاله عن دعم فرنسا لقرار المحكمة الجنائية الدولية، أوضح بارو أن بلاده تحترم قرارات المحكمة لكنها لا تتدخل في عملها أو تنطق باسمها، قائلاً: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة".
ويمثل ذلك تغييرًا واضحًا في سياسة فرنسا تجاه قرار المحكمة الجنائية الدولية. فبعد صدور القرار، الخميس الفائت، تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي، إعطاء إجابة واضحة بشأن ما إذا كانت بلاده ستنفذ مذكرة الاعتقال، وقال: "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية". وفي اليوم التالي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "ليست حكمًا، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام".
في هذا السياق، دعت 11 منظمة غير حكومية، بما فيها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وطالبت المنظمات الحكومة الفرنسية بتنفيذ المذكرة في حال دخول نتنياهو أو غالانت الأراضي الفرنسية.
لكن الأمر الذي قد يكون ساهم بشكل كبير في توضيح الموقف الرسمي الفرنسي تمثل في تصريحات مفوض الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أكد أن الدول الأعضاء في الاتحاد ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مبيّنًا أنه لا يمكن لأي عضو في الاتحاد الأوروبي أن يختار عدم تنفيذها، ومشددًا على أن التزامات الاتحاد بموجب نظام روما الأساسي لا تقتصر على الأعضاء الحاليين فحسب، بل تشمل أيضًا الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد.
كما أعرب بوريل عن رفضه للتشكيك في الانتقادات الموجهة ضد الحكومة الإسرائيلية، وقال في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة الحكومة الإسرائيلية، يتم اتهامه بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. لدينا الحق في انتقاد السياسات الحكومية دون أن نتعرض لهذه الاتهامات".
