فتح هرمز وهدنة لبنان.. تهدئة مرحلية أم إعادة رسم قواعد التفاوض؟

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز، تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان خلال الفترة المتبقية من الهدنة.

ودخلت الهدنة في لبنان صباح اليوم حيّز التنفيذ لمدة 10 أيام، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجانب الإسرائيلي، فيما أشارت مصادر متعددة إلى أن هذا الضغط جاء في سياق الدفع نحو استكمال المفاوضات مع طهران.

وأكد عراقجي أن عبور السفن سيتم عبر مسارات منسقة، كما أعلنت هيئة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية.

ترامب يحظر على إسرائيل قصف لبنان

وكانت إيران قد ربطت وقف إطلاق النار بجميع الجبهات. وعند إعلان وقف إطلاق النار، ذكر رئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان مشمولة في الاتفاق، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفتا ذلك.

وعقب فتح مضيق هرمز اليوم، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تحظر على إسرائيل قصف لبنان، قائلًا: "يكفي تعني يكفي".

يشير تزامن فتح مضيق هرمز مع تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان إلى ما هو أبعد من خطوة تقنية، إذ يعكس إعادة ترتيب أوراق تفاوضية أكثر منه حسمًا نهائيًا للملفات العالقة

موقف ترامب من مضيق هرمز والحصار

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب أن إيران أعلنت فتح المضيق بالكامل وجاهزيته للعبور، مشيرًا إلى ضرورة تسريع العملية التفاوضية نظرًا لأن معظم النقاط تم الاتفاق عليها.

إلا أنه، ورغم فتح المضيق، شدد ترامب على أن الحصار سيبقى قائمًا وبقوته فيما يخص إيران وحدها، إلى حين إتمام الاتفاق بشكل كامل.

تأثير فوري على الأسواق

وانخفض سعر خام برنت بشكل مباشر عقب إعلان عراقجي، إذ ذكرت مجموعة بورصة لندن أن الخام تراجع بنحو 10% بعد الإعلان عن الفتح الكامل للمضيق.

ويشير ذلك إلى حساسية الأسواق العالمية لأي تطور مرتبط بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

تقدم في المفاوضات ونقاط عالقة

ومع وقف الحرب على لبنان وفتح مضيق هرمز، بدا أن عددًا من البنود العالقة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد جرى حسمه، لينتقل النقاش إلى نقاط أخرى، أبرزها البرنامج النووي والأموال الإيرانية المجمدة.

وفيما يتعلق بهذه النقاط، أفادت "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان على خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب، تتضمن مقترحًا بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك نقلًا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة.

تفاصيل الخطة النووية

ومن المتوقع عقد جولة جديدة من المحادثات في إسلام آباد، يوم الأحد، بحسب مصدر مطلع على جهود الوساطة، حيث تتولى باكستان هذا الدور بدعم غير معلن من مصر وتركيا.

وفي تفاصيل الخطة، تضع إدارة ترامب أولوية قصوى لمنع إيران من الوصول إلى مخزونها الذي يقدر بنحو ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولا سيما نحو 450 كيلوغرامًا مخصبًا بنسبة 60%.

في المقابل، تسعى إيران إلى الحصول على موارد مالية، إذ يتفاوض الطرفان بشأن مصير هذا المخزون وحجم الأصول التي سيتم الإفراج عنها، إضافة إلى شروط استخدام هذه الأموال.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة في مرحلة سابقة للإفراج عن 6 مليارات دولار لأغراض إنسانية، فيما طالبت إيران بنحو 27 مليار دولار، بينما يُعد رقم 20 مليار دولار المقترح الأحدث ضمن عدة خيارات مطروحة.

بنود إضافية وخلافات مستمرة

في الوقت نفسه، طلبت واشنطن نقل جميع المواد النووية الإيرانية إلى خارج البلاد، بينما وافقت طهران فقط على خفض نسبة التخصيب داخل أراضيها.

وبموجب مقترح قيد النقاش، سيتم نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، مع خفض نسبة تخصيب جزء آخر داخل إيران تحت رقابة دولية.

كما تتضمن المذكرة وقفًا "طوعيًا" لتخصيب اليورانيوم، حيث تطالب واشنطن بمدة تصل إلى 20 عامًا، مقابل عرض إيراني لمدة خمس سنوات، فيما يواصل الوسطاء العمل على تقليص الفجوة.

وتسمح المذكرة لإيران بالاحتفاظ بمفاعلات لأغراض البحث العلمي وإنتاج النظائر الطبية، على أن تكون جميع المنشآت فوق الأرض، مع إخراج المنشآت الحالية الموجودة تحت الأرض من الخدمة.

غموض حول ملفات إضافية

وتتناول المذكرة أيضًا ملف مضيق هرمز، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأنه، كما لم يتضح ما إذا كانت تشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لحلفائها في المنطقة.

وكان الجمهوريون وترامب قد انتقدوا سابقًا إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بسبب الإفراج عن أموال إيرانية ضمن اتفاق 2015.

وعاد اليوم ترامب وكرر أن واشنطن لن تقدم أي أموال لإيران بأي شكل مهما كان مقابل الحصول على الغبار النووي.

وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن "إيران تحركت، لكن ليس بما فيه الكفاية"، مضيفًا أن طهران تسعى للحصول على 20 مليار دولار أو أكثر، وبيع النفط بحرية، والانخراط في النظام المالي العالمي، مع الحفاظ على برنامجها النووي.

مؤشرات تزامن فتح المضيق مع وقف الحرب في لبنان

ويشير تزامن فتح مضيق هرمز مع تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان إلى ما هو أبعد من خطوة تقنية، إذ يعكس إعادة ترتيب أوراق تفاوضية أكثر منه حسمًا نهائيًا للملفات العالقة.

فإيران، عبر إعلانها فتح الممر البحري الحيوي، تقدم إشارة تهدئة تستهدف تخفيف الضغط الدولي وكسب نقاط في مسار التفاوض، مقابل إبقاء عناصر القوة الأساسية، وفي مقدمتها الملف النووي، خارج إطار التنازلات إلى الآن.

في المقابل، يظهر موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مزدوجًا؛ إذ يدفع نحو تثبيت التهدئة في لبنان لتأمين بيئة تفاوضية مستقرة، لكنه يحافظ على أدوات الضغط، وعلى رأسها الحصار، لضبط إيقاع المفاوضات ومنع طهران من تحويل التهدئة إلى مكسب استراتيجي مجاني.

وبين هذين المسارين، تبدو الخطوات الحالية أقرب إلى "إدارة مرحلية للصراع" منها إلى تسوية نهائية، إذ جرى حلّ بعض القضايا العالقة، وترحيل القضايا الأكثر تعقيدًا، مثل مصير اليورانيوم المخصب وحجم الأموال المجمدة، إلى جولات لاحقة، ما يكرّس حالة تهدئة ميدانية تمهيدًا لجولة جديدة من المفاوضات.