من المحتمل، شبه المؤكد، أن تشهد صحيفة فايننشال تايمز البريطانية واسعة الانتشار عالميًا إضرابًا تخوضه الصحافيات والمحررات العاملات في الصحيفة على خلفية التمييز الجندري ضدهن فيما يتقاضينه من أجور، إذ تتلقى المرأة في فايننشال تايمز 13% أقل من نظيرها الرجل في ذات المنصب في صحيفة الصفحات البرتقالية التي ميزتها منذ انطلاقتها عام 1888 على يد الإعلاميان المؤسسان جيمس شيريدان وبوتوملي هوراشيو.
توضح وثائق تدقيق الحسابات الأحدث للفايننشال تايمز أن 70% من رجالها يتقاضون أكثر من 80 ألف جنيه استرليني سنويًا، بينما لا تدخل ضمن هذه الشريحة سوى 20% من زميلاتهن
علم الترا صوت من مصادر مقربة لاتحاد العاملين في الصحيفة، أن اجتماعًا تحضيريًا لممثلي هيئة الاتحاد الوطنية وقيادته عقد منتهى الأسبوع الفائت على خلفية الإجماع بأن إدارة الصحيفة لا تأخذ مسألة المطالبة بالمساواة الجندرية بالجدية الكافية واللازمة لمثل هذا المطلب. خاصة أن هذه القضية ليست من مستجدات العاملين في فايننشال تايمز، بل أنها تثار ويعاد الالتفاف عليها مرارًا منذ سنوات. وفي هذا الصدد، أشارت مصادرنا أن الآربعاء المقبل سيشهد دعوة لاجتماع موسع لكافة أعضاء الاتحاد، ويتوقع الخروج منه بعريضة عمومية وجدول إجراءات احتجاجية لاحقة.
اقرأ/ي أيضًا: أبواب الإندبندنت مشرعة للمال السعودي.. أثمان الصمت!
وفي رسالة إلكترونية وجهت إلى 600 من العاملين في الصحيفة بعيد اجتماع الاتحاد، قال رئيس الاتحاد الوطني لصحفيي فايننشال تايمز ستيف بيرد "الفجوة الجندرية التي يعانيها طاقمنا تقدر بـ13%، وكل ما حصلنا عليه من الأدارة هو وعود بالوصول إلى حد المساواة بحلول العام 2022، ما يعد آسوآ مما وعدت به البي بي سي بردم هذه الفجوة بالوصول إلى عام 2020". وأضاف بيرد في الرسالة عينها "من حق زميلاتنا الإناث الشعور بالغضب الكامل، بل والتعبير عنه. والوقت قد حان للفايننشال تايمز لأن تضع أموالها حيث يجب أن تكون".
تتحضر العاملات في فايننشال تايمز لخطوات تصعيدية ضد الإدارة احتجاجًا على التمييز الجندري في الأجور ضدهن يتوقع بدايتها الآربعاء المقبل
وفق ما أوضحه أحد العاملين في فايننشال تايمز، فإن زميلاته في عموم الصحيفة يتحضرن لخطوات تصعيدية، قد تبدآ بإضراب جزئي ولا تكتفي بخطاب اعتراضي موجه للإدارة عبر الاتحاد، وقال ذات المصدر أن العاملات قد شكلن مجموعة نقاش مستمرة عبر تطبيق "واتس أب" وذلك على سبيل متابعة التطورات والتباحث بشأن برنامج الخطوات التصعيدية الذي لم يقر بشكله النهائي بعد.
توضح وثائق تدقيق الحسابات الأحدث للفايننشال تايمز، بشأن العام المنصرم 2016، أن أجور النساء العاملات في الصحيفة تقع معظمها في الشريحة التي تتقاضى من 30 إلى 50 ألف جنيه استرليني سنويًا. في حين تسيطر رواتب نظرائهن من الرجال علي الشريحة التي تنتطلق من أرضية 60 ألف بجنيه استرليني فأكثر. في الوقت عينه توضح أن 70% من رجال الفايننشال تايمز يتقاضون أكثر من 80 ألف جنيه استرليني سنويًا، بينما لا تدخل ضمن هذه الشريحة سوى 20% من زميلاتهن الصحفيات والمحررات.
اقرأ/ي أيضًا: انتفاضة إعلاميات "بي بي سي": لا للتمييز الجندري بعد اليوم
تأتي هذه القضية لتهز أركان الإعلام البريطاني بعد فضيحة مشابهة، ومن عيار ثقيل أيضًا، كونها من داخل هيئة البث البريطانية BCC، والتي تدحرجت بين الإعلان عن السجلات المالية المتعلقة بأعلى 96 راتبًا في البي بي سي يستحوذ عليها الرجال، وبين الخطوات الاعتراضية والتصريحات المتوالية للنساء العاملات في الهيئة. وكذلك قضية استحواذ مستمثر سعودي، سلطان محمد أبو الجدايل المقرب من العائلة المالكة، على 30٪ من أسهم موقع صحيفة الإندبندنت الإلكتروني وما ترتب عليه من جدل سياسي بشآن مستقبل الصحيفة وأداىها المهني، خاصة وسط التخوفات من تناقض المصالح الروسية السعودية داخل آروقة الصحيفة التي سبق وباعت 41٪ من أسهمها لمستثمر، إيفيغني ليبيديف، مقرب من دوائر القرار في موسكو.
ينتشر التمييز الجندري في أجور العاملين في الإعلام البريطاني في كبرى مؤسساته، فبعد بي بي سي تشهد فايننشال تايمز ذات الفضيحة
جدير بالإشارة أن فايننشال تايمز هي صحيفة تجارية صباحية بريطانية، تعنى بشؤون المال والأعمال. كما تقدم تحليلات عسكرية وسياسية معمقة على صلة بالإقتصاد، ولا تخلو من صفحات ترفيهية وثقافية ومتابعات فنية بشكل دوري. تعد الفايننشال تايمز من الصحف الأكثر انتشارًا وتوزيعًا في العالم، إذ تطبع في 24 عاصمة، ومنها نسخة صينية وموقع الكتروني صيني كذلك. تعتبر فايننشال تايمز من أكبر المنافسين الدولين للصحيفة التجارية الأمريكية وال ستريت جورنال، التي لا تقل انتشارًا وتغطية عن نظريتها البريطانية التي يرآس تحريرها هذه الأيام ليونيل باربر وتملكها شركة نيكاي اليابانية التي تصدر صحيفة ياباينة اقتصادية باسمها أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا:
"بي بي سي" تضطر للكشف عن رواتب كبار موظفيها.. ارستقراطية بأموال الضرائب!