الترا صوت – فريق التحرير
حذرت منظمات أممية، الاثنين، من أن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الفقيرة سيأخذ البلاد إلى كارثة اجتماعية، في وقت تشهد فيه أزمة اقتصادية سياسية متفاقمة.
حذرت منظمات أممية، الاثنين، من أن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الفقيرة سيأخذ البلاد إلى كارثة اجتماعية
وكان البنك المركزي في ظل هذه الأزمة المالية العميقة، يدعم السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى مع انخفاض العملة بنسبة 80 بالمئة. مع ذلك، فقد قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الأسبوع الماضي، إن الدعم قد يستمر شهرين آخرين فقط، فيما حث الدولة على وضع خطة.
اقرأ/ي أيضًا: كيف أثرّت الأزمة الاقتصادية على نمط حياة المواطن اللبناني؟
وحسب وكالة رويترز، فإنه على الرغم من أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و 1990، إلا أن المحاصصة والتنافس بين السياسيين التقليديين لا يزال يعيق أي تقدم سياسي، حيث تم ترشيح سعد الحريري مجددًا لتشكيل حكومة جديدة في تشرين الأول/أكتوبر لكن لم يتم الاتفاق على أي ائتلاف إلى الآن، بعدما دفعت الخلافات نفسها المكلف السابق بتشكيل الحكومة إلى الاستقالة.
وكتب ممثل اليونيسف في لبنان والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في مقال رأي، نقلت عنه وكالة رويترز، مؤكدًا أنه "سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر هشاشة في البلاد فادحًا، ومع ذلك لا يوجد أي خطة تقريبًا للمساعدة في تخفيف هذا الانهيار".
وأضاف: "من الخطير جدًا أن ينتقل لبنان من هاوية إلى أخرى الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولًا، حيث سيكون ذلك بمثابة كارثة اجتماعية على الأشخاص الأكثر هشاشة في البلاد، والتضحية بعافيتهم، وعافية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة ".
وتتعرض الطريقة التي يدعم بها لبنان السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والقمح والأدوية لانتقادات واسعة، لأنها لا تستهدف من هم في أمس الحاجة إليها.
وكما كتب كل من ممثلة اليونيسف يوكي موكو والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات في مقال، فإن تحليل تقريبي يُظهر أن ما يصل إلى 80 بالمئة من الدعم يفيد الـ50 بالمئة الأغنى، مع تخصيص 20 بالمئة فقط للنصف الأفقر. وقال البنك الدولي إنه من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم ويبتلع أكثر من نصف السكان بحلول عام 2021.
وكان من المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال مع سلامة يوم الاثنين لمناقشة الدعم، بالإضافة إلى تقارير تحدثت عن لقاء بين الرئيس اللبناني والحريري، من أجل إيجاد مخرج لأزمة الحكومة.
وأكد مصدر في قصر بعبدا الجمهوري نقلت عنه صحيفة "العربي الجديد"، أنّ الموعد حُدِّد بعد ظهر الاثنين، للقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لـ"البحث في الملف الحكومي والتشكيلة الوزارية".
تتعرض الطريقة التي يدعم بها لبنان السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والقمح والأدوية لانتقادات واسعة، لأنها لا تستهدف من هم في أمس الحاجة إليها
كما أشار المصدر حسب ما أوردت الصحيفة في الوقت نفسه، إلى أنّ المعلومات حول تقديم مسودة حكومية إلى الرئيس عون "ليست مؤكدة بعد، ولكن النقاش سيتطرق إلى الخيارات المُتاحة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤية مشتركة وحلول جدية لولادة حكومة تتلاءم والمبادرة الفرنسية في وقتٍ سريعٍ بالتزامن مع الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول الجاري".
اقرأ/ي أيضًا: