طلبة مصر أمام القضاء!

طلبة مصر أمام القضاء!

أحداث حرق كنترول كلية الهندسة جامعة الأزهر(خالد كمال/أ.ف.ب)

يوم الأحد الماضي، أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية "حرق كنترول كلية الهندسة بجامعة الأزهر"، والمتهمون في القضية هم خمسة طلاب من الجامعة. وتعود القضية إلى شهر يناير/كانون الثاني 2014 وتحديدًا خلال فترة اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهي الامتحانات التي تلت مباشرة فض ميدان رابعة العدوية وحاول بعض الطلاب، خلال تلك الفترة، الإضراب عن الامتحانات تضامنًا مع زملائهم المعتقلين.

لكن الشرطة، التي كانت ترابط في الجامعة، اشتبكت مع الداعين للإضراب، وهو ما أدى إلى احتراق بعض المباني مثل كنترول امتحانات كلية الهندسة، والمدرج المركزي لكلية التجارة. ونتج عن ذلك وقوع إصابات واعتقالات جديدة في صفوف الطلبة ومن الطلبة المحتجزين، اتهم علاء السيد، محمود حسني، محمد أشرف، مصطفى السيد والسيد قطب بحرق "الكنترول".

تولت محكمة جنايات القاهرة النظر في القضية ووجهت إلى الطلبة الخمسة تهم "التجمهر وإثارة الشغب وإحراق منشآت عامة والانتماء إلى جماعة محظورة"، وهو ما أنكره الطلاب الذين أكدوا أنه تم القبض عليهم قبل إحراق "الكنترول" بساعات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أحالت المحكمة القضية إلى القضاء العسكري للنظر فيها، بناء على "قانون حماية المنشآت"، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لكن القضاء العسكري أعاد القضية إلى محكمة الجنايات من جديد.

تتصدر جامعة الأزهر باقي الجامعات من حيث عدد الطلبة المقبوض عليهم في العام الدراسي 2014- 2015

من ضمن القضايا المشهورة والتي يتهم فيها طلبة من مختلف الجامعات المصرية، قضية الطالبة هبة قشطة وزملائها. جرت الأحداث في جامعة المنصورة عندما كانت الشرطة تسحل أحد زملاء هبة، فقامت هذه الأخيرة بالدفاع عنه لكن تم القبض عليها، وفي اليوم التالي نشرت وزارة الداخلية المصرية صور هبة وزملائها واصفة إياهم بـ"خلية داعشية عائدة من سوريا" تخطط لهجمات إرهابية. وأحيلت القضية للمحكمة العسكرية التي وجهت لهبة وزملائها تهمة "الانتماء لجماعة محظورة، وإتلاف واجهة مبنى إداري بالجامعة"، وحكمت في سبتمبر/أيلول الماضي على هبة بالسجن سنتين، إضافة إلى سبع سنوات سجن لكل من زملائها في القضية وأستاذ جامعي.

أما الطالبة أسماء حمدي فتقول أسرتها إنها "ذهبت لأداء الامتحان، وقبض عليها بمفردها أمام مبنى الكلية"، ثم لاحقًا وجهت إليها تهم التجمهر والتخريب واستعراض القوة وحكم عليها بالسجن خمس سنوات. كل هذه قضايا معروفة لطلبة يقبعون الآن في السجون المصرية.

وتتصدر جامعة الأزهر باقي الجامعات من حيث عدد الطلبة المقبوض عليهم في العام الدراسي 2014- 2015، إذ تم القبض على مائة وستة وعشرين من فرع الجامعة في القاهرة فقط، إضافة إلى سبعة وسبعين في باقي الفروع، وتليها جامعة الإسكندرية التي قبض فيها على أربعة وثمانين طالبًا، حسب المرصد الطلابي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير. أما العدد الإجمالي للمقبوض عليهم من كل الجامعات المصرية فقد بلغ سبعمائة وواحد وستين طالبًا.

ويمثل أمام المحكمة العسكرية أربعة وثمانون طالبًا آخر لأسباب مشابهة حسب المرصد الطلابي. وأدت هذه الاعتقالات والمحاكمات إلى جدل واسع حول مبدأ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ففرص المتهم في الدفاع عن نفسه تقل ويصعب الطعن في قرارات المحكمة كما تكون معظم المحاكمات من درجة واحدة.

لا يعتبر القبض على الطلاب من داخل الجامعات الانتهاك الوحيد بحق الطلبة في مصر، فالفصل والقتل وسائل أخرى للعقاب

لا يعتبر القبض على الطلاب من داخل الجامعات الانتهاك الوحيد بحق الطلبة في مصر، فالفصل والقتل وسائل أخرى للعقاب. شهد العام الدراسي الماضي فقط فصل مائتين وستة وثمانين طالبًا بصفة نهائية من مختلف الجامعات، إضافة إلى مائتين وسبع وثلاثين عقوبة تأديبة أخرى، وحدثت ثلاث حالات قتل في محيط جامعات الاسكندرية وعين شمس والقاهرة. وتسجل حالات انتهاك أخرى منوعة كالإخفاء القسري، والمنع من دخول الجامعة والاعتداء بالضرب.

وساهمت عودة الأمن إلى الجامعات في مصر بعد أن تم إبعاده منذ ثورة يناير 2011 في اشتعال الاشتباكات بين الطلاب ووزارة الداخلية. لكن يبدو أن الوضع قد استقر لصالح الدولة، بعد أن تم إخماد المظاهرات، وتشديد القبضة الأمنية، وتعيين شركة "فالكون" لحراسة الجامعات، مع الاكتفاء بوجود الشرطة بمحاذاة أسوار الجامعة من الداخل والخارج للتدخل عند الحاجة، إضافة إلى تواصل دور الأمن في جمع المعلومات والتحقيق مع من يشتبه في كونهم عناصر خطيرة.

اقرأ/ي أيضًا: 

الحراك الطلابي في مصر..هل انتهى؟

تلاميذ وطلبة مصر..أي عودة؟