غزة.. دعوات لمحاسبة الاحتلال على جريمة الإبادة
19 يناير 2025
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة عن جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، والذي دخل حيز التنفيذ ظهيرة اليوم الأحد، بعد مماطلة من الاحتلال، حيث كان الموعد السابق لوقف إطلاق النار هو الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد.
وفي بيان أصدره المرصد، أمس السبت، أكد ضرورة اضطلاع الدول بواجباتها بموجب القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت في غزة وعدم إفلاتهم من العقاب. كما شدد على أهمية تعويض الضحايا وعائلاتهم وضمان حقهم في جبر الضرر، تماشيًا مع التزامات القانون الدولي العرفي.
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة عن جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة
وأشار المرصد إلى أن وقف إطلاق النار، رغم أهميته، جاء متأخرًا بعد أكثر من 15 شهرًا من القصف والإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 158 ألف فلسطيني، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ أي خطوات فاعلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
وأوضح المرصد أن هذه المرحلة تتطلب العمل الجاد لإعادة إعمار غزة، حيث دُمرت أكثر من 75% من مباني القطاع، بما في ذلك البنى التحتية الأساسية ونظم الصحة والتعليم. وأضاف أن هذا الاتفاق يجب أن يكون بدايةً لمسار دولي لضمان عدم تكرار الجرائم.
وحدد المرصد الأورومتوسطي ثلاثة مسارات أساسية للمجتمع الدولي تجاه قطاع غزة، وأولها وقف قتل من بقي على قيد الحياة، ويشمل ذلك تقديم الإغاثة العاجلة، وتوفير سكن مؤقت، وإعادة بناء البنى التحتية، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما دعا إلى تلبية احتياجات الفئات الضعيفة، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للصراع.
ويتمثل ثاني المسارات التي حددها المرصد بانتشال الجثث وكشف مصير المختفين قسرًا، حيث شدد المرصد على ضرورة إدخال فرق فنية لانتشال الجثامين، والتحقيق في المقابر الجماعية، وتوثيق الجرائم كأدلة قانونية، والكشف عن مصير المختفين قسرًا ولم شمل العائلات.
أما ثالث المسارات، فيكمن في تفعيل التحقيقات الدولية، حيث طالب بدعم التحقيقات أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان جمع الأدلة وحمايتها، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون الدولي.
ودعا المرصد إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة تشمل فرض حظر كامل على توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيل، وضمان عودة النازحين قسرًا إلى منازلهم بأمان، وتسريع التحقيقات الدولية. كما طالب بتمكين دخول وفود برلمانية ودولية إلى غزة لمعاينة الأوضاع، ودعم مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
وحذر المرصد من أن أي محاولة لتعطيل المساءلة عن جرائم غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، ما يشجع على تكرار الانتهاكات. وأكد أن المجتمع الدولي أمام فرصة لإثبات مصداقيته في تحقيق العدالة، والعمل بشكل حازم لضمان حماية الفلسطينيين من العنف والدمار، وتمكينهم من العيش بكرامة وسلام.
