الترا صوت – فريق التحرير
تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى على انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلًا عن دمار هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. وبحسب تقرير لنقابة المهندسين في بيروت فإن 2500 مبنى تأثر بشكل مباشر، 300 منها مهدد بالانهيار كما أن 250 مبنى معرض للانفصال عن بعض أجزائه، و550 فيها تشققات وتحتاج إلى ترميم. أما الخسائر الاقتصادية الكبرى فهي تتركز في البنى التحتية كالمرفأ والطرقات وشبكة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، وتقدر كلفتها بنحو 15 مليار دولار.
تمر اليوم الذكرى السنوية الأولى على انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلًا عن دمار هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية
ويحيي اللبنانيون هذه الذكرى في ظل تردّ كبير للحالة الاقتصادية للبلاد وتدهور متسارع في سعر الليرة والذي نزل لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار، بالإضافة لارتفاع في مستويات الفقر وتعثر التحقيق في أسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولين عنها، وما زاد في تعقيد الأمور الفشل في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها مسؤولية الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. ومن المقرر مساء اليوم إغلاق المتاجر والبنوك والشركات كما ستنكس المباني الحكومية الأعلام في نفس وقت وقوع الانفجار.
اقرأ/ي أيضًا: عام على انفجار بيروت.. مؤتمر دولي للمانحين وأسئلة بلا إجابة
ودعا أهالي الضحايا إلى مسيرات تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت بيروت في اتجاه المرفأ حيث ستتم تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية، وعند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، ستُتلى أسماء الضحايا، كما ستنطلق من مناطق عدة في بيروت مظاهرات دعت إليها مجموعات شبابية معارضة ونقابات ومحامون وأطباء، على أن تلتقي قرب المرفأ قبل أن تتوجه إلى مجلس النواب.
وبعد عام كامل على الكارثة المروعة، ما يزال أهالي الضحايا ينتقلون بين جهة وأخرى، وينظمون احتجاجاتهم، سعيًا وراء معرفة حقيقة ما جرى، ومن المسؤول عن قتل أبنائهم دون جدوى. وبجانب ما يتحدث عنه أهالي الضحايا من غموض يلف التحقيقات بشأن الانفجار ومن المسؤول عنه، يتحدث كثيرون عن ضغوطات سياسية، يتعرض لها التحقيق، للكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن الانفجار. بالمقابل تدفع عدة جهات داخلية وخارجية إلى إنجاز تحقيق يتسم بالشفافية، ولا يخضع للضغوطات السياسية بهدف الكشف عن المسؤولين عن انفجار المرفأ، في وقت ما يزال فيه الاقتراح الذي قدمه سعد الحريري زعيم تيار المستقبل اللبناني حول رفع الحصانة عن كل المسؤولين دون استثناء، محل أخذ ورد، وسط تشكيك بإمكانية تنفيذه، نظرًا للرفض الذي تبديه كتل وأحزاب، خوفًا من مساءلة قد تطال أشخاصًا ينتمون إليها ويمكن أن توجه إليهم اتهامات.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" قد اتهمت السلطات اللبنانية بأنها تعرقل "بوقاحة"، مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للتوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا، وقالت المنظمة في بيان لها الإثنين الماضي، إن "السلطات اللبنانية منذ سنة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت"، وأضافت أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق". وقالت "لين معلوف" نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "لقد تقاعست الحكومة اللبنانية على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تمامًا مثلما قصّرت لمدة طويلة في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية". ولتضيف "نظرًا لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق".
في نفس السياق قالت "مارتا هورتادو" المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "أن هناك نقصًا في الشفافية، فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، وذلك برغم مرور 12 شهرًا يناضل فيها الضحايا وعائلاتهم من أجل العدالة والحقيقة" .
وكانت تحقيقات إعلامية، بينها تحقيق لوكالة فرانس برس، أظهرت أن مسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، من دون أن يحركوا ساكنًا. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية مجددًا إلى إعلان نتائج التحقيق الجاري في أسباب الانفجار، وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان له إن "الاتحاد الأوروبي يشجع القادة السياسيين اللبنانيين على اغتنام هذه الفرصة لاستعادة ثقة الشعب اللبناني وتنحية خلافاتهم جانبًا وتشكيل حكومة بسرعة بتفويض قوي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية". وأضاف أنه "يتعين على لبنان أيضًا تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وفقًا لما طلبه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والاستعداد للانتخابات في عام 2022. وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" إن الوضع في لبنان لم يتحسن كثيرًا بالنسبة للعديد من المتضررين من الانفجار. وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية: "بعد مرور عام على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، لا يزال حجم الدمار هائلًا ولا تزال خلفية هذه الكارثة غير واضحة، ولم يتم إحراز أي تقدم على الإطلاق في تشكيل الحكومة في لبنان أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل"، واصفًا عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بأنه غير مسؤول نظرًا لتدهور الوضع الاقتصادي. وأكد وزير الخارجية الألماني أن بحث الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بعض السياسيين في محاولة للضغط عليهم للتحرك هى صحيحة وضرورية.
هذا وغرد الرئيس الفرنسي صباحًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد مرور عام على المأساة يمكن للبنان أن يستمر في الاعتماد على تضامن فرنسا"، وأرفق التغريدة بفيديو شرح فيه كيفية تحرّك فرنسا بعد وقوع الانفجار.
كانت تحقيقات إعلامية، بينها تحقيق لوكالة فرانس برس، أظهرت أن مسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية وقادة أمنيون وعسكريون، كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ
ويسعى إيمانويل ماكرون لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر المانحين الذي يعقد اليومفي باريس، كما سيرسل تحذيرًا أخيرًا إلى النخبة السياسة اللبنانية لحثها على تجاوز العراقيل والعقبات لتشكيل الحكومة و التعاون مع التحقيق للكشف عن المسؤولين وراء الانفجار.
اقرأ/ي أيضًا: