غزة بعد ألف يوم من الإبادة: كارثة ممتدة بلا أفق

بعد مرور ألف يوم على حرب الإبادة على غزة، تكشف الأرقام التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي عن مشهد غير مسبوق من الدمار البشري والمادي، وكارثة إنسانية مركّبة تتداخل فيها سياسات القتل والتجويع والتهجير، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح لوقفها.

حصيلة بشرية غير مسبوقة

تشير البيانات إلى استشهاد 73.066 فلسطينيًا، إضافة إلى 9.500 مفقود، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 173 ألفًا. ويكشف التقري أن الأطفال والنساء والمسنين يشكّلون 55% من إجمالي الشهداء، بينهم أكثر من 21.500 طفل و12.500 امرأة، في مؤشر على الطابع الواسع للاستهداف.
ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ وثّق التقرير إبادة آلاف العائلات بالكامل أو شبه الكامل، إلى جانب تسجيل وفيات بسبب الجوع والبرد، ما يعكس تحول الحرب إلى أزمة بقاء يومي للسكان.

الدمار الشامل وإعادة تشكيل الجغرافيا

يتجاوز الدمار في غزة 90% من مساحتها، مع سيطرة عسكرية إسرائيلية على أكثر من 70% من القطاع، بعد استخدام كثيف للقوة النارية تجاوز 223 ألف طن من المتفجرات. هذا المستوى من التدمير لا يعكس فقط شدة العمليات العسكرية، بل يشير إلى إعادة تشكيل قسرية للحيز الجغرافي والديمغرافي في القطاع، خصوصًا مع استهداف مناطق صنّفت سابقًا على أنها "آمنة".

تكشف أرقام اليوم الألف للحرب على غزة عن واقع يتجاوز حدود العمليات العسكرية، حيث تتقاطع الأعداد الهائلة للضحايا مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل استمرار العدوان وتشديد القيود على دخول المساعدات

انهيار المنظومة الصحية والتعليمية

تعرض القطاع الصحي لانهيار شبه كامل، مع خروج 38 مستشفى و96 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهداف مئات سيارات الإسعاف والطواقم الطبية. وفي موازاة ذلك، طال الاستهداف القطاع التعليمي، حيث تضررت جميع المدارس تقريبًا، ودُمّرت مؤسسات التعليم العالي، واستشهد أكثر من 20 ألف طالب ومئات المعلمين.
هذا التدمير الممنهج للبنية الخدمية يعمّق آثار الحرب على المدى البعيد، ويهدد بخروج جيل محروم من الرعاية الصحية والتعليم.

نزوح جماعي وأزمة إنسانية مفتوحة

أدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من مليوني فلسطيني، يعيشون في ظروف قاسية مع تدهور البنية التحتية الأساسية. ويُظهر التقرير تضرر مئات آلاف الوحدات السكنية، وتحول مئات آلاف الأسر إلى حالة اعتماد كامل على المساعدات، في وقت تتعرض فيه مراكز الإيواء نفسها للقصف.
كما يعكس انتشار الأمراض المعدية وسوء التغذية حجم التدهور الصحي، خصوصًا في ظل نقص الغذاء والدواء، وتهديد مئات آلاف الأطفال بخطر الجوع.

التجويع كأداة ضغط

تُظهر معطيات التقرير ارتباطًا مباشرًا بين استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول مئات آلاف شاحنات المساعدات، وبين تفاقم الأزمة الغذائية في قطاع غزة، حيث سُجلت وفيات ناجمة عن الجوع، إلى جانب ارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بسوء التغذية. كما يشير إلى تعرّض مراكز توزيع المساعدات للاستهداف، ما يعقّد وصول الإغاثة ويحوّلها إلى بيئة محفوفة بالمخاطر.

وتسببت الحرب في تدمير نحو 98.5% من الأراضي الزراعية الصالحة في القطاع، ما أدى إلى إعلان حالة المجاعة رسميًا في آب/أغسطس 2025، مع تسجيل نحو 1.6 مليون فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة.

وتعكس هذه المؤشرات توظيف الجوع كأداة ضمن مسار الحرب، بما يتجاوز نطاق العمليات العسكرية المباشرة، ويعمّق من تداعيات الأزمة على المستويين المعيشي والصحي للسكان.

خسائر اقتصادية وتدمير شامل للبنية التحتية

تُقدّر الخسائر الاقتصادية الأولية بنحو 80 مليار دولار، مع تدمير واسع لشبكات المياه والكهرباء والطرق، واستهداف المنشآت الحكومية والزراعية. كما تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد، وتضررت الثروة السمكية، ما يفاقم من أزمة الأمن الغذائي.
هذا الانهيار الاقتصادي يعكس انتقال الحرب من تدمير فوري إلى إضعاف طويل الأمد لقدرة القطاع على التعافي.

استمرار خيار المقاومة

في موازاة هذه المعطيات الميدانية، تضع فصائل المقاومة الفلسطينية ما يجري في سياق صراع ممتد، معتبرة أن الحرب على غزة تتجاوز بعدها العسكري لتندرج ضمن محاولة فرض وقائع سياسية بالقوة، رغم ما تصفه بفشل تحقيق أهدافها الأساسية، خصوصًا في ما يتعلق بالتهجير وكسر إرادة السكان. وفي بيانها، شددت على استمرار خيار المقاومة وتصعيدها في مختلف الساحات، مع رفض أي ترتيبات خارجية لإدارة قطاع غزة، والدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يعيد ترتيب البيت الداخلي.

في المقابل، يبرز غياب تحرك دولي حاسم لوقف الحرب أو فرض مسار سياسي واضح، ما يترك الأزمة مفتوحة على مزيد من التصعيد، ويكرّس واقعًا إنسانيًا وسياسيًا بالغ التعقيد، تتداخل فيه الأبعاد الميدانية مع رهانات إقليمية ودولية أوسع.

غزة بين ذروة الكارثة ومآلات مفتوحة

تكشف أرقام اليوم الألف للحرب على غزة عن واقع يتجاوز حدود العمليات العسكرية، حيث تتقاطع الأعداد الهائلة للضحايا مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل استمرار العدوان وتشديد القيود على دخول المساعدات. وبينما تتراكم مؤشرات الكارثة الإنسانية، يبرز تساؤل مركزي حول ما إذا كانت هذه المرحلة تمثل ذروة الأزمة، أم بداية لتحولات أعمق في مستقبل القطاع والمنطقة.