عُرفت بمواقفها المؤيدة لإسرائيل.. جوليا سيبوتيندي تتولى رئاسة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية انتقال صلاحيات رئاستها إلى نائبة الرئيس الأوغندية جوليا سيبوتيندي، بعد شغور المنصب الذي كان يشغله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حديثًا نواف سلام.

وفي بيان صادر عنها، أكدت المحكمة أن "سلام غادر منصبه اعتبارًا من 15 كانون الثاني/يناير الجاري"، رغم أن ولايته كانت مقررة أن تنتهي في شباط/فبراير 2027. وقد قدم نواف سلام استقالته بسبب القواعد التي تحظر على أعضاء المحكمة تولي وظائف سياسية أو إدارية.

أثارت سيبوتيندي جدلًا واسعًا حين عارضت إصدار محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل

ورغم استقالة سلام، يواصل فريق المحكمة عمله بشكل طبيعي، إذ تنص المادة 25 من نظام المحكمة على إمكانية انعقادها بحد أدنى من 9 قضاة. ويستمر العمل في النظر بالقضايا المطروحة بانتظار تعيين قاضٍ جديد يكمل ولاية نواف سلام، وفقًا للمادة 15 من النظام الأساسي.

وتضم المحكمة 15 قاضيًا، بمن فيهم الرئيس ونائبه، وتُعتبر المادة 14 من نظام المحكمة مرجعًا في حال شغور أحد المناصب، حيث تنظم تعيين بديل بالتعاون بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

#محكمة_العدل_الدولية تعلن موقفها اليوم من الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا يعني القرار؟ وكيف سينعكس على الاحتلال؟ pic.twitter.com/C6RGsS2l3K

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) July 19, 2024

وتنظم المادة 5 عملية الانتخاب، إذ يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبًا كتابيًا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة لتسمية مرشحين وبدء عملية اختيار قاضٍ جديد. تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.

وستتولى جوليا سيبوتيندي رئاسة المحكمة مؤقتًا إلى حين انتخاب قاضٍ جديد يحل مكان سلام، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

مسيرة جوليا سيبوتيندي

تولت جوليا سيبوتيندي مناصب قضائية في المحكمة العليا في أوغندا، كما شغلت رئاسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية. في عام 2005، عُيّنت في المحكمة الخاصة لجرائم الحرب في سيراليون، حيث شاركت في محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.

ستتولى جوليا سيبوتيندي رئاسة المحكمة مؤقتًا إلى حين انتخاب قاضٍ جديد يحل مكان نواف سلام، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة

تُعد سيبوتيندي أول امرأة أفريقية تشغل منصب قاضية في محكمة العدل الدولية، حيث تم تعيينها في شباط/فبراير 2012 وأعيد انتخابها عام 2021.

وفي شباط/فبراير 2024، انتخبت محكمة العدل الدولية القاضية سيبوتيندي لتكون نائبة للرئيس لمدة ثلاث سنوات، خلفًا للقاضي الفرنسي روني إبراهام.

#جنوب_إفريقيا مصممة أكثر من أي وقتٍ مضى على المضي في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية رغم الضغوط التي تتعرض لها.

اقرأ أكثر: https://t.co/qBh9PD3OOU pic.twitter.com/yoMHX8WvSi

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) September 15, 2024

برز اسم سيبوتيندي خلال التصويت على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والمتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية في غزة. ورغم أن محكمة العدل الدولية اعتمدت ستة تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية الفلسطينيين في غزة، وافق قاضٍ إسرائيلي على اثنين من التدابير الستة، بينما صوتت سيبوتيندي ضدها جميعًا.

مواقف مثيرة للجدل

أثارت سيبوتيندي جدلًا واسعًا حين عارضت إصدار محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل، مبررة موقفها بأن جنوب إفريقيا "دعت المحكمة إلى إدارة التفاصيل الدقيقة لسير الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس"، وأضافت أن "مثل هذه الأعمال العدائية تحكمها قوانين الحرب، القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المجالات التي تخضع فيها إسرائيل لقوانين الحرب، والمحكمة غير مختصة في هذه القضية".

وأثار موقفها جدلًا واسعًا، حيث أصدرت الحكومة الأوغندية بيانًا عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، أدونيا أيباري، أكدت فيه أن القاضية "لا تمثل البلاد"، ردًا على الانتقادات التي واجهتها.

نرصد لكم في هذا التقرير الدول المرشحة للانضمام إلى القضية التي رفعتها #جنوب_إفريقيا على دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية.

هنا التفاصيل: https://t.co/EAZ6udlPfb pic.twitter.com/FSoIrwtOX8

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) June 22, 2024

في حوار مع شبكة "سي إن إن"، قالت سيبوتيندي بأن "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو سياسي ويحتاج إلى حل دبلوماسي وتفاوضي لتحقيق التعايش السلمي". وأضافت: "الحرب في غزة بلا شك كانت لها عواقب مدمرة على المدنيين الأبرياء، لكن المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في غزة لا تقع على عاتق إسرائيل وحدها".

في يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويدعو إلى إنهائه فورًا. عارضت سيبوتيندي هذا الرأي أيضًا، قائلة إنه "يتجاهل الخلفية التاريخية الحاسمة لفهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويرقى إلى مستوى تدقيق من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي".

تأثير تولي سيبوتيندي رئاسة المحكمة

تُسلط رئاسة جوليا سيبوتيندي لمحكمة العدل الدولية الضوء على التحولات التي قد تطرأ على عمل المحكمة. إذا ستترأس القاضية جلسات الاستماع وتشارك في التصويت الحاسم عند انقسام القضاة بالتساوي حول قضية ما، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمني للقضايا وجدول الأعمال الأوسع للمحكمة.