طفل عراقي مغيب منذ 13 عامًا..والجيش البريطاني متهم
7 سبتمبر 2016
لم يعرف أن خروجه من البيت في التاسع والعشرين من نيسان/أبريل 2003 هو الأخير له. ميمون ذلك الطفل البصري الذي لم توقفه أجواء الحرب التي عاشتها البصرة عن ممارسة اللعب مع أصدقائه.
ميمون (11) عامًا، كان ضحية انفجار قنابل عنقودية في 2003 نقل لمعسكر بريطاني لتلقي العلاج ثم نقل لدولة الكويت، ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك
ميمون (11) عامًا، كان ضحية انفجار قنابل عنقودية لم تنفجر أثناء الحرب التي شهدتها البصرة عند دخول القوات البريطانية إلى المحافظة عام 2003، لكنه لم يكن مجرد ضحية فقط بل أصبح قضية رأي عام.
اقرأ/ي أيضًا: كيف مولت "الأمم المتحدة" بشار الأسد
بعد إصابته بذخائر حربية، نقل إلى معسكر بريطاني لتلقي العلاج، لتقوم القوات البريطانية بعد ذلك بنقله إلى دولة الكويت، التي كانت المحطة الأخيرة له، ومنذ ذلك الحين لم يُعرف عنه شيء.
والد ميمون سلام المالكي يقول إن "وزارة الدفاع البريطانية أرسلت له في عام 2011 كتابًا يحمل توقيع الوزير ليام فوكس تطالبه بعدم الاستمرار بالبحث عن ميمون، مقابل مبلغ قدره 5000 دولار أمريكي، مبينًا أن "الحكومة العراقية لم تعط قضية ميمون حجمها الحقيقي".
وأكد، عدم تنازله عن حقه في معرفة مصير ابنه ميمون، مشيرًا إلى أن عشيرة ميمون وأهله لم ولن يتنازلوا عن حقهم، بالإضافة إلى المنظمات والحملات التي شُكلت للدفاع عنه ومعرفة مصيره.
لكن منذ عامين أو أكثر لم يتم التطرق لقضية ميمون حتى في وسائل الإعلام. لا أحد يعرف ما هو السبب، فالطفل الذي أصيب بجروح اختفى ومصيره مجهول الآن. الغريب أن الدبلوماسية العراقية لم تتطرق للأمر أبدًا.
اقرأ/ي أيضًا: مأزق الخليج في مصر
عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة فاطمة الزركاني، تقول إن "قضية الطفل ميمون، يجب أن تأخذ حجمها الحقيقي من خلال تفعيل العمل من قبل الدبلوماسية العراقية مع الجانب البريطاني لمعرفة مصيره وعدم إبقاء القضية غامضة".
ووعدت، بأن تُفاتح وزارة الخارجية العراقية وتطالبها بالعمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات البريطانية المختصة، خاصة وزارة الدفاع المسؤولة عن القضية بصورة مباشرة، من أجل معرفة مصير الطفل".
ميمون، الذي لم يعرف مصيره منذ التاسع والعشرين من نيسان 2003، لم يكن قضية مهمة لدى الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني وحكومة البصرة المحلية، ولم تعِر جميع تلك الجهات -إلا فيما ندر- أي اهتمام له.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سنار البغدلي، تؤكد أن "الوقوف بعجز أمام قضية هذا الطفل جزء من عملية تغييبه، لذلك من الضروري أن نتخذ خطوات عملية للبدء برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الجيش البريطاني".
وأشارت "البغدلي" إلى أن "الجهود المبذولة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني غير كافية، ما لم يكن هناك إسناد حكومي من خلال وزارة الخارجية العراقية، بالتعاون مع السفارة البريطانية في بغداد، لمعرفة مصيره".
ويعتقد البعض أن عائلة ميمون قد تعرضت لضغوط من قبل جهات غير معروفة لعدم التواصل والضغط على الحكومتين العراقية والبريطانية حول قضية ابنها، الذي ما زال مغيبًا من 13 عامًا.
اقرأ/ي أيضًا:
