نجحت ضغوط أمريكية في ثني قيادة السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الإثنين.
ووافقت السلطة الفلسطينية على سحب القرار، مقابل إيقاف عمليات هدم المنازل في القدس والضفة الغربية، وذلك رغم أن مشروع القرار حصل على دعم 11 دولةً عضوةً في مجلس الأمن، بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد".
نجحت ضغوط أمريكية في ثني قيادة السلطة الفلسطينية عن تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
وأضاف المصدر الفلسطيني الذي تحدث مع "العربي الجديد"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تولت المفاوضات نيابةً عن إسرائيل، مشيرًا إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء نتيجة توقع السلطة الفلسطينية استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
وكشفت وكالة رويترز وموقع أكسيوس الأمريكي عن نجاح وساطة أمريكية في الحيلولة دون مواصلة السلطة الفلسطينية ضغوطها من أجل تصويت مجلس الأمن على قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
كما تحدثت المصادر عن دور الإمارات في دفع السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن المقترح، الذي كانت ستقدمه الإمارات، باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، حيث "كانت الإمارات تناقش منذ اليوم الأول إمكانية عدم تقديمه"، بحسب المصدر الفلسطيني الذي تحدث للعربي الجديد.
وأبلغت الإمارات، أمس الأحد، مجلس الأمن الدولي بأنها لن تقدم أي مشروع للتصويت، اليوم الإثنين، "بشأن المستوطنات الإسرائيلية"، وسيتم الاكتفاء بإصدار بيان رسمي.
وقالت الإمارات في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الأحد، إنه: "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الطرفين، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع ".
وبحسب موقع "والاه" العبري، فإن أمريكا تريد منع التصويت في مجلس الأمن، حتى تتجنب استخدام حق النقض (الفيتو)، في استخدام يعارض مواقفها الرسمي والمعلن من معارضة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
وأضاف الموقع، أن البيان الذي سيصدر، هو أقل إلزامية من قرار مجلس الأمن، وسيحظى بدعم أمريكي، ويدور مضمونه حول إدانة البناء في المستوطنات، وعمليات المقاومة الفلسطينية، ليكون بذلك أول بيان يصدر عن مجلس الأمن ويخص القضية الفلسطينية منذ سبعة أعوام.
وفي مقابل ذلك، تعهدت دولة الاحتلال، بتعليق مشاريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية لعدة أشهر، بالإضافة إلى إيقاف عمليات الهدف بالضفة الغربية بما يشمل شرق القدس، وإيقاف عمليات إخلاء الفلسطينيين من مناطق (ج)، والتقليل من الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية، خلال الأشهر القادمة.
كما أشار موقع "والاه"، إلى أن التفاهم الأمريكي مع السلطة الفلسطينية، يشمل دعوة رئيس السلطة محمود عباس إلى لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيض الأبيض، والتعهد بالعمل على إعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس.
وتحدث الموقع العبري، عن موافقة السلطة الفلسطينية على الدخول في محادثات من أجل تجديد التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتطبيق خطة أمنية أمريكية مقترحة في الضفة الغربية من أجل السيطرة على مدينة جنين ونابلس.
أمّا في جزئية الاستيطان، قال المصدر الفلسطيني المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة المسؤولة عن الاستيطان قررت قبل أيام بناء عشرة آلاف وحدة [استيطانية]، ولن تجتمع قبل ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يعني أنه لن تكون هناك قرارات بناء وحدات استيطانية جديدة... إذا نظرنا للأمر جيدًا هذا تضليل ليس أكثر، لكن ليس لدينا من نفعله". وهذا ما أكد عليه موقع "والاه"، نقلًا عن مسؤول سياسي إسرائيلي، قال: "تم إقرار جميع خطط البناء في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط [يقرر مخططات بناء المستوطنات بالضفة الغربية] الأسبوع الماضي ولم تكن هناك نية لعقده مرةً أخرى في الأشهر الثلاثة المقبلة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تحدث مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم السبت، مكررًا دعم دعم الولايات المتحدة "لحل الدولتين المتفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تهدد قابليته للحياة". كما تحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقبل أيام، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن مشروع القرار الذي كان من المفترض أن يعرض على مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي "محدود الفائدة"، مشيرةً إلى ضرورة دعم حل الدولتين.
وبعد قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة تسعة بؤر استيطانية جديدة الأسبوع الماضي، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأميركا، عن قلقهم البالغ حيال قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدمًا في شرعنة مستوطنات وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال وزراء الخارجية: "نعارض بشدّة هذه الإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لمفاقمة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض".
اعتبرت الخارجية الأمريكية أن مشروع القرار الذي كان من المفترض أن يعرض على مجلس الأمن الدولي للمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي "محدود الفائدة"
وفي سياق حديثه عن مخطط اليمين الإسرائيلي لقلب النظام القضائي ودعوته إلى إيقاف الخطة، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس: "التزامنا بالديمقراطية هو ما يسمح لنا بالدفاع عن إسرائيل مرارًا وتكرارًا في الأمم المتحدة".
