ألترا صوت – فريق التحرير
ليس التعويل الإماراتي على شركات الدعاية العامة والمجموعات الضاغطة، من أجل التأثير على صناع القرار في دول عديدة، مفاجئًا. وفي حين أن هناك عشرات التقارير، التي كشفت عن تورط السلطات الإماراتية بدفع مئات ملايين الدولارات لهذه الشركات، خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مجموعات مقربة من إسرائيل، فإن وثيقة مسربة من غرفة التجارة الأممية (ICC) التابعة لمحكمة التحكيم الدولية، اطلع عليها "ألترا صوت"، تبين أن هذا النهج ليس جديدًا.
تسلط الوثيقة المسربة الضوء على فضيحة فساد واسعة، تخللت صفقة فرنسية ألمانية لبيع الأسلحة للإمارات، وُقعّت عام 1993 بقيمة 3.6 مليار دولار
وتسلط الوثيقة المسربة الضوء على فضيحة فساد واسعة، تخللت صفقة فرنسية ألمانية لبيع الأسلحة للإمارات، وُقعّت عام 1993 بقيمة 3.6 مليار دولار، وزُودت أبوظبي بموجبها بمجموعة من الأسلحة، التي تُستخدم في انتهاكات حقوقية واسعة، قد يكون التدخل في الحرب على اليمن جزءًا منها.
وتفضح سجلات قضية رفعتها شركة Kenoza Industrial Consulting & Management التابعة لرجل أعمال إماراتي، ضد شركة GIAT الفرنسية ( أصبحت تسمى لاحًقا باسم "نكستر" Nexter)، عن مساعي حثيثة، ومبالغ ضخمة دُفعت من أجل التأثير على القرار السياسي في كل من فرنسا وألمانيا، لصالح تشريع هذه الصفقة.
[[{"fid":"103173","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":370,"width":283,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
وقاضى رجل الأعمال الإماراتي المدعو عباس إبراهيم يوسف اليوسف، الشركة، للحصول على ما يقول إنها مستحقات باقية من عمولته في العملية التي تضمنت بيع 388 دبابة قتالية من طراز لوكليرك، و46 مدرعة بالإضافة إلى دبابتين للتدريب، وذخائر وقطع صيانة.
اقرأ/ي أيضًا: الأسوشيتد برس: اغتصاب وابتزاز جنسي في سجون الإمارات في اليمن
وعندما حققت المحكمة، حسب ما تظهر الوثيقة، في طبيعة الخدمات التي قدمها رجل الأعمال الإماراتي، لتفسير العمولة الكبيرة التي كان من المفترض أن يحظى بها، أو الجزء الذي قد حظي به بالفعل، تبين أنه ساهم في تقديم رشاوى لمسؤولين في الدول المرتبطة بهذه الصفقة.
وبما أنه تم تجهيز الدبابات بمحركات ألمانية، فقد كانت الصفقة على وشك التعطل، لأنها كانت ستمثل انتهاكًا للقوانين التي تمنع مبيعات الأسلحة الألمانية إلى الشرق الأوسط. ولتجاوز هذا العائق، اعترف اليوسف أنه نجح في الضغط على السلطات للحصول على إعفاء من هذه القوانين، في "عملية شملت صناع القرار على أعلى المستويات، في كل من فرنسا وألمانيا". وعندما لم يستطع اليوسف تذكر أسماء أي مسؤولين ألمان، أخبر المحكمة أنه استخدم جماعات الضغط من دون الاجتماع مع السلطات الألمانية بشكل مباشر.
