كشفت مجموعة تجارية تمثل أكثر من 40 شركة من عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم يوم أمس الجمعة عن خططها للمشاركة في إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة اعتراضًا على قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC الصادر في عام 2017، والذي يقضي بإلغاء قواعد حيادية الإنترنت، أو ما يُعرف بحياد الشبكة، للمستخدمين الأمريكيين. وجاء إعلان "اتحاد الإنترنت" IA بعد أقل من يوم على نشر لجنة الاتصالات الفيدرالية النص الكامل لقرار إلغاء حياد الإنترنت RIFO على موقعها الرسمي.
أعلنت أكثر من 40 شركة من عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم مشاركتها في دعوى قضائية مرفوعة ضد قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية القاضي بإلغاء حياد الإنترنت
ومن جهته، انتقد مايكل بيكرمان، الرئيس التنفيذي لاتحاد الإنترنت، التي تمثل شركات مثل فيسبوك، أمازون، نتفليكس، جوجل، وغيرها من كبريات شركات التكنولوجيا في البلاد، تحدي لجنة الاتصالات الفيدرالية "لإرادة الغالبية العظمى لأنصار كلا الحزبين الرئيسيين من الأمريكيين". وقال إن القوانين الجديدة تفشل في"الحفاظ على حرية ومجانية الإنترنت". وأضاف بيكرمان: "يعتزم اتحاد الإنترنت المشاركة في دعوى قضائية ضد هذا القرار، وسوف نواصل الضغط مع مختلف شركاتنا الأعضاء لاستعادة أوجه حماية حيادية الإنترنت وإلزاميتها عبر حل تشريعي".
اقرأ/ي أيضًا: إلغاء قواعد حيادية الإنترنت.. وداعًا لحرية ونزاهة استخدام الشبكة العنكبوتية
سيمثل اتحاد الإنترنت طرفًا ثالثًا في الدعوى القضائية التي يعتزم المشاركة فيها، مؤكدًا حقه في المشاركة بقوة في هذه القضية من أجل حماية مصالح أعضائه، التي ستضرر بإقرار المحكمة لهذا القرار.
ستشتعل المعركة القانونية بعد شهور من الآن في محكمة لم تتحدد بعد. كما أن عدد الخصوم المتقاضين غير معروف حتى الآن، إذ لا يزال أمام الأطراف المهتمة خمسون يومًا تقريبًا للانضمام إلى القضية إذا رغبوا في ذلك. ومن بين الجهات التي أعلنت نيتها الانضمام إلى القضية، مؤسسة المعرفة العامة غير الهادفة إلى الربح، ورابطة الصحافة الحرة المدافعة عن حرية الإنترنت، وشركة اتسي العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية.
وقد صرح كريغ آرون، رئيس رابطة الصحافة الحرة، لموقع Gizmodo: "سوف نلجأ إلى القضاء في القريب العاجل للتصدي للجنة الاتصالات الفيدرالية، كما سنمارس مزيدًا من الضغط على الكونغرس لإلغاء هذه القوانين تمامًا". وأضاف: "لقد أيقظ أجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، الجمهور، وأصبحت قضية حياد الإنترنت موضوع الساعة في الوقت الراهن، وسوف يكتسب الغضب مزيدًا من الزخم".
أصبحت قضية حياد الإنترنت موضوع الساعة في الولايات المتحدة لأن النشطاء يعتبرون أن القوانين الجديدة لا تحافظ على حرية ومجانية الإنترنت
جدير بالذكر أن مطالبات اتحاد الإنترنت "بحل تشريعي" يختلف عن خطط كثير من النشطاء الذين يركزون بدلًا من ذلك على التخلص من قرار تقييد حرية الإنترنت داخل الكونغرس إذ أن احتمالية صدور قانون يحمي حياد الإنترنت بشكل حقيقي، هي احتمالية ضعيفة من حكومة جمهورية.
اقرأ/ي أيضًا: جناية الإنترنت.. هل يجعلنا جوجل أغبياء حقًا؟
فعلى سبيل المثال، يسعى المقترح التشريعي الذي قدمته مارشا بلاكبيرن، نائبة الحزب الجمهوري عن ولاية تينيسي، إلى تحويل أوجه حماية حيادية الإنترنت إلى قانون، لكنه في الحقيقة يفتح الباب من جهة أخرى لمنح أفضلية مبنية على الدفع للشركات التي تدفع مقابل الحصول على سرعات أعلى، وهو ما أسماه كثير من الخبراء، بقاتل الابتكار، وخاصة بالنسبة للشركات الجديدة. أشاد اتحاد الإنترنت قبل ذلك بموقف بلاكبيرن، إلا أنه أضاف أن هذا المشروع "لا يحقق المعايير الأساسية لحماية حياد الإنترنت".
اقرأ/ي أيضًا:
ما هو "الديب ويب" أو الإنترنت المظلم؟
لمواجهة حروب الإنترنت القادمة.. جيل جديد من "القراصنة الخلوقين" يتدرب