22-مايو-2023
.

أحمديان قادم من القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني (تويتر)

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عين القائد في الحرس الثوري علي أكبر أحمديان، أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلفًا لعلي شمخاني.

في الأيام الأخيرة، انتشرت أنباء في إيران عن اقتراب استبدال شمخاني

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي المرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

وتحدثت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي، مساء الأحد، عن أن رحيل شمخاني بات في حكم "المؤكد"، وذلك في تعليقها على مقطع شعري بالفارسية للشاعر محمد كاشاني نشره شمخاني على تويتر، وذلك بعد 10 سنوات من توليه المنصب.

وعيّن شمخاني، أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي من 1997 إلى 2005.

زكي وزكية الصناعي

وكان أبرز ظهور لشمخاني، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعد توقيعه على اتفاقية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، بوساطة الصين.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أسابيع من كشف صحيفة "نيويورك تايمز"، عن القصة الكاملة لعلي رضا أكبري، الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد شمخاني، وكشف سر إيران النووي لوكالة المخابرات البريطانية.

من هو علي أكبر أحمديان؟

علي أكبر أحمديان (61 عامًا) من مدينة بابك في ولاية هرمزجان، شارك في الحرب العراقية الإيرانية، وشارك في عدة عمليات خلالها، وكان من بين النواة التي عملت على تأسيس قوات الحرس الثوري الإيراني، وكان مسؤولًا عن البحرية فيها، بالإضافة إلى رئاسة هيئة الأركان المشتركة.

كما شغل أحمديان، منصب رئاسية جامعة الإمام الحسين في إيران، ورئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري. وحصل على درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة طهران، وكذلك ماجستير في علوم الدفاع ودكتوراة في الإدارة الإستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني الإيرانية.

بودكاست مسموعة

بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية، عُين نائبًا لقائد سلاح البحرية في الحرس الثوري، خلال عهد علي شمخاني، قبل أن يصبح قائدًا للبحرية، ونظر للحرب ضد الأسطول الأمريكي في المنطقة. كما شغل عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من أهم المؤسسات العسكرية في إيران، ويعمل على تحديد سياسات الدفاع والأمن القومي للبلاد، وتنسيق الأنشطة السياسية، والمخابراتية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية المتعلقة بالسياسات العامة للدفاع والأمن القومي.