عشرات المشرعين يطالبون الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
15 نوفمبر 2024
طالب عشرات المشرعين في الكابيتول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفرض عقوبات على وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنهم رفعوا السرية عن الرسالة التي مضى عليها أسابيع لعدم تلقيهم ردًا عليها.
وبحسب "أكسيوس"، فإن 90 مشرعًا، بينهم 88 ديمقراطيًا، 17 عضوًا في مجلس الشيوخ، إضافة إلى 71 نائبًا في الكابيتول هيل، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي وزعيم حزب "العظمة اليهودية"، إيتمار بن غفير، وكذلك وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما المستوطنين الإسرائيليين على مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل الموقع عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قاوما حتى الآن توصيات المستشارين بفرض عقوبات على الوزيرين. وقال السيناتور عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولن، لـ"أكسيوس" إنه تم رفع السرية عن الرسالة بعد عدم تلقي المشرعين الـ90 أي رد من البيت الأبيض، مضيفًا "نعتقد أن الوقت ينفد".
طالب عشرات المشرعين الديمقراطيين في الكابيتول بفرض عقوبات على وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب تحريضهما المستوطنين الإسرائيليين على مهاجمة الفلسطينيين في الضفة
وكتب المشروعون في الرسالة: "في ظل وجود مسؤولين متطرفين في حكومة نتنياهو يواصلون تسهيل عنف المستوطنين وتفعيل سياسات الضم، بات واضحًا أن الحاجة ملحة لإقرار المزيد من العقوبات"، محذرين من "أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي تحرض عليه منظمات خارجية، بالإضافة إلى مسؤولين متطرفين في حكومة نتنياهو، يهدد الأمن الاستراتيجي الطويل الأمد لإسرائيل والمنطقة".
كما طالب المشرعون في الرسالة بفرض عقوبات على منظمة "أمانة"، وهي من المنظمات الإسرائيلية التي تعمل على إنشاء بؤر استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منظمة "ريغافيم"، التي أسسها سموتريتش، وتشير التقارير إلى أن المنظمة تشارك في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم الزراعية ومنازلهم في الضفة الغربية.
وكان سموتريتش قد قال قبل أيام في تدوينة على منصة "إكس" إن عام 2025 سيكون "عام السيادة على الضفة"، في إشارة مباشرة إلى رغبة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة المحتلة. كما ذكرت تقارير منفصلة أن الاحتلال يخطط لإعادة الاستيطان في شمال غزة الذي أجبر سكانه البالغ عددهم نحو 500 ألف مدني على النزوح قسرًا إلى الجنوب.
اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو يعتقد أن عام 2025 هو عام إعلان السيادة على الضفة الغربية.
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 15, 2024
اقرأ أكثر: https://t.co/iczfAS1M6n pic.twitter.com/7Kfbj7mDoV
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن سموتريتش تجنّب الحديث سابقًا عن احتلال الضفة لعدم الإضرار بحملة الرئيس الأميركي المُنتخب، دونالد ترامب، وكذلك منعًا لإثارة استياء إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، ولفتت إلى أن موضوع الاستيطان في الضفة كان قد طرح سابقًا على ترامب، وأن إسرائيل تعتبره من النقاط الرئيسية التي تريد من الرئيس الجمهوري دعمها عند يتولى منصبه رسميًا في البيت الأبيض.
وقال سموتريتش خلال جلسة الكتلة البرلمانية لحزبه، الإثنين الماضي: "لقد أعطيت توجيهات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن، والإدارة المدنية، لبدء عمل مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة (الاستيطان)"، وتابع مضيفًا: "في وقت لاحق، أنوي قيادة قرار حكومي ينص على أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لفرض السيادة والاعتراف الأميركي (بها)".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نقلت عن مصادر في واشنطن قولها إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وترامب قد عقدا صفقة تحت الطاولة، يعترف ترامب بمقتضاها بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة تمهيدًا للضم الكامل، مقابل دعم اللوبيات اليهودية لترامب في الانتخابات.
