ليس التصريح "الطائش" الأول للنائب المصري إلهامي عجينة، فقد قال قبل ذلك: "رجال مصر عندها ضعف جنسي"، وردّوا عليه في مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "مشكلته الشخصية ليست بالضرورة مشكلة كل رجال مصر". ويقول المحرّرون البرلمانيون، إن "عجينة" نائب "من السهل أن تأخذ منه تصريحًا يقلب الدنيا". لكن ما الذي جرى تحديدًا؟
طالب إلهامي عجينة، عضو البرلمان المصري، بتوقيع كشف العذرية على الطالبات داخل الجامعة بشكل دوري
طالب "عجينة"، عضو البرلمان المصري، بتوقيع كشف العذرية على الطالبات داخل الجامعة بشكل دوري، وقال: أي بنت تدخل الجامعة لا بدّ من توقيع الكشف الطبي عليها لإثبات أنها آنسة، وكذلك يجب أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها يفيد بذلك، للقضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".
اقرأ/ي أيضًا: جامعات السودان.. دفيئة الزواج العرفي
ربط "عجينة" بين الإجراء الذي يدعو إليه والحد من ظاهرة الزواج العرفي في مصر، وطالب وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، بتوقيع الكشف الطبي على الطالبات كل عام مقابل الحصول على "كارنيه الجامعة"، الذي يسمح بدخول امتحاني منتصف ونهاية العام. وتمادى النائب المصري ووضع عقوبة لمن يثبت أنها فقدت عذريتها: "إبلاغ أهل الطالبة فورًا".
يواجه "عجينة" حملة هجوم واسعة على خلفية تصريحاته بالقاهرة، وانتقد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، في بيان له، دعوة النائب المصري، موضحًا: "التصريح لا سند له، ويخالف أحكام الدستور، ويعد انتهاكًا لحركة جسد الإناث وعدوانًا على كرامتهنّ". وطالب "المرأة للإرشاد" عضو البرلمان المصري بـ"الاعتذار الفوري" عن التصريح المشين، الذي لا يليق بنائب.
وتقدّم محامي مصري يدعى طارق محمود ببلاغ يحمل رقم 4682 إلى النائب العام ضد "عجينة" يتهمه فيه بسب وقذف الشعب المصري، والاعتداء "الصارخ" على جميع فئاته، ما سبّب ضررًا نفسيًا لفتيات مصر. وطالب "محمود" بإرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن "عجينة" للتحقيق معه، مشدّدًا: "لا بدّ من إجراء كشف نفسي على النائب لتحديد إذا ما كان مسؤولًا عن أفعاله أم لا".
بالنسبة إلى الناشطات في منظمات نسوية، فإن التصريح يستحق غضبًا واسعًا، حيث عبَّرت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، التي طالبت بمحاسبة "عجينة"، وقالت في تغريدة على تويتر: "لماذا لم يتم تحويله إلى لجنة القيم حتى الآن لعقابه على تصريحاته المؤذية للشعب المصري؟".
تخالف دعوة "كشف العذرية" على الطالبات الدستور المصري ولا تتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان
اقرأ/ي أيضًا: طلب الزواج في الجامعة.. جرأة أم وقاحة؟
وانتقلت عدوى الغضب على "عجينة" إلى "النواب" وعلى "الجروب الخاص" بأعضاء البرلمان على واتساب، كانت هناك مطالب بإجراء تحقيق فوري عاجل مع النائب، حيث قال النائب أحمد علي: "مش عيب كلام زي ده يخرج من برلماني، الرجل ده خلّى شكلنا وحش جدًا". وردّت النائبة هالة أبو السعد: "النائب إلهامي عجينة يجب أن يحاسب على تجاوزه في حقّ المرأة، وعلينا أن نقوم بوقفة احتجاجية داخل الجلسة العامة ضد ما قاله". وفيما بدا مظاهرة نسويّة داخل البرلمان، اتفقت معها النائبة ايفيلين متّى ودعت إلى "وقفة احتجاجية في الأيام القادمة".
إلى جانب مخالفة دعوة "كشف العذرية" على الطالبات للدستور، فإنها لا تتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، التي تعترف بها مصر، وتنصّ على عدم إخضاع أي فرد للتعذيب والمعاملة القاسية، ومنها اتفاقية "سيداو". ولم يكن "كشف العذرية" أولى دعوات "عجينة"، فقد دعا، في وقت سابق، إلى توقيع "كشف مخدرات" على الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية لوقف "انتشار الإدمان"، وهو ما قوبل برفضٍ شعبي قبل أن يكون سياسي أو من جانب جمعيات حقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: