صراع الذاكرة والقوة.. ما قصة جزيرة الوراق النيلية؟

من وقت لآخر تتجدد التوترات داخل جزيرة الوراق، تلك الجزيرة التي تتوسط نهر النيل في قلب القاهرة، حيث تندلع اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من سكانها على خلفية حملات الإزالة التي تنفذها السلطات بين الحين والآخر.

منذ عام 2017، تعيش شوارع الجزيرة على وقع مشاهد الكر والفر بين الأهالي والقوات الشرطية، وهي مواجهات تتصاعد أحيانًا إلى حد الصدام المباشر، فالأهالي يتمسكون بحق يرونه أصيلًا في البقاء داخل منازل توارثوها عبر أجيال، بينما تؤكد الدولة أن أراضي الجزيرة ملكٌ لها، وأن البناء عليها جرى بشكل مخالف للقانون، مما يمنحها – من وجهة نظرها – الحق الكامل في استعادة الأرض والتصرف فيها.

وفي خضم هذا الاحتقان، جاء توجيه رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في حزيران/ يونيو 2024، بـ"التصدي الحاسم" لأي محاولات جديدة للبناء المخالف داخل الجزيرة، ومنع عودة ما وصفه بـ"التظاهرات العشوائية"، كما شدّد على الالتزام بالجدول الزمني لإخلاء المنازل والأراضي، واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب المضي في مشاريع التطوير التي تستهدف تحسين الخدمات بالجزيرة.

لكن هذه القرارات، بدل أن تخفف التوتر، زادت من حدة المشهد، وجعلت الجزيرة مساحةً مفتوحة للقلق والتوجس تتجدد فيها المواجهات كلما تقدمت حملات الإزالة أو حاول الأهالي الدفاع عن وجودهم.

منذ عام 2017، تعيش شوارع الجزيرة على وقع مشاهد الكر والفر بين الأهالي والقوات الشرطية، وهي مواجهات تتصاعد أحيانًا إلى حد الصدام المباشر، فالأهالي يتمسكون بحق يرونه أصيلًا في البقاء داخل منازل توارثوها عبر أجيال

27 عامًا من التوتر

تعود جذور أزمة جزيرة الوراق، تلك الجوهرة الصغيرة المحاطة بمياه النيل بين إمبابة وشبرا الخيمة، إلى عام 1998، حين أعلنت الحكومة أنها محمية طبيعية. بالنسبة لسكان الجزيرة، الذين يعيشون فيها منذ أجيال ويقدر عددهم بنحو 90 ألف نسمة، كان القرار بمثابة بداية شعور غامض بعدم الأمان، وخوف من احتمال فقدان أرض ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.

في عام 2001، جاء قرار آخر من رئيس الوزراء يضع الجزيرة تحت مظلة قانون أملاك الدولة، وكأن الزمن بدأ يعيد كتابة الملكية على حساب الحكايات العائلية التي امتدت لسنوات، ومنذ ذلك الحين، دخل السكان في صراع قضائي طويل مع الدولة، وسجلت لهم انتصارات مؤقتة مثل الحكم القضائي في 2002 الذي أقر ملكيتهم لأراضيهم.

وبحلول 2010، مع ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات الكبرى، بما فيها الجيزة التي تحتضن الوراق، حاولت الدولة رسم خطط للتطوير، لكن الهدوء لم يدم طويلًا، فمع اندلاع ثورات 2011، غابت القرارات الكبرى لسنوات، ليعود الهدوء النسبي ليدخل الجزيرة في صمتٍ حذر.

ثم جاء عام 2017، لتتصاعد الأزمة مرة أخرى، محاولات قوات الأمن تنفيذ قرارات الإزالة قوبلت بمقاومة الأهالي، الذين رأوا في بيوتهم قصصًا وذكريات لا يمكن التنازل عنها، وأسفر الصدام عن سقوط أحد السكان متأثرًا بجراحه، لتصبح الجزيرة منذ ذلك الحين تحت مراقبة أمنية مشددة، وتزداد القيود على حياتها اليومية، من خدمات حكومية متوقفة إلى منع دخول مواد البناء.

