في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل 2015، قال رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني إن "من يريد قتال داعش، سيلقى كل الدعم والأمان والتعاون، شرط أن يكون ضمن إطار وزارة البيشمركة، ولا يمكن القبول بتشكيل قوى أخرى محاربة خارج هذا الإطار".
قال مسعود بارزاني إن "من يريد قتال داعش، سيلقى كل الدعم، شرط أن يكون ضمن إطار وزارة البيشمركة، ولا يمكن القبول بتشكيل قوى خارج هذا الإطار"
كان حديث بارزاني، يناغم الأقليات التي تعيش في مناطق سهل نينوى لتكون جزءًا من القوات الكردية التي تخوض حربًا ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مدن وبلدات قريبة من حدود محافظات الإقليم.
اقرأ/ي أيضًا: آل سعود..فروض الحرب على "إيران" من "تيران"
والآن، تعمل حكومة إقليم كردستان العراق على زيادة عديد قوات البيشمركة الكردية، عبر تسليح بعض الأقليات الدينية التي تنتمي للقومية الكردية في مناطق سهل نينوى، شمالي العراق، لتدريبها وتسليحها، بغية المشاركة في معركة تحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.
الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، قال لـ"الترا صوت" إن "أقليات سهل نينوى لديها عناصر موجودة ضمن صفوف البيشمركة منذ وقت سابق، ويخوضون المعارك مع البيشمركة ضد تنظيم داعش، وهم إيزيديون وشبك ومسيحيون وكاكائيون وغيرهم".
وأضاف أن "رواتب أفواج أقليات سهل نينوى وتسليحها، سيكون عن طريق وزارة البيشمركة، وسيشاركون في معركة تحرير الموصل المرتقبة، وهم ليسوا بغرباء عنا، على العكس من ذلك، هم أكراد، لكن من ديانات متعددة، لذا سيبقون ضمن صفوف البيشمركة لحماية مناطقهم".
وأشار ياور إلى"عدم وجود فرق بين مقاتلي أقليات سهل نينوى والمقاتلين الآخرين في البيشمركة، لأنهم في قوة عسكرية واحدة لحماية مدنهم من التنظيمات الإرهابية".
وستُناط مهمة حماية بلدات أقليات سهل نينوى، إلى الأفواج التي ستُشكلها وتدعمها وزارة البيشمركة الكردية، لكنها ستخضع لإدارتها، وليس للحكومة الاتحادية في بغداد، باعتبارها جزءًا من البيشمركة التي تمتلك وزارة خاصة في حكومة إقليم كردستان العراق.
سعد الحديثي وهو المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اكتفى خلال اتصال هاتفي مع "الترا صوت" بالقول "ليس لدي أية معلومة عن تسليح وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق لأقليات سهل نينوى".
ورحب المتحدث بإسم قوات الحشد الشعبي، كريم النوري "بتسليح قوات البيشمركة لأقليات سهل نينوى من أجل المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وزيادة الجهود الساعية لتحرير المدن من الإرهاب".
اقرأ/ي أيضًا: ذكرى النكبة..احتفالات واستغلال سياسي
وقال النوري لـ"الترا صوت" إن "هناك ضرورة لتوحيد الجهود وتحشيد الجميع للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب، وما قامت به قوات البيشمركة من تسليح للأقليات في بلدات سهل نينوى، هي خطوة إيجابية ومن حق الإقليم مواجهة الإرهاب ودرء الخطر عن المدنيين، ونحن نتساعد من أجل ذلك".
وأضاف أن "من الضروري إخضاع السلاح الذي سُلم للأقليات للأطر القانونية، وأن يُستخدم ضد التنظيمات الإرهابية ومعرفة كيفية توزيعه على المقاتلين، حتى لا يكون هناك وضع غير منضبط ومنفلت يُستخدم فيه السلاح بطرق غير دفاعية وغير قانونية".
وبعد سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" في العاشر من حزيران/يونيو 2014، تشكلت قوات باسم "سهل نينوى" تضم أبناء بلدات سهل نينوى، لكنها غير تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، وإنما للحكومة الاتحادية في بغداد.
ممثل الشبك في مجلس النواب العراقي، النائب حنين قدو، دعا في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2015: "إلى ضرورة عدم انفراد قوات البيشمركة الكردية بتحرير مناطق سهل نينوى، وأن تكون هناك مشاركة للقوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية وكذلك قوات الحشد الشعبي".
ويتهم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بمحاولة الاستحواذ على أراضي مناطق سهل نينوى وضمها لإقليم كردستان العراق، وهو ما دفع النائب حنين قدو إلى الدعوة لعدم ترك قوات البيشمركة تنفرد بعمليات تحرير سهل نينوى.
وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ"المونيتور" تعليقًا على تسليح قوات البيشمركة لأقليات مناطق سهل نينوى: إن "الميزانية المالية لوزارة البيشمركة الكردية من وزارة الدفاع الاتحادية، وهذا يعني أن القوات التي ستسلحها البيشمركة من أموال الحكومة الاتحادية، وليس بأموال أخرى".
وأضاف أن "الأموال المدفوعة من الحكومة الاتحادية، يجب أن تكون مصادر صرفها معروفة، وبالتالي فإن القوات الخاصة بمدن سهل نينوى، يجب أن تكون تابعة لوزارة الدفاع العراقية، وعكس ذلك فإن عملية التسليح ستكون بعيدة عن الحكومة العراقية المسؤولة عن كل القوات الأمنية الرسمية في البلاد".
وأشار أبو رغيف إلى أن "عدم علم الحكومة الاتحادية بخطوة إقليم كردستان العراق بتسليح قوات من مناطق سهل نينوى، سيشتت الجهود الساعية للتحشيد أكثر في الحرب ضد تنظيم داعش، وعلى الرغم من أن خطوة التسليح إيجابية، لكنها يجب أن تخضع للمراقبة، وأن يبقى السلاح تحت السيطرة من قبل الدولة، حتى لا يُستخدم لأغراض أخرى".
اقرأ/ي أيضًا: