الترا صوت – فريق التحرير
أفادت وكالة رويترز أن عمليات الاختطاف في جمهورية هايتي الواقعة على البحر الكاريبي، أصبحت أكثر شيوعًا في الأشهر الأخيرة من هذا العام، بفعل تصاعد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية. وأشار تقرير صادر عن مركز هايتي غير الربحي للتحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان، إلى وقوع "ما لا يقل عن 628 حادثة اختطاف في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021". يشار إلى كون غالبية ضحايا الاختطاف يأتون بشكل عام من الطبقة الوسطى والأغنياء، ويمكن ربط ذلك بمؤشر نصيب الفرد حيث تعتبر هايتي الدولة الأكثر تضررًا في العالم ضمن هذا المؤشر مما يشير إلى ارتفاع حدة الفقر لدى مواطنيها واتساع حجم الطبقة الفقيرة في ظل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتدهور الوضع الإنساني بشكل عام.
أفادت وكالة رويترز أن عمليات الاختطاف في جمهورية هايتي الواقعة على البحر الكاريبي، أصبحت أكثر شيوعًا في الأشهر الأخيرة من هذا العام، بفعل تصاعد حدة الأزمات السياسية والاقتصادية
وقالت شركة كونترول ريسكس Control Risks، وهي شركة استشارية للمخاطر مقرها لندن ولديها عملاء في هايتي، إن "القلق الرئيسي يكمن في الاستقرار السياسي المتأرجح في البلاد، وسط مستويات عالية من المظاهرات المناهضة للحكومة". وأضافت الشركة التي تعمل مع المنظمات الدولية غير الربحية "الآن، نحن نركز على توفير فهم أفضل للقوة المتزايدة للجماعات الإجرامية وعلى البيئة السياسية شديدة التقلب والعنف المنتشر في البلاد". واعتبرت الشركة بأن عمليات الخطف تجاوزت عاصمة هايتي بورت أو برنس Port-au-Prince لتصل إلى مدن كبيرة مثل ساو باولو البرازيلية ومكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. وأشارت إلى أن تسع عمليات خطف من أصل 10 أصبحت تحدث في المناطق الحضرية والمدن الكبيرة.
اقرأ/ي أيضًا: من هايتي إلى ميانمار.. الاحتجاجات الشعبية تعود ببطء إلى الخارطة العالمية
وفي هذا السياق، نظم الهايتيون إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على ارتفاع عمليات الخطف، وذلك بعد أيام من اختطاف مجموعة من المبشرين المسيحيين مما أثار مخاوف دولية بشأن الجريمة المنظمة من قبل العصابات في الدولة الكاريبية المنكوبة بالأزمة. وتم إغلاق المتاجر والمدارس كجزء من الإضراب الذي دعت إليه نقابات قطاع النقل. وصرحت شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص بأنها ستنضم إلى الإضراب الاحتجاجي على عمليات الخطف المستمرة وعجز الحكومة المنهجي عن التصدي لها. وكذلك دعا نشطاء إلى مسيرات تجوب الشوارع تنديدًا بجرائم الخطف.
وقالت منظمة كريستيان "إن 16 أمريكيًا وكنديًا كانوا في هايتي لزيارة دار للأيتام عندما اختطفوا بالقرب من العاصمة بورت أو برنس، وهي جريمة يشتبه خبراء الأمن في ارتكابها من قبل عصابة تعرف باسم 400 ماوزو Mawozo المسؤولة عن 80% من عمليات الخطف في البلاد، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
منظمة "الأمل لهايتي"، وهي منظمة غير ربحية تعمل في جنوب البلاد لتحسين البنية التحتية والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، صرحت على لسان رئيسها التنفيذي، سكايلر بادنوك، بأنها "أوقفت سفر جميع موظفيها إلى العاصمة منذ أكثر من عام"، مضيفة "فوجئنا عندما علمنا أن هناك حافلة تضم 16 أمريكيًا وكنديًا واحدًا وهم من المبشرين، من ضمنهم نساء واطفال، يتجولون في أنحاء عاصمة هايتي"، وأشارت المنظمة إلى أن لديها أكثر من 100 موظف يعملون في هايتي. وكذلك فعلت منظمة (كريستيان إيد) حيث سحبت موظفيها الأمريكيين من البلاد لمدة تسعة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية العام الماضي، ومن ثم عاودت إرسال بعثاتها هذا العام، حيث يشمل عملها تشغيل العيادات ودعم الأيتام وتوفير فرص العمل في المشاريع المجتمعية، بحسب ما نقل موقع ناشيونال بوست.
وقد شهدت هايتي تدهورًا في الأوضاع الأمنية في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في تموز/يوليو من هذا العام، وعلى إثر ذلك أصدرت عدة دول تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى البلاد وأخذ الحيطة والحذر، ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا بشأن عدم السفر إلى هايتي أيضًا. وأصبحت الأزمة قضية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين الهايتيين إلى الحدود الأمريكية المكسيكية في أيلول/سيبتمبر من هذا العام هربًا من الأوضاع المتردية في بلادهم، غير أنهم قوبلوا بالرفض والترحيل مجددًا.
وبحسب تقرير لصحيفة الغاردبان البريطانية، فإن هايتي لديها حاليًا أسوأ سجل عالمي في عمليات الاختطاف، بينما تكافح لكبح الزيادة الحادة في هذه الجرائم. وتتراوح طلبات الخاطفين من فديات مالية بين بضع مئات من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وصلت إلى مستويات حادة جدًا. وتشير المنظمة إلى انعدام القانون وتفشي الجريمة في البلاد حيث أفادت بوجود 944 حالة قتل عن عمد، إضافة إلى عمليات الخطف والعنف الجنسي بحق النساء. وكذلك إلى عمليات نزوح ما يقرب من 12 ألف مواطن بسبب عنف العصابات، ونزوح 140 ألف أسرة بفعل الزلازل، فيما يعيش حوالي 33 ألف مواطن في المخيمات، وحوالي 300 ألف مواطن في مساكن عشوائية، دون أن تقوم الدولة بتقديم أي إعانات لهم، في ظل محدودية الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي بينما يعاني الأطفال من سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات بعد أن ضرب وباء الكوليرا البلاد في عام 2010، وكل ذلك في ظل انتشار جو من انعدام العدالة والمساواة بين المواطنين.
اقرأ/ي أيضًا:
اختطاف 17 مبشرًا مسيحيًا أمريكيًا في هايتي على يد جماعة مجهولة
أزمة اختطاف المبشرين الأمريكيين في هايتي.. الخاطفون يطلبون 17 مليون دولار