عشرون قانونًا صادق عليها البرلمان المصري، يُفرض بموجبها المزيد من الضرائب على عامة المصريين، وتشمل زيادات في أسعار رسوم الخدمات الحكومية والتراخيص، إلى جانب تأثير زيادة التعرفة الجمركية وتطبيق الضرائب الجديدة وعلى رأسها الضريبة المضافة. فما هي تفاصيل الزيادات الجديدة في قانون الضرائب المصادقة عليها مؤخرًا؟
عشرون قانونًا صادق عليها البرلمان المصري، يُفرض بموجبها المزيد من الضرائب على عامة المصريين
في الأيام الماضية، قام البرلمان المصري بالتصديق على مشروع قانون يقضي بزيادة رسوم تذاكر الطيران للخارج سواء بالنسبة للدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال وأيضًا على التذاكر المجانية، التي تتكفل بها جهات خارجية أو في إطار منح. كما شملت الزيادات قطاعات الخدمات الأساسية، فقد تم تعديل قانون الأحوال المدنية، وإقرار زيادة رسوم استخراج بطاقات الرقم القومي "الهوية" وشهادات قيد الميلاد أو شهادات الزواج والطلاق وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا: كيف غيرت سياسات التقشف حياة الناس؟
وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، أقر البرلمان قرارًا رئاسيًا يقضي بتعديل بعض التعريفات الجمركية، وتم رفع الفئات الجمركية على العديد من السلع وقد وصل عددها لأكثر من 900 سلعة، ومنها: الملابس والأجهزة ومواد البناء ومستحضرات التجميل. أما بالنسبة للغذاء، الذي يتناوله المصريون يوميًا فكانت الزيادات كبيرة وتتراوح بين 20 إلى 40 في المئة على الفواكه و 2 في المئة للسكر الخام و 10 إلى 20 في المئة للسكر الأبيض.
أما قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو الذي يحل محل ضريبة المبيعات، فقد قدرت المصادر الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حال تطبيقها من أول كانون الثاني/يناير المقبل وأن الذي سيتحملها هو المستهلك النهائي للخدمة أو السلعة.
وأدرجت الحكومة هدف التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة في الموازنتين السابقتين، 2014-2015 و2015-2016، إلى أن التطبيق كان يتم تأجيله، فيما يرجعه محللون إلى التخوف من الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة عن ارتفاع مستويات الأسعار المتوقع بعد تطبيق تلك الضريبة. وهي ضريبة غير مباشرة لأنها لا تُجبى مباشرة من المستهلك، لكنها تُدفع مجزأة على مراحل، على عكس ضريبة المبيعات التي كانت تحصل مرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج.
أما قانون الرسوم القضائية فهو من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، وكانت هناك تخوفات من إقراره خوفًا بالنظر إلى الرفض الشعبي له، وخاصة من جانب المحامين حيث يضاعف رسوم التقاضي ورفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم.
اقرأ/ي أيضًا: الجنسية المصرية للـ"بيع".. مقابل وديعة بنكية!
ضرائب على العاملين بالخارج
قام مجلس النواب بمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول فرض ضريبة على العاملين بالخارج، ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون مائتي جنيهًا لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لغيرهم بدلًا من ستين جنيهًا سنويًا. والجدير بالذكر أن هذه الضريبة قد فرضها النظام عام 1998 وألغتها المحكمة الدستورية، واعتبرتها سرقة للمواطنين وطالبت برد الأموال لهم.
من جانب آخر، رفض هشام فريد، المتحدث الرسمي لائتلاف المصريين في الخارج، فرض أي رسوم على المصريين في الخارج، كحل للحصول على أموال إضافية في ميزانية الحكومة. وأوضح فريد أن "سبب رفضه يرجع إلى أن المصريين في الخارج يعانون الأمرين، الغربة وسوء الأحوال الاقتصادية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما كان له أثره السيء على العاملين في الدول العربية وعدم دفع رواتب البعض منهم بالشهور نتيجة للكساد الاقتصادي"، مؤكًدا أن ذلك "يعتبر من أهم أسباب نقص تحويلات المصريين في الفترة الأخيرة".
هذه الضريبة المرتقبة أيضًا من أكثر الضرائب التي أثارت الرأي العام في مصر وأثارت سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الواضح أن الحكومة المصرية تسعى لفرض أي ضريبة تساهم في خفض عجز الموازنة الذي بلغ 320 مليار جنيه مصري.
لكن.. مشرعو الضرائب لن يدفعوا شيئًا!
حسب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لن يخضع أعضاء مجلس النواب المصري لضريبة كسب العمل
أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن "جميع الجهات في الدولة تخضع للضرائب باستثناء أعضاء مجلس النواب لأن اللائحة الجديدة للبرلمان، التي صدرت كقانون، استثنتهم من ضريبة كسب العمل، وهو ما لم يحدث في البرلمانات السابقة". وأضاف أن "الإعفاء جاء بنص للائحة مجلس النواب الجديدة، التي نصت على إعفاء أعضاء البرلمان من ضريبة كسب العمل المستحق عن بدل حضور الجلسات، وهذه اللائحة صدرت كقانون مُلزم وواجب التطبيق".
من جانب آخر، يرى مختصون أن هذه المواد مخالفة للمادة 219 من الدستور التي حددت اختصاصات جهاز المحاسبات بأنه يراقب أموال الدولة والموازنات الخاصة حيث نصت على: "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية".
أثارت كل هذه القوانين مزيدًا من الجدل في الشارع المصري، المحتقن أصلًا من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات، وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من القوانين التي تفرض لصالح القطاع القضائي في الدولة وقطاع الشرطة وتضغط على الفقراء في النهاية، لصالح فئات تملك امتيازات في الدولة بحكم موقعها القريب من السلطة.
اقرأ/ي أيضًا: