شهادات من صيدنايا ودعاوى قضائية.. هل يفلت مسؤولو نظام الأسد من العقاب؟

شهادات من صيدنايا ودعاوى قضائية.. هل يفلت مسؤولو نظام الأسد من العقاب؟

سجن صيدنايا العسكري (Amnesty)

ألترا صوت - فريق التحرير

جهود حثيثة تبذلها منظمات حقوقية سورية ودولية لتفعيل إجراءات قانونية تمنع مرتكبي جرائم الحرب والتعذيب في نظام الأسد من الإفلات بجرائمهم، وتزامنًا مع اقتراب أول محاكمة لمسؤولين أمنيين في النظام العام القادم، ينفي بشار الأسد رأس النظام السوري الذي يفاوض في جنيف برعاية الأمم المتحدة عبر إعلام حليفه الروسي، وجود أي عمليات تعذيب في سجونه، رغم التقارير الدولية التي كشفت المأساة التي يعيشها المعتقلون السوريون في "المسالخ البشرية" التي يرعاها النظام.

صيدنايا.. مصنع الموت

أصدرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" تقريرها الأول بعنوان "سجن صيدنايا مصنع الموت والاختفاء القسري"، الذي يرصد انتهاكات نظام الأسد في سجن صيدنايا الذي وصف بـ"المسلخ"، إضافة إلى تبعات الاعتقال النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تطارد الناجين من الموت في صيدنايا، والذي ما زالت أبوابه مفتوحة للاعتقال وتنفيذ عمليات الإعدام وإخفاء المعتقلين السياسيين قسرًا.

تبذل منظمات حقوقية سورية ودولية جهودًا كبرى لتفعيل إجراءات قانونية تمنع مرتكبي جرائم الحرب والتعذيب في نظام الأسد من الإفلات بجرائمهم

يوضح التقرير الكيفية التي تعاملت بها مؤسسات النظام الأمنية مع المعتقلين، وأساليب استخدامها للاعتقال والتعذيب والتصفية في السجون وسيلةً لإرهاب وإخضاع المجتمع كله، وهو ما يساهم في فهم أعمق لبنية النظام الأمنية.

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية تتهم الأسد بإعدام الآلاف في صيدنايا

400 شهادة من ناجين من الموت في صيدنايا، ذكرت تنفيذ أحكام إعدام في "السجن الأحمر" بشكل أساسي ومعظمهم من معتقلي الثورة، عرضهم النظام على المحكمة الميدانية العسكرية وأنزلت بهم أحكام إعدام في السجن، عدا عن الموت تحت التعذيب وبسبب المرض والجوع.

ولفت التقرير أن معظم المعتقلين في صيدنايا هم من الشباب الذين شاركوا في الثورة السورية وكانت أعمارهم أقل من 37 عامًا عندما اعتقلتهم أجهزة النظام الأمنية، بشكل عام، وترتكز النسبة الأكبر في الفئة العمرية بين 18 - 27 عامًا أي أقل من النصف بقليل، يأتي بعدها الفئة بين 37 - 28 عامًا بنسبة 39 %، إضافة لاعتقال أطفال أقل من 18 عامًا حيث بلغت نسبتهم من إجمالي عدد المعتقلين 2 %. أما من هم أكبر من 48 عامًا، فقد بلغت نسبتهم حوالي 2.8 %.

المتورطون تحت المجهر

قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مقره برلين، إنه قدم شكوى في أوسلو – النرويج في 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى جانب أربع مجموعات حقوقية أخرى نيابة عن خمسة ناجين من التعذيب في معتقلات النظام السوري.

وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المشتبه بهم خارج سوريا. في حين يعيش الضحايا الخمسة في النرويج.

وقدم المدعون الشكوى إلى جانب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير و لجنة هلسنكي النرويج  (NHC) والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية – مقره برلين (ECCHR) والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية، ومجموعة ملفات قيصر، ويشكل عمل هذه المنظمات، من خلال بحثها وتحليلها القانونيين أساس الشكوى الجنائية، جنبًا إلى جنب مع المدعين والمدعيات، بحسب المركز السوري لإعلام وحرية التعبير.

400 شهادة من ناجين من الموت في صيدنايا، ذكرت تنفيذ أحكام إعدام في "السجن الأحمر" بشكل أساسي ومعظمهم من معتقلي الثورة

المركز السوري أشار في بيان إلى إمكانية أن تمهد المحاكمات والتحقيقات في أوروبا الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد وتقدم الناجون، بتهم جنائية تتضمن جرائم ضد الإنسانية، ضد 17 من كبار المسؤولين في الجهاز الأمني. وقعت الجرائم المفصلة في الشكوى في 14 مركز احتجاز في جميع أنحاء سوريا، ونفّذها مسؤولون لهم علاقة مباشرة بالمخابرات العسكرية والمخابرات العامة والأمن السياسي والجنائي.

اقرأ/ي أيضًا: قانون "قيصر" الأمريكي.. هل يلُف حبل المشنقة حول رقبة الأسد؟

يضيف الييان أنه من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة الأولى في جميع أنحاء العالم حول التعذيب الذي يمارسه النظام السوري في عام 2020، بعد توجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في إدارة المخابرات العامة في 22 من تشرين الأول/أكتوبر 2019. وكما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، يستند الإجراء القانوني في النرويج إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. والهدف من الشكوى الجنائية، لهذه الحالات الفردية التي تعتبر مثالًا على منهجية التعذيب في ظل قمع أجهزة النظام الأمنية، هو أن يقوم القضاء النرويجي بالتحقيق مع مسؤولي المخابرات الـ 17 الذين تم تحديدهم، وكذلك أولئك الذين لم يعرفوا بعد بالاسم، وإصدار مذكرات اعتقال دولية.

تهم بالقتل والاغتصاب والتعذيب

قدم الناجون الخمسة أقوالًا بشأن ما تعرضوا له وشهدوه في أكثر من عشرة سجون، إضافة إلى ملف من الأدلة يربط الجرائم والانتهاكات بـ 17 من المسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الانتهاكات شملت أعمال القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والضرب والجلد، وكثيرًا ما كان ذلك على أخمص أقدام المعتقلين، إضافة إلى تعليق الضحايا من المعصمين لفترات طويلة، واقتلاع أظافرهم واستخدام الصدمات الكهربائية.

"أنا لا أزال أعاني من آثار التعذيب" ، قال أحد أفراد المجموعة، الذي طلب عدم ذكر اسمه إلا باسم ميرا لحماية الأسرة التي ما زالت في سوريا. "على مدار الأعوام الثمانية الماضية ، لا أستطيع النوم لمدة ساعتين. حتى مع كل المسكنات، ما زلت أعيش ما حدث في السجون ساعة بساعة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من اتخاذ النيابة الألمانية قرارًا تاريخيًا بتوجيه الاتهام إلى اثنين من ضباط المخابرات السورية السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يمهد الطريق للمحاكمة الأولى بشأن التعذيب في معتقلات الأسد والتي ستعقد في أي مكان في العالم.

جاء المشتبه بهما إلى ألمانيا كلاجئين، وتم اعتقالهما في وقت سابق من هذا العام بعد أن سلّم الناشطون ملفًا من الأدلة يشبه الدليل المقدم في النرويج.

كانت الشهادات الرهيبة والوثائق المفصلة للفظائع ترتكب عبر الحدود السورية منذ فترة وجيزة بعد انطلاق الثورة عام 2011. وتوضح الغارديان أن سوريا ليست طرفًا في المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية  (ICC)، وقد اعترضت روسيا والصين على الجهود المبذولة لتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنشاء محكمة خاصة لسوريا.

اتخذت النيابة الألمانية قرارًا تاريخيًا بتوجيه الاتهام إلى اثنين من ضباط المخابرات السورية السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

في هذا الفراغ ، يعمل الناشطون ومحامو حقوق الإنسان على مجموعة من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتبديد الشعور بالإفلات من العقاب، وذلك باستخدام القوانين الوطنية، لا سيما في البلدان التي استقر فيها اللاجئون السوريون أو حيث توجد صلات بين كبار المسؤولين.

اقرأ/ي أيضًا: المعتقلون قضية وليسوا ملفًا.. تلك هي المسألة!

ويعتمدون في النرويج على بند في قانون العقوبات - الاختصاص العالمي - يسمح للسلطات بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى لو ارتكبها أشخاص ليسوا نرويجيين خارج البلاد.

وركزت التحقيقات السابقة في جرائم الحرب النرويجية على الجناة الذين استقروا في النرويج بعد ارتكاب أعمال وحشية في أماكن أخرى.

قال جونار إيكوف سليدال من لجنة هلسنكي النرويجية التي تدعم القضية: "نطلب من السلطات النرويجية أن تفعل شيئًا لم تفعله من قبل"، وأضاف: "نحن مقتنعون أننا لا نطلب منهم القيام بشيء مستحيل".

ينطبق الاختصاص القضائي العالمي أيضًا في ألمانيا والسويد والنمسا، وقد استخدمه القائمون على الحملات في رفع دعاوى في البلدان الثلاثة. حيث أثبتت ألمانيا أن هذا النهج يوفر طريقًا جديدًا نحو تحقيق بعض المساءلة.

وقال باتريك كروكر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومقره برلين، والذي يساعد في تنسيق الشكاوى الجنائية: "عندما بدأنا للمرة الأولى قال الناس لي أنت مجنون، لا أحد سيصدر أوامر اعتقال".

لكن رجلين الآن يواجهان المحاكمة بسبب الانتهاكات، وألمانيا لديها أمر اعتقال دولي بحق جميل حسن، رئيس مديرية المخابرات الجوية السورية. وأضاف كروكير أن هذه القضايا كانت حيوية في إرسال رسالة إلى المسؤولين السوريين مفادها "أنهم ليسوا أقوياء، إنه ليس جدار إفلات من العقاب".

ويأمل المحامون أيضًا في أن يشجع قرار المدعين العامين الألمان بدفع القضايا إلى الأمام التقدم في بلدان أخرى.

لا تزال السجون السورية مليئة بالسجناء المعرضين لخطر الموت على يد أفراد النظام السوري

من جهته عبر المحام السوري أنوري البني، المدافع بحقوق الإنسان، عن تفاؤله بشأن الإجراءات في جميع أنحاء أوروبا، حتى لو كانت بعض الدول أبطأ.

اقرأ/ي أيضًا: سجن تدمر.. حيث الأسد "منع الله من الدخول"

يقول الشهود إن القضية النرويجية لا تتعلق فقط بالسعي لتحقيق العدالة في الجرائم التاريخية. بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب في سوريا، حيث عزّز بشار الأسد قبضته على السلطة على الأرض، بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين. ولا تزال السجون في البلاد مليئة بالسجناء المعرضين لخطر الموت.

وقال رجل أدلى بشهادة في النرويج: "لا يزال هناك مئات الآلاف من المحتجزين في المراكز الحكومية وأشعر بهم ، لأنني كنت سابقًا محتجزًا". "لقد بدأنا هذا فقط لجعل هؤلاء المسؤولين هناك يشعرون بأن هناك عواقب لأفعالهم."

ولأن القانون النرويجي لا يسمح بالمحاكمة غيابيًا، فإن أفضل نتيجة يمكن للسوريين ومحاميهم أن يأملوا فيها هي أن تصدر الشرطة بعد التحقيق أوامر اعتقال للأشخاص الذين وردت أسماؤهم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية تتهم الأسد بإعدام الآلاف في صيدنايا

تزوير شهادات وفاة المعتقلين.. "شبح" الثورة يلاحق نظام الأسد