تتمسك الدولة بقوانين أملاك الدولة وتقنين وضع اليد، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل الأساس القانوني للإخلاء في حال لم يقم السكان بتسوية أوضاعهم، لكن الأهالي يرون في هذه القوانين تجاهلًا لخصوصية الجزيرة، لسنوات عاشوا فيها كعائلات متجذرة، يربطهم بالأرض ذكريات وحقوقًا مكتسبة، خاصة مع اعتراف الدولة الضمني بملكية هذه الأراضي، عبر منح تراخيص للمرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

في قلب هذا الصراع، تبدو الوراق كجزيرة تنتظر أن يجد كل طرف فيها مكانه، بين إرث الأجيال ومتطلبات الدولة، وبين الحنين للأرض والحق في البقاء، وبين القانون وما يفرضه من واقع، إنها قصة جزيرة تحمل في مياهها صدى القرارات والسياسات، وتحتضن في تربتها أحلام ومقاومة أهلها.

لماذا الوراق؟

لم تكن جزيرة الوراق لتنال هذا الاهتمام سوى لموقعها الاستراتيجي الفريد، فهي الأكبر بين 255 جزيرة مصرية من حيث المساحة، إذ تمتد على نحو 1400 فدان، ويعيش فيها ما يقرب من 200 ألف شخص، يحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومن الشرق القاهرة، ومن الجنوب محافظة الجيزة، ما جعلها قلبًا نابضًا في خريطة نهر النيل.

هذا الموقع المميز، بين محافظات حيوية، جعلها هدفًا لكل من الدولة والمستثمرين، على الرغم من كونها في الأساس منطقة زراعية، عرفت بزراعة الموز والبطاطس وغيرها من المحاصيل التي شكلت مصدر رزق أهاليها لسنوات طويلة، لكن طموحات البعض بتحويلها إلى منطقة استثمارية جعلت الجزيرة ساحة صراع مستمرة، تتقاطع فيها حقوق السكان مع قوانين الدولة، وأوراق ملكية رسمية، وأحكام قضائية.

ظل أهالي الوراق يعيشون نسق حياتهم بصعوبة، محافظين على جذورهم في الأرض، متواريين خلف المناوشات القضائية، حتى جاء مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة عام 2017، الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليعيد ملف الجزيرة إلى الواجهة.

وبسرعة فاجأت الجميع، تحركت الأمور بوتيرة أسرع مما حدث مع مخالفات أخرى، حتى تكاد تصير الإجراءات مفاجئة، جعلت البعض يشعر وكأن هذه الخطوات كانت معدة مسبقًا، تنفيذًا مباشرًا لتعليمات الدولة، لتصبح الجزيرة فجأة على مفترق طرق بين حقوق أهاليها وطموحات القوى الخارجية فيها.

حورس.. المشروع الاستثماري المُرعب

ظل هاجس سكان جزيرة الوراق محصورًا لفترة طويلة في النزاعات القانونية حول ملكية الأراضي، نزاعات يمكن التفاوض حولها أو حلها بالطرق القضائية، حتى جاء الإعلان عن مشروع "مدينة حورس" ليحوّل الخطر من نزاع قانوني إلى تهديد وجودي حقيقي.

فجأة، لم تعد الجزيرة مجرد أرض يحميها الأهالي بذكرياتهم وروابطهم العائلية، بل صارت ساحة لصراع بين الأحلام الاستثمارية الكبرى وحق الناس في البقاء على أرض ورثوها عبر أجيال.

المخططات الرسمية، بحسب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للاستعلامات، تكشف عن مشروع ضخم سيحوّل الجزيرة إلى مركز تجاري وسياحي عالمي يمتد على 1516 فدانًا، بكلفة 17.5 مليار جنيه. يضم المشروع أبراجًا سكنية، فنادق، مناطق تجارية، إسكان متميز، حدائق ومناطق خضراء، مرافئ سياحية وكورنيشًا على النيل، ويعد بمليارات الإيرادات وفرص العمل، لكن دون أن يوضح بشكل واضح مصير السكان الأصليين الذين عاشوا على هذه الأرض لسنوات طويلة.

أما الجانب العاطفي والإنساني فيتجسد في شعور الأهالي بالغربة قبل أن يتم تنفيذ أي مشروع، إذ يقفون أمام مشهد يحول بيوتهم وذكرياتهم إلى مجرد خطوط على خرائط استثمارية، المشاريع الطموحة، التي يعتبرها المستثمرون نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة وربطًا بين المدينة الجديدة وتاريخ العاصمة العريقة، بالنسبة للأهالي تتحوّل إلى كابوس يهدد وجودهم وارتباطهم العميق بأرضهم، ويجعل من حلم "مدينة حورس" رمزًا لصراع بين الطموح الاقتصادي والحق في البقاء.

