الترا صوت – فريق التحرير
أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا حول سوريا بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة للثورة السورية، وتطرق البيان لجملة من القضايا بينها الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام الجاري، والانتهاكات المرتكبة من طرف النظام وقضية المهجّرين والحل السياسي المرتقب والموقف منه.
أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا حول سوريا بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة للثورة السورية
واعتبر البيان بشأن الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها العام الحالي، أنها "لن تكون حرة ونزيهة ولن تلبي تطلعات المجتمع الدولي". كما أنها لن تؤدي إلى أي خطوة نحو تطبيع النظام السوري دوليًا، مؤكدًا أن "أي عملية سياسية تتطلب مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم الذين في الخارج واللاجئون".
اقرأ/ي أيضًا: أسماء الأسد.. أميرة الحرب السورية أمام القضاء
كما أكّد البيان أن نظام الأسد وداعميه مسؤولون عن الآلام التي وقعت في الحرب المستمرة منذ 10 أعوام، كما شكرت الدول الموقعة على البيان كل من وثق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في سوريا، مؤكدين حاجة قرابة 13 مليون شخص في سوريا إلى المساعدات الإنسانية. كما أن هناك "ملايين السوريين الذين تستضيفهم تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر أو من اللاجئين فيها لا يستطيعون العودة إلى منازلهم خشية العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب".
أما بشأن الحل السياسي فنادت الدول الأربع بضرورة عودة نظام الأسد وداعميه إلى مفاوضات الحل السياسي بأقرب وقت، قائلة إنها "لن تترك السوريين لوحدهم، وتدعم الحل السلمي تحت مظلة الأمم المتحدة"، كما دعت إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بما فيها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.
وحول آليات الضغط على النظام السوري تعهدت الدول الأربع بمواصلة الضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، فقد بات من غير المقبول بقاء نظام الأسد دون محاسبة حسب ما جاء في البيان.
في سياق متصل، أعلنت بريطانيا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الشعب السوري عن فرض عقوبات جديدة، طالت 6 شخصيات من دائرة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهم: وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس الإعلامية لونا الشبل، ورجلا الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء القاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والضابط برتبة رائد في قوات النظام زيد صالح. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى بريطانيا وتجميد أصول مالية لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال بحسب تصريح أدلى به وزير الخارجية البريطاني.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب معلقًا على العقوبات الجديدة، نقلًا عن صحيفة العربي الجديد: "لقد عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لتجرؤهم بالمطالبة بالإصلاح السلمي، واليوم، نحاسب ستةً آخرين من أفراد النظام على اعتداءاتهم واسعة النطاق على عامّة المواطنين الذين كان من واجبهم توفير الحماية لهم".
وفي الأثناء كشفت كاثرين مارشي-أوهل، رئيسة "آلية الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة في ما يتعلق بجرائم الحرب في سورية" أنّ الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية لمساعدتها على إعداد دعاوى جرائم الحرب في سوريا.
أعلنت بريطانيا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الشعب السوري عن فرض عقوبات جديدة، طالت 6 شخصيات من دائرة رئيس النظام السوري بشار الأسد
وقالت مارشي-أوهل إنّ ما قدمته الآلية يتضمن لقطات مصورة وصورًا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية و"وثائق مسربة" وروايات شهود وعينات أدلة جنائية، وإنه يمثل "أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
اقرأ/ي أيضًا: