الترا صوت – فريق التحرير
سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان في مؤتمر للمانحين يتم عقده بمناسبة الذكرى السنوية لتفجير ميناء بيروت، كما سيحاول حسب تقرير نشرته وكالة رويترز إرسال تحذير آخر إلى الطبقة السياسية الحاكمة.
سيسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان في مؤتمر للمانحين يتم عقده بمناسبة الذكرى السنوية لتفجير ميناء بيروت
ورغم مرور عام على الانفجار الذي ضرب ميناء العاصمة وفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، لم ينجح الفرقاء اللبنانيون بتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة أو البدء بترسيخ أي شكل من أشكال الاستقرار، على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية. وقال، في هذا السياق، أحد مستشاري الرئيس الفرنسي للصحفيين إنه "منذ استمرار تدهور الوضع، أصبحت الحاجة إلى حكومة أكثر إلحاحًا".
اقرأ/ي أيضًا: أبرز 21 مقطع فيديو يوثّق انفجار مرفأ بيروت
وفي حين حاولت فرنسا قيادة الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة في لبنان، حيث زار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، لكن المبادرة الفرنسية، بما في ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بتشكل حكومة تكنوقراط، باءت بالفشل حتى الآن.
وقال مكتب ماكرون حسب رويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة، إلى جانب نحو 40 من قادة العالم الآخرين، بما في ذلك ممثلون عن دول مصر والأردن والعراق وكندا وبريطانيا.
وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب الانفجار حوالي 280 مليون دولار، صُنفت على أنها مساعدات طارئة، قال ماكرون في ذلك الوقت بأنه يجب إبعادها عن "الأيدي الفاسدة" للسياسيين وتمريرها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
وقال مكتب ماكرون إن المساعدات الإنسانية الجديدة ستكون غير مشروطة، لكن حوالي 11 مليار دولار من التمويل طويل الأجل الذي تم جمعه في 2018 لا يزال محجوبًا ومشروطًا بسلسلة من الإصلاحات التي يجب تنفذها السلطات السياسية.
وأمس الثلاثاء، الـ3 من أغسطس/آب، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير خاص إن هناك أدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 في بيروت وقتل 218 شخصًا، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة. مطالبة بأنه على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" أن يفوض بإجراء تحقيق، وعلى الدول التي تطبق "قانون ماغنيتسكي" العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار 4 أغسطس/آب وعرقلة العدالة.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير خاص إن هناك أدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 في بيروت وقتل 218 شخصًا
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "تُظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار أغسطس/آب 2020 في مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، إذ لم يبلّغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم، وخزّنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة، وتقاعسوا عن حماية الناس. بعد مرور عام، ما زالت جراح ذلك اليوم المدمر محفورة في المدينة بينما تنتظر عائلات الضحايا الإجابات".
اقرأ/ي أيضًا: