عودة "الكتاتيب" في مصر.. صراع الأصالة والمعاصرة الذي لا ينته

منذ الإعلان عن مقترح عودة الكتاتيب ( مكاتب تحفيظ القرآن) للساحة المصرية مرة أخرى وحالة من الجدل تخيم على المشهد، بين من يراها خطوة نحو تصحيح المسار وإصلاح منظومة التعليم وتخريج أجيال قادرة على حمل ألوية النهضة، وأخرون يعتبرونها ردة للخلف وعودة للوراء وسرقة للطفولة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد كشف في تصريحات له، الأربعاء 28 آيار/مايو، عن توجيه رئاسي بدراسة مقترح قدمه وزير الأوقاف أسامة الأزهري، بعودة الكتاتيب، لافتًا في مبرراته لهذه الخطوة أنها "تلعب دورًا مهمًا للغاية، وتضارع رياض الأطفال التي تزرع في الأطفال الدين واللغة العربية وأساسياتها وهو ما تحرص عليه الدولة في ضوء التهديدات والتحديات بجانب تعليم أساسيات علوم الحساب والرياضة".

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أطلقت، الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر 2024 مبادرة "عودة الكتاتيب من جديد"، لحفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه والتعرف على أصول الدين الإسلامي من خلال المنهج الوسطى الأزهري على أيدى نخبة مختارة من المحفظين، واستقطاب النشء وتحصينهم.

جدير بالذكر أن عدد مكاتب تحفيظ القرآن التي تشرف عليها وزارة الأوقاف في مصر تبلغ نحو 4000 مركز على مستوى الجمهورية

وأوضح وزير الأوقاف حينها أن هذا القرار يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لإحياء روح أصيلة في تاريخ مصر، وتعكس حرص الوزارة على استعادة الدور الريادي للكتاتيب في تنشئة الأجيال على قيم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام السمحة .

جدير بالذكر أن عدد مكاتب تحفيظ القرآن التي تشرف عليها وزارة الأوقاف في مصر تبلغ نحو 4000 مركز على مستوى الجمهورية، من المتوقع زيادتها إلى 6000 مركز خلال السنوات المقبلة، في ضوء حرص الوزارة على عودة الكتاتيب إلى القرى بشكل تدريجي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وفي ذات السياق كان الأزهر الشريف قد أعلن في 30 أيار/مايو 2024 عن التوسع في إنشاء الكتاتيب تحت اسم "رواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم" وهي عبارة عن دور لتحفيظ القرآن يلتحق بها الأطفال ما قبل سن الالتحاق بالمعاهد الأزهرية أي قبل سن 6 سنوات، وهي تمهيد للالتحاق بالتعليم النظامي، ومع أول عام دراسي عقب الإعلان عن تلك المبادرة تقدم  ما يقرب من نصف مليون طفل مصري للالتحاق بتلك الأروقة، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الكتّاب والإعلاميين حينها.

إصلاح التعليم وعودة لأجيال العظماء

المؤيدون لعودة الكتاتيب يرون في تلك الخطوة دفعة للأمام نحو إصلاح منظومة التعليم التي تعرضت لخروقات فاضحة بعد تغييب تلك النافذة التعليمية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ العربي والإسلامي المصري، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على مستوى الخريجين من الأجيال الأخيرة والمصابة بحالة من التغريب والجفاء مع تاريخها ووعيها اللغوي والثقافي والتاريخي.

من جانبه يرى الداعية وأستاذ اللغويات، أحمد سعد، أن الكتاتيب ظلت لعقود طويلة الحصن الحصين للغة العربية والثقافة الإسلامية، والمفرخة الأهم لتخريج أجيال مؤمنة بثقافتها، لديها قدر كبير من الوعي بقيمة وأهمية لغتها العربية وتاريخها الإسلامي، وهو ما كان له انعكاساته على الريادة العربية والإسلامية لردح ليس بالقليل من الزمن.

ويضيف سعد في حديثه لـ "الترا صوت" أنه منذ إغلاق الكتاتيب وجدت مخططات التغريب ضالتها، حيث تفشت كالسرطان في جسد الأمة، فرأينا أجيالًا لا تعرف عن لغتها عُشر معشار ما تعرفه عن اللغات الأجنبية، وليس لديها الحد الأدنى من الوعي بقضايا أمتها المُخترقة من كافة الجنبات".

وفند أستاذ اللغويات المزاعم التي يسوقها المعارضون بشأن تأثير تلك الكتاتيب على الخط الزمني للأجيال القادمة والمخاوف من اتساع الهوة بينها وبين العصرنة، قائلا إن الدراسة العملية لعودة تلك النوافذ التعليمية يمكن أن تأخذ في الاعتبار كل تلك المخاوف، مؤكدًا أن دور التحفيظ ليست بديلا عن المدارس والمعاهد والتعليم النظامي، لكنها تمهيد مهم وضروري لتهيئة الطالب علميًا وخلقيًا لمراحل التعليم الأساسية.

 واختتم سعد حديثه قائلًا: "إذا ما أردت الوقوف على حجم تأثير تلك الكتاتيب ودورها الثقافي والمجتمعي، فعليك تقييم المستوى الثقافي والأخلاقي لأجيال اليوم مقارنة بالأجيال الماضية، فأين أعلام اليوم من أعلام الأمس الذين تربوا في تلك المجالس؟"

وكان للكتاتيب الفضل الأبرز في تخريج أجيال من العمالقة، لا تزال أسمائهم وشهرتهم ملء الأسماع والأبصار حتى اليوم، من أبرزهم رائد الثقافة الحديثة، رفاعة الطهطاوي، وعميد الأدب العربي طه حسين، هذا بخلاف أعلام التلاوة العظماء مثل المشايخ محمد رفعت، وعبد الفتاح الشعشاعى، ومصطفى إسماعيل، ومحمود على البنا، والطبلاوي، والسيد متولى ، والليثى.

وفي ذات السياق يشيد الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء ومُحفظى القرآن الكريم، بقرار عودة الكتاتيب، معتبرًا أنه خطوة مُهمة لإحياء روح أصيلة في تاريخ مصر، قادرة على استعادة دورها الريادي في تنشئة الأجيال على قيم وأخلاق القرآن وحفظه وتلاوته، وتعلم اللغة العربية.

وأوضح حشاد أن الكتاتيب التي تخرج فيها العديد من الأدباء والمفكرين والعلماء والمثقفين،  ستعيد الحياة مجددًا للمنظومة التعليمية والثقافية والمجتمعية، مضيفًا أن الكُتاب( مفرد كتاتيب) بجانب دوره في تحفيظ القرآن، سيزرع قيم الانتماء للوطن، ويُحصن الهوية القومية، ويُسهم في تنشئة جيل يحمل بقلبه معانى القرآن وتدبره، والمُساهمة في إحياء اللغة العربية السليمة، باعتبارها لغة القرآن.

ردة للخلف وسرقة للطفولة

على الجانب الأخر يرى المعارضون لهذا القرار أنه ردة للخلف وانتكاسة على مظاهر التقدم والعصرنة، وتغريد عكس عقارب النهضة التكنولوجية الحديثة، وخطوة سيكون لها ارتداداتها العكسية على الأمن والاستقرار المجتمعين.

الروائي والقاضي المصري أشرف عشماوي علق هذا الأمر قائلًا: "في زمنٍ تُدار فيه الحروب بطائرات مسيرة وتجرى جراحات دقيقة بالروبوتات وتحضر ترتيبات المؤتمرات الدولية بواسطة الذكاء الاصطناعي ويمكن تعلم أي شيء عن بعد ، نعود إلى من يلقّن الطفل عبارة  " الشمس مشرقة" دون أن نعطي له الفرصة كي يراها بوضوح". 

فيما تساءلت الأديبة سلوى بكر، خلال مقابلة تلفزيونية لها، عن جدوى تعليم طفل الآيات القرآنية في الصغر وإلحاقه بمراكز تحفيظ القرآن لتلقين الكتاب السماوي، معتبرة أن ذلك" سرقة للطفولة"، بحسب وصفها.

أما الكاتب الصحفي أنور الهواري، والذي رأس تحرير عدة صحف من أبرزها "الأهرام الاقتصادي" و "المصري اليوم" فيرى أن الأطفال ليسوا في حاجة إلى كتاتيب يأمر بها السيد رئيس الجمهورية ويقوم على تنفيذها السيد رئيس الوزراء، وأنهم "في حاجة إلى ألبان ولحوم  وبيض وعسل وخبز وفواكه وخضروات وبقوليات ونشويات. في حاجة إلى أسرة لا يطحنها العسر وضيق ذات اليد والشجار والنقار والتفكك بسبب الفقر ، في حاجة إلى مجتمع تسوده العدالة والكرامة والمساواة والانصاف والحرية ، في حاجة الى تعليم وعلاج وملاعب وحدائق ومتنزهات وأرصفة ومواصلات كريمة وأحياء سكنية آدمية".

ويعتبر الهواري أن مثل هذا الطرح يكرس لغياب فقه الأولويات، لافتًا أن أبجديات السياسة الرشيدة في ترتيب الأولويات، مضيفًا " الأطفال هم نتاج أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة وكيفما كانت فسوف يكونون ، المجتمع الفاضل ينتج أطفالًا أسوياء والمجتمع الفقير التعيس البائس المقهور ينتج أطفالًا يشبهونه تمامًا".

مصر والكتاتيب.. علاقة تاريخية

ترجع علاقة مصر بالكتاتيب كمؤسّسة تعليمية يتخرج فيها الصغار إلى آلاف السنين، فقد عُرِفَت في العصور الفرعونية بـ"مدارس المعابد"، ثم تطورت لاحقًا تبعًا لمستجدات التاريخ حتى وصلت إلى الصورة الحالية، كأماكن لتعليم القراءة والكتابة والكتب المقدسة وبعض العلوم الأخرى كالرياضيات.

واتخذت الكتاتيب في مصر أشكالًا عدة، بعضها تٌقام في مبان متصلة بالمساجد، أو مستقلة، أو في بيوت القائمين على أمور التعليم في تلك الكتاتيب، وكان المعلم يجلس على كرسي أو درج مرتفع نسبيًا عن الأرض "مصطبة كما يطلق عليه المصريون" ، فيما يجلس الصغار على الأرض المفروشة بالحصير( نوع من السجاد المصنوع من نبات الخوص).

وفي دراستها التي عنونت لها بـ "مسيرة التعليم في مصر: من الكتاتيب إلى المدارس الدولية"، وثّقت الباحثة رضوى منتصر الفقي، نشأة الكتاتيب في المجتمع المصري وأهم المراحل التي مرت بها، بداية من العصور الإسلامية الأولى وصولا إلى نشأة المدارس الدولية حتى ما قبل ثورة 2011.

العصور الإسلامية الأولى (658–1517م)

 بحسب الدراسة كان المسجد خلال فترات حكم الأمويين والعباسيين والفاطميين ـــــ مثل مسجد عمرو بن العاص ومسجد ابن طولون وجامع الحاكم بأمر الله،  هو حجر أساس التعليم في مصر، فهو بمثابة مدرسة كبرى يتلقى فيها الطلاب العلوم الدينية.

وكانت الدراسة في المسجد تنقسم إلى 3 مراحل، ابتدائية تختص بتحفيظ القرآن الكريم وثانوية يقوم بها مدرسون أكثر علماً وكفاءة ومرحلة نهائية تُدرس فيها أمهات الكتب، وكانت هناك أيضاً كتاتيب ملحقة بالمساجد، قبل أن تستقل وتصبح في مكان منفصل، وهي وسيلة أخرى من وسائل تعليم القرآن الكريم، وتقع كافة المساجد والكتاتيب تحت إشراف الجامع الأزهر.

الخلافة العثمانية (1517–1805م)

اقتصر تعليم المسلمين على الكتاتيب داخل المساجد، حيث أهمل العثمانيون التعليم في مصر ولم يحدثوا أي تطوير فيه، بل تعرضت كثير من الكتاتيب وحلقات التدريس والزوايا في المساجد للاندثار، وعانى جامع الأزهر ــــــ بعد إعادة افتتاحه ــــــ من تقلص ميزانيته ليقتصر فيه التعليم على تحفيظ القرآن وشروح الكتب الدينية

حكم محمد علي (1805-1848م)

 تلقت الكتاتيب ضربة قاسية بعد تولي محمد علي الحكم، حيث قام بمصادرة كافة ممتلكات الأوقاف، ما أثر سلبًا على التعليم الأساسي المتمثل في الكتاتيب والمساجد والمدارس الدينية، خاصة مع اتجاهه لإنشاء المدارس الحديثة، في حين أبدى الاحتلال البريطاني لمصر، قلقًا من تأثير الكتاتيب منذ اللحظة الأولى، حيث حوّلها من إشراف ديوان الأوقاف إلى ديوان المدارس عام 1889، حتى تكون تحت إشرافه.

الحركة الوطنية (1938 – 1945م)

 في تلك المرحلة انطلقت الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كامل التي بدأت بالاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس، وخلالها صدرت قرارات حكومية مصرية بدمج كافة الأنماط التعليمية -ومن بينها الكتاتيب- في نظام تعليمي واحد، أطلق عليه التعليم الابتدائي بالتزامن مع قرار مجانية التعليم الإلزامي والثانوي، وهو ما ظل مستمرًا في فترات ما بعد حركة الضباط الأحرار في 1952 مع تطوير نظام التعليم الابتدائي.

حكم عبد الناصر(1953 – 1970م)

اتخذت الحكومة في 1953 العديد من القرارات فيما يخص التعليم، كان منها إلغاء كافة المدارس الأولية ومن بينها الكتاتيب، وإلغاء التدريس باللغة الإنجليزية من المرحلة الابتدائية مع التركيز على تدريس باللغة العربية، ومد المرحلة الابتدائية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

حكم السادات (1970-1981م)

تبنى السادات الفكر الرأسمالي وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي طالت كافة المجالات، كما اتخذت الدولة في منتصف السبعينات قرارا بإنشاء مدارس حكومية بمصروفات (المدارس التجريبية) لتقديم تعليمًا باللغات الأجنبية لخدمة الطبقة الوسطى التي لا تستطيع إدخال أبنائها المدارس الأجنبية.

وبنهاية عهد السادات انقسمت المدارس المصرية إلى مدارس حكومية ومدارس تجريبية وأخرى خاصة وأخيرًا مدارس اللغات، لكن في المقابل شهدت الساحة اهتمامًا من التيارات الدينية خاصة جامعة الإخوان المسلمين بالتوسع في الكتاتيب لمواجهة أنصار الفكر الشيوعي الذي كان يتمدد في ذلك الوقت بصورة مقلقة.

حكم حسني مبارك (1981-2011م)

لم يختلف الوضع كثيرًا خلال حكم مبارك، فمع بداية التسعينات ازداد الطلب على مدارس اللغات التي توسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد دخول رجال الأعمال على خط الاستثمار في هذا الأمر، فيما بقيت الكتاتيب في سياقها التقليدي المعروف خاصة في الأرياف والمحافظات النائية.

ثورة يناير 2011

بعد الثورة وصعود التيار الإسلامي توسعت الدولة في إنشاء الكتاتيب التي عادت بشكل أقوى مما كانت عليه قبل ذلك، سواء كان ذلك بصورة رسمية عن طريق وزارة الأوقاف أو من خلال مبادرات فردية عن طريق بعض المشايخ وخريجي كليات الأزهر ودار العلوم، فيما تراجعت التضييقات الإدارية والقانونية على إنشاءها مما زاد من رقعتها بشكل واضح.

كانت الدراسة في المسجد تنقسم إلى 3 مراحل، ابتدائية تختص بتحفيظ القرآن الكريم وثانوية يقوم بها مدرسون أكثر علماً وكفاءة ومرحلة نهائية تُدرس فيها أمهات الكتب

ويمكن القول في المجمل إن الكتاتيب لم تحظ بالرعاية والدعم الكافي من جانب الحكومات، خاصة بعد دخولها في منافسة شرسة وغير متكافئة مع دور الحضانة والمدارس، والتي تتمتع بشرعية قانونية معتبرة، وحصانة إعلامية واضحة، ومما زاد من تأزم مشروع الكتاتيب تراجع التيار الإسلامي وسيطرة الخطاب اليساري الليبرالي على المشهد والذي كان له صداه الواضح على كافة أشكال التعليم الديني غير النظامي.

ومع الحديث عن عودة تلك الكتاتيب مرة أخرى،  وبرعاية رئاسية وتنفيذ حكومي، يعود الجدل للساحة مرة أخرى، جدل بين الأصالة والمعاصرة، بين التراث والحداثة، لتبقى تلك المعركة واحدة من أكثر المعارك الجدلية التي لا تغيب شمسها عن الشارع المصري مهما كانت أزماته ومشاكله وهمومه الأخرى.