صندوق النقد الدولي يحذّر: العالم غير جاهز للذكاء الاصطناعي
14 أكتوبر 2025
في افتتاح اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن، أطلقت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، تحذيرًا صارخًا من أن العالم يفتقر إلى الأسس التنظيمية والأخلاقية اللازمة لمواكبة الطفرة السريعة في الذكاء الاصطناعي.
وقالت إن هذه الفجوة لا تهدد فقط التوازن الاقتصادي، بل تكرّس تفاوتًا رقميًا عميقًا بين الدول المتقدمة والدول النامية.
الدول النامية في خطر
بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة "رويترز" عن جورجيفا، فإن الدول المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تستحوذ على الحصة الأكبر من الابتكار والقدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك بعض الأسواق الناشئة مثل الصين إمكانات متقدمة. في المقابل، تعاني الدول النامية من ضعف شديد في البنية التحتية الرقمية، ونقص في المهارات، وغياب شبه كامل للأطر التنظيمية والأخلاقية التي تواكب هذا التحول.
صندوق النقد الدولي: العالم يفتقر إلى الأسس التنظيمية والأخلاقية اللازمة لمواكبة الطفرة السريعة في الذكاء الاصطناعي
وأضافت: "نحن في صندوق النقد الدولي قلقون للغاية من اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول ذات الدخل المنخفض في الاستعداد للذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الصعب على الدول النامية اللحاق بالركب".
فقاعة مالية جديدة على الأبواب؟
جاءت تصريحات جورجيفا بعد أيام من تحذيرها من أن الأسواق المالية تشهد تقييمات مرتفعة مشابهة لتلك التي سبقت انفجار فقاعة الإنترنت قبل 25 عامًا، مدفوعةً بآمال كبيرة في الذكاء الاصطناعي. وحذّرت من أن أي تحول مفاجئ في المزاج الاستثماري قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي، ستكون الدول النامية الأكثر تضررًا منه. كذلك دقت مؤسسات مالية بارزة ناقوس الخطر، محذّرة من احتمال تشكّل فقاعة استثمارية قد تهدد استقرار الأسواق العالمية.
مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي
كشفت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي طور مؤشرًا جديدًا لقياس جاهزية الدول للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ويشمل أربعة محاور رئيسية: وهي البنية التحتية الرقمية، سوق العمل والمهارات، الابتكار، إضافة إلى التنظيم والأخلاقيات. وأشارت إلى أن "أكبر نقاط الضعف عالميًا تكمن في التنظيم والأخلاقيات"، مؤكدة أن هذه الأسس لم تُبنَ بعد، وأن العالم لا يزال في مرحلة التأسيس.
وفي ختام حديثها، وجهت جورجيفا نداءً إلى منظمات المجتمع المدني حول العالم، قائلة: "قرع أجراس الإنذار في بلدانكم ضرورة، لأن البقاء في حالة سكون يعني التخلف عن الركب".
ومع هذا التحذير، تبدو الدول العربية، وخاصة تلك التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الرقمية والتعليم التقني، أمام تحدٍ كبير. فغياب التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي، ونقص الكفاءات، قد يؤدي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي الجديد الذي تقوده التكنولوجيا.
الفرصة ما زالت قائمة، لكن الوقت يداهم الجميع. الاستثمار في التعليم الرقمي، وتحديث التشريعات، وبناء شراكات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي، لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية.