استغاثة الأهالي

يصر أهالي جزيرة الوراق على أن بيوتهم ليست مجرد جدران وأرض، بل تاريخ عائلاتهم وأمان أطفالهم وذكريات تتنفس من تربتها. في أحاديثهم لـ"الترا صوت"، يؤكدون أن ما يُثار عن مخالفة إقامتهم للقانون عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرين بفخر إلى أن كل أوراقهم الثبوتية، من عقود ملكية ووثائق رسمية، سليمة ومثبتة قانونيًا مائة بالمائة، كأنها شهادات حياة على امتداد أجيالهم في هذه الجزيرة.

يحدثنا أحمد السيد، البالغ من العمر 54 عامًا، عن بيته الذي يقطنه منذ أكثر من أربعين عامًا، ويشير إلى جميع المرافق العامة التي يمتلكها بأوراقها القانونية، وفواتير الكهرباء والمياه التي يسددها بنفسه منذ عقود، يتساءل بمرارة وصدق: "أليس تسديدي للفواتير اعترافًا بملكيتي؟"

وفي صدى شهادته، يأتي الصحفي محمد رجب ليؤكد مشاهداته على الأرض، حيث رأى بنفسه عقود الملكية الخضراء، وفواتير الكهرباء والمياه، وموثقًا كل ذلك بالفيديو، ليضيف صدى الحقيقة إلى صوت الأهالي.

ويختتم سكان الجزيرة حديثهم بنداء إنساني، مؤكدين أن منازلهم لم تكن يومًا مخالفة، وأنهم مستعدون لإزالة أي مبانٍ مخالفة إذا ثبت ذلك، لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من الزج بهم في صراعات لن تنتصر إلا على حياة أبنائهم: "لو خرجنا من هنا من غير ما يكون فيه بديل لينا هنموت إحنا وعيالينا، يبقى نموت في بيوتنا أحسن".

ويأتي المحامي الحقوقي خالد علي ليؤكد، بالحقائق القانونية، أن أغلب أراضي الجزيرة ملكيات خاصة لا تمس أراضي الدولة إلا بشكل ضئيل، وأن القرارات القضائية السابقة أكدت حق الأهالي في البقاء، محميةً بأحكام مجلس الدولة وقرارات الحكومة، لتظل الوراق قصة صمود وعشق الأرض، حيث يمتزج التاريخ بالقانون والحق بالعيش الكريم.

مفاوضات متعثرة

على مدى سنوات، حاولت الحكومة إقناع أهالي جزيرة الوراق بالتخلي عن بيوتهم وأراضيهم مقابل تعويضات، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى ما كان يأمله الجميع. فبالنسبة لأغلب السكان، لم تكن الأموال مجرد أرقام على ورق، بل صدى الحياة التي بنوها على الأرض، وذكريات الجيران والأطفال الذين نشأوا بين جدران منازلهم. حتى الآن، استجاب أقل من ثلث الأهالي تقريبًا، ممن وجدوا التعويضات مقبولة، تاركين البقية متمسكين بحقهم في البقاء.

يصر أهالي جزيرة الوراق على أن بيوتهم ليست مجرد جدران وأرض، بل تاريخ عائلاتهم وأمان أطفالهم وذكريات تتنفس من تربتها. في أحاديثهم لـ"الترا صوت"، يؤكدون أن ما يُثار عن مخالفة إقامتهم للقانون عارٍ تمامًا عن الصحة

يقول المحامي عامر سعد، أحد المتابعين لتلك القضية والمقرب من عدد من سكان الجزيرة، إن الحكومة قدمت عرضًا للأهالي بتعويض متر الأرض الزراعية بـ 1428 جنيهًا ( 30 دولارًا) ومتر أرض المباني 4000 جنيهًا (84 دولارًا)، و7000 جنيهًا للمتر المبنى فعليًا، و250 ألف جنيه( 5200دولار) لقيراط الأرض الزراعية و50 ألف جنيه( 1050 دولار) للغرفة الواحدة، أرقام تبدو كبيرة على الورق، لكنها أمام قلب الأهالي وعاطفتهم تجاه منازلهم تبدو ضئيلة وهزيلة، لا تكفي لاحتضان تاريخهم المرسوم على هذه الأرض

ويضيف سعد لـ"الترا صوت" أن بعض الأهالي أبدوا مرونة، إلا أن آخرين شعروا بأن التعويضات غير عادلة، وأن قيمتها لا تعكس صعوبة فقدان البيت الذي عاشوا فيه، والذكريات التي نسجت في كل زاوية من زواياه. بالنسبة لهم، لم يكن البيت مجرد مكان للسكن، بل حكاية حياة كاملة، وسقوطه يعني خسارة جزء من الذاكرة، فتظل الوراق بذلك، بين العدالة القانونية وحنين الإنسان، لوحة صراع إنساني معقد بين المال والروح.

الحلول الأمنية وحدها لا تكفي

على مدى أكثر من سبعة أعوام، أثبتت الأيام أن الحلول الأمنية وحدها لا تُداوي جرحًا، ولا تُسكِت غضب أرضٍ يسكنها بشر لهم ذكريات وحقول وأحلام. كل محاولة لفرض القوة كانت تزيد الموقف اشتعالًا، في مشهد حذّر منه الحقوقيون والمراقبون مرارًا، مؤكدين أن الضغط الأمني قد يخرج الأمور عن السيطرة، وأن الجزيرة – بما فيها ومن عليها – ليست ساحةً لإملاءات، بل قلبًا يخفق بالحياة.

يرى أصحاب هذا الرأي أن أي تحرك على الأرض لا بد أن يستند إلى أحكام قضائية راسخة، لا إلى قرارات إدارية قابلة للطعن، إذ إن تنفيذ الإزالات استنادًا لقرارات حكومية يجعل الدولة – دون قصد – طرفًا في نزاع مفتوح مع الأهالي، لا حكمًا ولا وسيطًا، وهو ما يصنع شرخًا إنسانيًا قد يصعب رتقه لاحقًا. فالقانون، بنظرتهم، لا يعمل بقوته إلا إذا كان فوق الجميع، لا إذا بدا وكأنه يميل لطرف دون آخر.

ويؤكد هذا الفريق أن نزع الملكية – إن كان لا بد منه – يجب أن يتم بضوابط وقيم تحفظ كرامة الناس قبل أي شيء، عبر تفاوض حقيقي يستمع لصوت الأهالي، وبخبراء يضعون أسعارًا عادلة تعكس قيمة الأرض وما عليها من حياة. فالتعويضات العادلة تُودَع قبل الهدم، والاتفاقات تُوثَّق قبل التنفيذ. أما ما يجري الآن من تفاوض شفهي وتقييمات متباعدة عن الواقع، فهو طريق لا يقود إلا لمزيد من الاحتقان، ويُبعد الجزيرة عن الحل بدل أن يقربها منه.

في النهاية، تبقى جزيرة الوراق أكثر من مجرد مساحة خضراء مطوّقة بالماء؛ إنها حكاية بشرٍ تشبّثوا بأرض اختلطت فيها جذورهم بطمي النيل، وصارت البيوت فيها امتدادًا للذاكرة لا جدرانًا من طوب، وبينما تتقاذفها قراراتٌ لا تنتهي، وتصارعها حملاتٌ تأتي وتمضي، تظل الجزيرة واقفة كجسد واحدٍ يواجه العواصف، وكأن على ضفافها ينعقد صراعٌ أعمق من القانون وأكبر من الخرائط.

هناك، في الشوارع التي لم يهدأ غبارها، يمشي الأهالي بقلوبٍ مثقلةٍ بالأسئلة: كيف تُوزَن الذاكرة في ميزان التعويض؟ وكيف تُختصر حياة كاملة في رقم يُدفع أو قرارٍ يُنفَّذ؟ وعلى الضفة الأخرى، تقف دولة تسعى لترتيب الفوضى كما تراها، حتى لو انكسرت في الطريق قلوبٌ لم تُمنح فرصة لسرد روايتها كاملة.

ربما لا تحتاج الوراق إلى مزيد من الجرافات ولا مزيد من الوعود؛ بل تحتاج إلى لحظة إنصاتٍ صافية، تُفهم فيها اللغة الصامتة للأرض، ويُنظر خلالها إلى ما وراء الخرائط وخطط التطوير، فالأرض، مهما تبدّلت ملكياتها، لا تنسى من مشى عليها، والسكان مهما ضاق بهم الحال، لا ينسون المكان الذي بنى فيهم معنى الانتماء.

وهكذا تبقى الوراق، في قلب النيل، جزيرةً تقاوم الغرق بطريقتها الخاصة؛ نصفها قانونٌ متشابك، ونصفها الآخر نبض إنساني لا يعرف الاستسلام، وبينهما، تقف الحقيقة على الضفة، تنتظر عدالة تُنصت للعقل، ورحمة تلتفت لقلب الإنسان.

إنها ليست أزمة جزيرة… بل اختبارٌ كبيرٌ لما تبقى فينا من قدرة على رؤية البشر قبل الحجارة، والحقِّ قبل القوة، والحياة قبل المشاريع.