سوريا بعد الاتفاق: تصريحات سياسية واحتقان ميداني في الحسكة

في أول ردّ من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الاتفاق الموقّع بينها وبين الحكومة السورية، قال قائد "قسد" مظلوم عبدي، مساء أمس، إن الحرب فُرضت على قواته منذ السادس من كانون الثاني، مشيرًا إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات العسكرية والأمنية خلال المواجهات.

وأوضح عبدي أن قواته سعت إلى وقف الهجمات، إلا أن جهات عدة، على حدّ تعبيره، كانت قد خططت لها مسبقًا، متهمًا دولًا عديدة بالوقوف خلف التخطيط لهجمات استهدفت الشعب ومناطق سيطرة "قسد".

وأضاف أن قيادة "قسد" قررت القبول بالانسحاب من محافظتي دير الزور والرقة باتجاه الحسكة، مؤكدًا أن قبول الاتفاقية جاء بهدف وقف سفك الدماء.

وأشار عبدي إلى أنه من المقرر التوجّه إلى دمشق غدًا لمناقشة بنود الاتفاق، لافتًا إلى أنه سيتم، عقب عودته، شرح تفاصيل الاتفاقية بشكل أوسع أمام الشعب.

وأكد عبدي تمسّكه بحماية ما وصفه بـ"مكتسبات الشعب"، مشددًا على الحفاظ على خصوصية المناطق، ومعلنًا الاستمرار في المقاومة والنضال، معربًا عن قناعته الراسخة بأن النصر سيكون حليفهم، وأنهم سيبذلون كل ما يلزم لتحقيق ذلك.

دمشق: ارتياح أميركي للاتفاق

في المقابل، قدّم الجانب الرسمي السوري قراءة مختلفة للموقف الأميركي. إذ قال مدير الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة إدلبي، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن هناك ارتياحًا تامًا في الموقف الأميركي حيال اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع اليوم في سوريا.

نصّ أحد بنود الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، كما تضمّنت الاتفاقية إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشّح لشغل منصب محافظ الحسكة، بوصفه ضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي

وأوضح إدلبي أن المحدد الرئيسي للسياسة الأميركية في شراكتها مع الدولة السورية يتمثل في فرض الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ اتفاق العاشر من آذار كان يثير حالة من القلق لدى الولايات المتحدة.

وأضاف أن هناك توافقًا بين دول المنطقة على ضرورة تحقيق الاستقرار، معتبرًا أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع اليوم يعزّز هذا التوجّه الإقليمي.

ونشر وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، عبر منصة "إكس" إن محافظي الحسكة والرقة سينضمان قريبًا إلى اجتماع المحافظين، لمناقشة الواقع الخدمي على امتداد الأراضي السورية، والمشاركة في الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارات المحلية.

ونصّ أحد بنود الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، كما تضمّنت الاتفاقية إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشّح لشغل منصب محافظ الحسكة، بوصفه ضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.

اشتباكات في الحسكة

وعقب الاتفاق بين الطرفين، توجّهت قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى محافظتي دير الزور والرقة لاستلام المؤسسات المدنية والعسكرية. أما في محافظة الحسكة، جرى الحديث عن خرق للاتفاق، وفق ما تداولته صفحات على نطاق واسع بشأن قيام قوات "قسد" بقتل مدنيين وحرق منازل، ولا سيما في قريتي تل مجدل والعشرة في منطقة جبل عبد العزيز غرب الحسكة ذات الغالبية العربية.

وفي خضم هذه التطورات، صدرت بيانات عن عدد من العشائر السورية دعت إلى النفير العام والتوجّه نحو محافظة الحسكة، احتجاجًا على ما وصفته بالانتهاكات الجارية. كما شهدت عدة مدن سورية خروج مظاهرات تنديدًا بما تقوم به قوات "قسد" في الحسكة، وسط مطالبات بدخول الجيش إلى المحافظة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لفرض الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الداخلية إنها "تتابع ببالغ الاهتمام والجدية التقارير الواردة حول وقوع مجازر في محافظة الحسكة، مؤكدة أن أجهزتها المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقيقات اللازمة للتثبت من صحة المعلومات الواردة".

وكانت قوات من العشائر السورية قد سيطرت على مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. عقب اشتباكات مع قوات "قسد"، وتُعد مدينة الشدادي من المناطق الاستراتيجية في المحافظة، وأحد أهم مراكز التحالف الدولي.

وفي المقابل، لم يصدر عن "قسد" أي بيان رسمي يوضح موقفها من التطورات الجارية في محافظة الحسكة أو يردّ على الاتهامات المتداولة بشأن الأحداث الأخيرة. ويأتي هذا الصمت في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول طبيعة ما يجري على الأرض، وسط تصاعد التوترات وتداول روايات متباينة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وصرحت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، صباح اليوم، إن قوات الجيش بدأت عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها، وذلك بموجب الاتفاق الموقّع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وأوضحت الهيئة أنه جرى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافة إلى ريف الحسكة الغربي حتى الآن، في إطار تنفيذ مراحل الانتشار الميداني.