سياسة الترحيل عبر طرف ثالث: كيف تعقد إدارة ترامب صفقات مع دول سجلها الحقوقي مثير للجدل؟
23 يوليو 2025
أثارت صفقة ترحيل أبرمتها الولايات المتحدة مع مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقًا) موجة غضب واسعة في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني داخل المملكة، بعدما نُقِل خمسة رجال من جنسيات مختلفة إلى المملكة، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه "اتجار بالبشر تحت غطاء صفقة ترحيل".
وينحدر الرجال الخمسة المرحّلون من فيتنام، وجامايكا، وكوبا، واليمن، ولاوس، وتقول السلطات الأميركية إنهم دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، وأُدينوا بجرائم خطيرة، من بينها القتل والسرقة واغتصاب الأطفال.
وجرى ترحيلهم إلى إسواتيني الأسبوع الماضي، بعد أن صادقت المحكمة العليا الأميركية على ترحيلات إلى "دول ثالثة". وبحسب بيان رسمي، من المتوقع أن يُحتَجزوا في المملكة لمدة عام تقريبًا، مع احتمال تمديد أو تقليص هذه المدة بحسب توافر الإمكانيات.
أثارت صفقة ترحيل بين الولايات المتحدة وإسواتيني غضب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بعد نقل خمسة رجال من جنسيات مختلفة، وصفت بأنها "اتجار بالبشر تحت غطاء الترحيل"
واشنطن: "مجرمون لا يُرحَمون"
وصفت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، تريشيا ماكلوكلين، المرحّلين بأنهم "مجرمون متوحشون"، وقالت "إنهم جميعًا مجرمون مدانون وأفراد همجيون بشكل فريد لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت إعادتهم"، وأضافت: "هؤلاء الوحوش أرهبوا المجتمع الأميركي. الآن لم يعودوا على ترابنا".
صفقة غامضة وتمويل أميركي
كشفت الحكومة الإسواتينية أن الولايات المتحدة ستتحمّل تكاليف احتجاز المرحّلين، الذين نُقِلوا إلى سجن مشدد الحراسة ويخضعون لعزل انفرادي، فيما لم يُكشَف عن بنود الصفقة المبرمة بين البلدين.
كما قالت الناطقة باسم الحكومة، ثابيله مدلولي، إن إسواتيني مستعدة لاستقبال مزيد من المرحّلين "وفقًا للقدرات والاستعدادات اللوجستية".
من جهته، أكد رئيس وزراء إسواتيني، راسل دلاميني، أن بلاده قادرة على احتجاز المرحّلين "بشكل آمن"، مشيرًا إلى أن السجون المحلية تؤوي سجناء ارتكبوا جرائم أخطر.
بدوره، قال المتحدث باسم مصلحة السجون، بابهيله كونيني، إن "السجناء الخمسة يتلقّون المعاملة نفسها كبقية النزلاء، دون أي امتيازات، ويأكلون الطعام ذاته، ويخضعون للقواعد عينها".
نفي أممي
أوضحت الحكومة في بيان رسمي أن هؤلاء الأفراد "في مرحلة عبور مؤقتة"، وأنّهم سيُنقَلون لاحقًا إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون بين حكومتي الولايات المتحدة وإسواتيني، وبمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM).
لكن المنظمة الأممية نفت مشاركتها في العملية، مؤكدة أنها "لم يُطلَب منها المساعدة حتى الآن"، لكنها أبدت استعدادها للمساعدة "تماشيًا مع تفويضها الإنساني" في حال تم التواصل معها رسميًا.
وتتعارض تصريحات حكومة إسواتيني بشأن نية ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مع تصريحات الإدارة الأميركية، التي قالت إن الدول الأصلية لهؤلاء الرجال رفضت استقبالهم، ما دفع بواشنطن إلى إرسالهم إلى إسواتيني بدلًا من ذلك.
ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن يُسهّل ترحيلهم إلى إسواتيني عملية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، كما لم يُحدَّد أي جدول زمني لذلك، إذ أشارت الناطقة باسم الحكومة إلى أن الأمر "يعتمد على عدة عوامل، من بينها التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة".
"الترحيل إلى دول ثالثة"
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة "الترحيل إلى دول ثالثة" التي أقرتها المحكمة العليا الأميركية، والتي تسمح بطرد أشخاص إلى دول ليست من مواطنيهم، خاصةً عندما ترفض بلدانهم الأصلية إعادتهم.
ورحّلت واشنطن في وقت سابق ثمانية أشخاص إلى جنوب السودان، عقب احتجازهم لأسابيع في حاوية شحن بقاعدة أميركية في جيبوتي، قبل أن تسمح المحكمة العليا بتنفيذ عملية الترحيل. هؤلاء أيضًا وُصِفوا بأنهم "مجرمون عنيفون".
وكانت إدارة ترامب قد رحّلت في وقت سابق مئات الفنزويليين وآخرين إلى كوستاريكا والسلفادور وبنما.
معارضة شرسة واحتجاج نسائي
من جهتها، نددت سبع منظمات نسوية بارزة في إسواتيني بما وصفته بـ"القرار الخطير الذي اتُّخِذ دون مشاورة مجتمعية أو شفافية"، محذّرة من آثاره المحتملة على أمن النساء والفتيات. ورفعت المنظمات عريضة إلى السفارة الأميركية تطالب فيها بإعادة المرحّلين واحترام حقوقهم.
فقد وصفت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة في إسواتيني البلاد بأنها "مكبّ لمشكلات لم تُحلّ في دول أخرى". ونُظِّمت مظاهرة أمام السفارة الأميركية، رُفِعت خلالها لافتات كُتب عليها: "إسواتيني ليست سجنًا لمن رفضتهم أميركا"، "استعيدوا مجرميكم الخمسة"، "بأي ضرائب تموّلون هذا؟"
المعارضة: "هذه خيانة"
من جانبه، أصدر حزب الشعب الديمقراطي المتحد (PUDEMO)، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بيانًا حادًا قال فيه إن "النظام الملكي برئاسة الملك مسواتي الثالث ارتكب خيانة بحق شعب إسواتيني، بالسماح للولايات المتحدة بإرسال أخطر مجرميها إلى أراضينا".
وأضاف الحزب: "هذه الصفقة ليست دبلوماسية، بل اتجار بالبشر مقنَّع، وهي إهانة لكل من يُقدِّر السلم والأمن في وطننا".
وفي السياق ذاته، دعت تنسيقية الجمعيات الأهلية، وهي مظلة تضم عددًا من منظمات المجتمع المدني، إلى الكشف العاجل عن تفاصيل الاتفاق، وتعليقه إلى حين إجراء حوار وطني شفاف.
شكّكت منظمات حقوقية دولية في شرعية الاتفاق، خاصةً مع سجل مملكة إسواتيني الطويل في القمع والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، ما يثير تساؤلات عن قابلية الاتفاق للاستمرار ضمن المعايير القانونية الدولية
تشكيك حقوقي وقلق إقليمي
وتُعدّ إسواتيني، ذات النظام الملكي الشمولي والتي يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة، أحدث دولة تقبل مرحّلين من الولايات المتحدة بموجب هذه السياسة.
وبحسب تقرير الخارجية الأميركية لعام 2023، سُجِّلت في إسواتيني "انتهاكات موثقة" لحقوق الإنسان، شملت: القتل خارج القانون، والتعذيب، وغياب استقلالية القضاء، ووجود معتقلين سياسيين.
وتُمنع الأحزاب السياسية من الترشح في الانتخابات، وهي سياسة يقول المؤيدون إنها تعزز التمثيل الشعبي، بينما تصفها المعارضة بأنها واجهة لحكم مطلق.
كما شكّكت منظمات حقوقية دولية في شرعية الاتفاق، خاصةً مع سجل مملكة إسواتيني الطويل في القمع والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، ما يثير تساؤلات عن قابلية الاتفاق للاستمرار ضمن المعايير القانونية الدولية.
بدورها، أبدت السلطات في جنوب أفريقيا، التي تمتلك حدودًا مفتوحة نسبيًا مع إسواتيني، قلقها من احتمال فرار المرحّلين إلى أراضيها، معتبرة أن الترحيل قد يُشكّل تهديدًا للمجتمع الإقليمي والاستقرار المحلي.
يُذكر أن زعيم حزب الشعب الديمقراطي المتحد، ملونغيسي ماكانيا، قد تعرّض لمحاولة تسميم في جنوب أفريقيا العام الماضي، في حادث وصفه الحزب بأنه "محاولة اغتيال"، وهو ما نفته السلطات.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة لم تُعلِّق بعد رسميًا على هذه الانتقادات الواسعة، رغم تصاعد الغضب المحلي والدولي إزاء الاتفاق.
ترحيل إلى المجهول
تسير إدارة ترامب بخطى متسارعة في تنفيذ سياسة "الترحيل إلى دول ثالثة"، وسط اتهامات متزايدة بأنها لا تضمن الحد الأدنى من جاهزية هذه الدول لاستقبال المرحّلين، ولا تراعي سجلاتها الحقوقية المقلقة.
وتتعمّق الشكوك أيضًا حول طبيعة العلاقة مع واشنطن، حيث رُبِطت التسهيلات التجارية والإعفاءات الجمركية بمواقف سياسية وضغوط دبلوماسية، ما يعزز الانطباع بأن الصفقة لا تخدم سوى أجندة أحادية، على حساب المرحّلين وسيادة الدول.