18-نوفمبر-2018

القانون الجديد سيحدّ من دور مستخدمي السوشال ميديا في الأردن (Pexels)

نجحت فعاليات حقوقية وشعبية في الأردن في إطلاق حملة احتجاجية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، من أجل نقل رسالة للحكومة والبرلمان الأردنيين برفض القانون المقترح المعدّل على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، والذي يعتبر خطوة رجعيّة تهدف إلى تقييد حريّة التعبير وتضييق الخناق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن. 

وكانت مبادرة "حرّ يا نت"، والتي انطلقت عام 2012 احتجاجًا على تعديلات طالت قانون المطبوعات والنشر عام 2012 استهدفت المواقع الإعلامية الإلكترونية، قد دعت الأردنيين وناشطي السوشال ميديا والحقوقيين والإعلاميين إلى المشاركة في التعبير عن رفضهم لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والتأكيد على الحق الذي يكفله الدستور لجميع الأردنيين بالتعبير عن الرأي ومساءلة الشخصيات العامة والمسؤولين والاهتمام بالشأن العام. وجاء في بيان تعريفي بالحملة بأن الهدف مما أسمته "العاصفة الإلكترونية" هو التعبير عن الرفض القاطع لمحاولة السلطات "خنق آخر مساحة للنقاش العام" في البلاد عبر التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية.

نجحت "عاصفة" إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي أردنيًا في توضيح الرفض الشعبي للتضييق على الحريات وخنق مساحات التعاطي مع السياسات الحكومية والنقاش العام على الإنترنت

وكانت شخصيات إعلامية وحقوقية قد حذّرت خلال الأسابيع الماضية من خطورة تمرير مجلس النواب الأردني القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، وذلك لما يمثله من ضربة قاصمة لحرية التعبير وفاعلية المجتمع ولاسيما الشباب في التأثير في السياسات الداخلية ومراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، وفضح قضايا الفساد وما يعتري أداء المسؤولين في البلاد من ضعف وتقصير.

وكانت أبرز التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن تتضمن تغليظًا في العقوبات يراه كثيرون محاولة لتكميم الأفواه وإرهاب مستخدمي السوشال ميديا عند التعبير عن آرائهم، ولاسيما عند انتقاد الشخصيات العامة والمسؤولين، حيث تصل العقوبات المقترحة إلى السجن لمدد تصل إلى 3 سنوات وغرامات مالية تتجاوز 10 آلاف دولار في بعض "الجرائم" المنصوص عليها في القانون المعدّل.

كما أثار القانون المعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن الكثير من الجدل بسبب ما تضمنّه من تعريف مرن وحمّال أوجه عديدة من التفسيرات لما سمّي "خطاب الكراهية"، حيث جاء التعريف مخالفًا للمعايير الدولية المتعلقة بهذا المفهوم الفضفاض أصلًا، حيث جاء في التعريف المقترح في القانون المعدّل أن خطاب الكراهية هو ""كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص من شأنها إلحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته". ومن الواضح أن الشق الثاني من التعريف هو أكثر ما أثار القلق والجدل بين مستخدمي السوشال ميديا في الأردن والصحفيين والحقوقيين، إذ قد يندرج تحت "نشر الإشاعات" بحق الأشخاص أي انتقاد لمسؤول أو شخصية عامة، أو تداول أنباء واستقصاءات صحفية تتعلق بالتقصير أو الفساد.

عاصفة من الغضب والتهكم

وقد تجاوب الأردنيون بشكل فاعل ولافت للنظر مع الدعوة للمشاركة في "العاصفة الإلكترونية" والتفاعل معها، حيث تصدّر هاشتاغات #أرفض_قانون_الجرائم_الإلكترونية و#اسحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية ليلة الأمس على تويتر، وكانت التغريدات تدلّ إلى إحباط عامّ حيال حالة الحريّات العامة في البلاد، وقلق مما قد يترتب من إقرار القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن من فوضى قانونيّة واتهامات كيدية قد تستخدم من أجل إسكات المعارضين وترهيب الشباب خصوصًا من المشاركة في الحوارات العامة حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد، وتقزيم دورهم في معالجتها.

فقد قالت الناشطة الحقوقية الأردنية هالة عاهد إن الحكومة عبر القانون المعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن تستهدف تحصين الشخصيات العامة من "النقد المباح"، مع أن الأعراف الدولية تقرّ بأن على رجل السياسة أن يتقبل الانتقادات انطلاقًا من منصبه الذي يتولّاه:

أما الناشطة هديل عزيز فقد أكدت على أن سحب مشروع القانون المعدّل يأتي من أجل إعادة النظر فيه لكي يكون قانونًا يستخدم للحماية لا للتجريم والتضييق على الحريات:

وفي السياق ذاته أشارت الإعلامية الأردنية والنائبة السابقة في البرلمان الأردني عروب صبح إن سحب قانون الجرائم الإلكترونية ضروري لأن تحمّل منصب عام يعني تحمّل تبعاته المتمثلة بقبول المساءلة الشعبية وتقلص المساحة الشخصية:

في حين ذكر عدد من ناشطي السوشال ميديا إن سحب القانون مهم لتمكين الأردنيين من الوقوف في وجه السياسات التي تنتهك حقوق المواطنين وتمسّ سيادة الدولة، تلميحًا إلى قانون ضريبة الدخل واتفاقيات السلام مع إسرائيل وصفقة خط الغاز الإسرائيلي.

يرى ناشطون أن انتشار الشائعات ليس سببه السوشال ميديا بل تقصير الدولة في أدائها الإعلامي المتسق والمهني وحرمان المواطن من حق الوصول إلى المعلومات 

وفيما يلي عدد من أبرز التغريدات التي أطلقها الأردنيون في الأمس احتجاجًا على القانون المعدّل لقانون الجرائم الإلكترونية:

 

اقرأ/ي أيضًا: 

فضيحة يونس قنديل.. كاذبون بلا حدود!

الصورة الكاملة لاحتجاجات الأردن.. تعددت الأسباب والشعب واحد