ورفضت المحكمة حسب ما تظهر الوثيقة المسربة، ادعاء اليوسف أن شركة Nexter Systems لم تتعهد بالتزامها بدفع 6.5% من رسوم صفقة الأسلحة، أي حوالي 235 مليون دولار، لأن مبلغ العمولة ليس منطقيًا. وتقول الشركة الفرنسية إنها قامت بسداد الدفعات بشكل منتظم لشركة Kenoza Industrial Consulting & Management التابعة لرجل الأعمال الإماراتي، بقيمة إجمالية تجاوزت 195 مليون دولار. لكن هذه المدفوعات قد توقفت بسبب تشريع قانون لمكافحة الفساد في عام 2000. ويطالب اليوسف بأن تدفع له الشركة ما يقارب 40 مليون دولار، يقول إنها باقي مستحقاته.
[[{"fid":"103172","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":360,"width":454,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
وادعى محامو الشركة الفرنسية، أن الأخيرة توقفت عن الالتزام بدفع حصة اليوسف، بعد إقرار القانون المناهض للفساد، لأن دور رجل الأعمال البريطاني هدُف إلى إكمال صفقات فساد كان جزء منها قد تم بالفعل. وبينت نيكستر بشكل واضح أن "العمولة" الممنوحة لرجل الأعمال الإماراتي، دُفعت من أجل رشوة المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات بالإضافة إلى بلدان أخرى، حتى تتمكن الشركة الفرنسية من الحصول على عقد الأسلحة. ولم تصدر المحكمة أي حكم فيما يتعلق بهذا الجزء، بزعم أنه يفتقر إلى الأدلة الكافية.
ومع ذلك، حاولت المحكمة استبيان السبب الذي يجعل اليوسف يتقاضى هذه المبالغ الضخمة، بالنظر إلى أنه لم يلعب دورًا هامًا في تطوير هذه النوع من الأسلحة. ووجدت أن اليوسف أقنع المسؤولين الألمان بالقفز عن حظر السلطات في ألمانيا، الذي كان قائمًا آنذاك، بالإضافة إلى إقناع صناع قرار فرنسيين.
وقد قررت المحكمة أنه لا يوجد سبب مقنع لدفع هذه العمولة الكبيرة لرجل الأعمال المثير للجدل، مع ذلك، وبإقرار من طرفي التقاضي، فإن 190 مليون دولار قد تم دفعها بالفعل، ومن المرجح أنها اُستخدمت للقيام بـ"أعمال الفساد".
[[{"fid":"103174","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":332,"width":270,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]
ومن المحتمل أيضًا أن هذه الأسلحة التي شملتها الصفقة، كانت جزءًا من الأسلحة المستخدمة في الحرب الإماراتية السعودية على اليمن، منذ أن بدأت في عام 2015. وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، وأدى هذا التدخل، المدعوم من الدولتين الحليفتين، إلى بلد منكوبة، مع 17 مليون شخص يقفون على حافة المجاعة والأوبئة.
وتتزايد المعلومات في الفترة الحالية، التي تبين تورط دول غربية في الحرب على اليمن، من خلال صفقات أسلحة مع السعودية والإمارات، كان آخرها فضيحة الحكومة الإسبانية، التي بينت تقارير توقيعها في عام 2015 لاتفاقية مع الرياض، تنص على تزويدها للأخيرة بـ400 صاروخ أمريكي الصنع موجه بالليزر.
وكانت هذه الخطوة الإسبانية تجاه السعودية، بمثابة إقرار سياسي، وإشارة إلى موافقة مدريد على المجزرة التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. ويتوقع وفق ما اضطلع عليه ألترا صوت من عشرات صفحات المحاضر المتعلقة بفضيحة صفقة جيات أن يتناسل من هذا التسريب معلومات تشير إلى عشرات القضايا الأخرى، ذات الصلة، التي إما تخل بالقوانين الأوروبية أو بمجمل القانون الدولي واللوائح الإنسانية، وبطلتها دائمًا الإمارات وأذرعها.
اقرأ/ي أيضًا:
حرب الإمارات ضد الشرعية اليمنية
مؤامرة ابن زايد.. الإطاحة بالشرعية في اليمن ضمن مهمات التخريب