ألترا صوت - فريق التحرير
بعد قرابة 3 سنوات من المداولات القضائية أصدرت محكمة هندية، الأربعاء 17 شباط/فبراير 2021، حكمًا لصالح الصحفية بريا راماني، في دعوى التشهير التي تقدّم بها الصحفي ووزير خارجية الهند السابق إم جي أكبر ضدها، على خلفية قضية تحرش ومضايقات جنسية اتهمته بها في العام 2018.
اعتبرت الصحفية الهندية بريا راماني أن عدم إدانتها بالتشهير لصالح الصحفي والوزير السابق الذي اتهمته بالتحرش الجنسي بها يمثل نصرًا لحركة metoo#، وأن القضية لا تتعلق بها وحدها بل بضحايا التحرش في أمكنة العمل
وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية فإنّ القصة بدأت في العام 2017، عندما نشرت راماني مقالة في مجلة فوغ إنديا ذكرت فيها تعرضها للتحرش ولمضايقات حنسية من أحد المحررين، خلال مقابلة عمل معه في أحد الفنادق في العام 1993، بدون أن تذكر اسمه. وعادت راماني بعدها بعام، ومع تصاعد أصداء حركة metoo# في الهند، لتقول إن المحرّر الذي تحرّش بها هو إم جي أكبر، وهو صحفي ومحرر سابق، وتولّى منصب وزارة الشؤون الخارجية في بلاده.
اقرأ/ي أيضًا: كوكاكولا تسعى لتجاوز سمعة أكبر ملوث بلاستيكي في العالم بتجريب عبوة جديدة
وقد دعمت 20 امرأة هندية موقف راماني وقت تصريحها بالحادثة، متهمات ذات الشخص بالتحرش بهن. وكانت قضية راماني من القضايا المبكرة التي انضوت تحت شعار حركة metoo# في الهند. وقد سارع يومها إم جي أكبر إلى نفي التهم الموجهة إليه، واستقال من منصبه الحكومي، وتقدّم بدعوى ضد راماني بتهمة التشهير.
موقع The Quint المعروف بمتابعته للقضايا الحقوقية، نشر مقالة تحت عنوان "كيف سيؤسس نصر راماني لوقف التحرش في أماكن العمل؟". اعتبرت كاتبة المقالة، ساندهيا مينون، أن قضية راماني يجب أن تفتح الباب أمام ضحايا التحرش، خاصة أن الدستور الهندي يتحدث عن المساواة، وعليه يكون من حق المرأة أن تضع قضيتها أمام المنصة المناسبة للتعاطي معها. كما نقل الموقع ذاته مقابلة مع بريا راماني قالت فيها إن هذه القضية لا تتعلق بها وحدها بقدر ما تتعلق بتجارب النساء في أمكنة العمل، وأضافت أن نصرها يعود لكل من تحدث من خلال حركة metoo#.
وبالرغم من عدم وجود دليل قاطع بيد راماني يثبت هذا الادعاء، فإن القانون الهندي يسمح للقاضي بتصديق الادعاء، في حال تم عرض القضية بطريقة مقنعة. وبالنتيجة، فإن راماني نجت من الإدانة بتهمة التشهير بالوزير الهندي السابق، إلا أن السلطات لن تتخذ أي إجراء ضد إم جي أكبر، بسبب عدم وجود دليل قاطع على التحرش.
في المقابل، نقلت الوكالة الفرنسية عن راماني قولها إنها مثلت 50 مرة أمام المحكمة في العامين الأخيرين، وقد عانت كثيرًا نتيجة لإجراءات المحاكم المرهقة، لكنها فخورة لأنها تحدّثت عن تجربتها، واشتركت في حركة metoo# عبر تويتر، وهي لا تشعر بالندم. وأضافت راماني في حديثها للوكالة الفرنسية "أشعر بالنور ولا يمكنني التوقف عن الابتسام. تم قبول قضيتي بعد سنوات، وسيتم تدوينها في سجلات المحكمة". واعتبرت أن مسار قضيتها يمهد الطريق أمام القضايا المشابهة.
حظيت قضية راماني باهتمام حقوقي واسع. وبالرغم من الارتياح لمسار قضيتها الذي عبر عنه الكثير من الناشطين بعد تبرئة راماني من تهمة التشهير، واعتبار تبرئتها في المحكمة انتصار لحركة metoo# في الهند، إلا أن هناك مطالبات بالتوسع في التحقيق مع إم جي أكبر، وعدم تركه يفلت من العقاب في حال قام بالفعل بالتحرش والاعتداء الجنسي، من خلال استغلال السلطة الممنوحة له، خلال سنوات عمله.
الناشطة جيفي كانشكي توجهت إلى النساء قائلةً "لقد تكلمت راماني، لكي نصبح جميعًا قادرات على الكلام. صورة راماني وهي خارجة منتصرة من المحكمة، تمثل الأمل بالعدالة، وبارقة أمل لمستقبل الحركة النسوية".
فيما رأت الناشطة جولي كلاون، أن انتصار راماني في المحكمة هو تتويج لنضال سيشكّل علامة فارقة في تاريخ حركة metoo#. كما غرد حساب باسم مونيكا محتفيًا بانتصار راماني، في إشارة إلى تمني أن تحصل 5 فتيات هنديات أخريات تقدمن بدعاوى مشابهة على العدالة بدورهن.
أما الناشطة النسوية دان موشنبرغ فقد قالت إن انتصار راماني سيمنح النساء في الهند درعًا إضافيًا في المستقبل. ونشرت موشنبرغ في التغريدة نفسها، صور مانشيتات صحف هندية تناولت الموضوع. إحدى الصحف عنونت "لا يمكن من الآن وصاعدًا أن تُعاقب امرأة لأنها رفعت صوتها وتحدثت عن اعتداء جنسي تعرّضت له".
اقرأ/ي أيضًا:
استجابة متباينة بين جوجل وفيسبوك لقوانين الدفع مقابل الأخبار في أستراليا
اعتقال مغني راب في إسبانيا بسبب تغريداته وأغانيه يثير النقاش عن حرية التعبير