ألترا صوت – فريق التحرير
دوت ستة تفجيرات في أرجاء العاصمة العراقية بغداد، مخلفة 20 قتيلًا وجريحًا، في خرق أمني هو الأعنف منذ أشهر، حيث تشهد العاصمة استقرارًا أمنيًا نسبيًا منذ الحملة التي شنتها القوات العراقية ضد تنظيم داعش مطلع عام 2015.
تأتي هذه التفجيرات بعد سلسلة حوادث اغتيال وهجمات مسلحة طالت شخصيات معروفة وناشطين في العراق
ضربت التفجيرات التي استخدُمت فيها العبوات الناسفة واستهدفت مدنيين، مناطق شمالي العاصمة وجنوبها، وهي "سبع ابكار، جكوك، الشعلة، ناحية الرشيد، أبو دشير"، فضلًا عن نقطة تفتيش للجيش في قضاء أبو غريب غربي بغداد، مخلفة أربعة قتلى و16 جريحًا بحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية.
وتأتي هذه التفجيرات بعد سلسلة حوادث اغتيال وهجمات مسلحة طالت شخصيات معروفة وناشطين في البلاد، والتي اتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، جهات سياسية بالوقوف وراءها بهدف "إسقاطه"، خلال المرحلة التي سبقت تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة القادمة.
لكن وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، قال الأحد 7 تشرين الأول/أكتوبر، في مقطع مصور، أن "جماعات متطرفة مشخصة لدى السلطات العراقية" تقف وراء حادثة الاغتيال الأبرز، والتي طالت عارضة الأزياء الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تارة فارس، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن العراقية تبذل جهودًا لاعتقال القاتلين وعرضهم أمام الشعب العراقي".
اقرأ/ي أيضًا: أرامل العراق.. أرقام عالية ومعاناة مضاعفة
إلى ذلك رأت أطراف سياسية، في التفجيرات الأخيرة "رسائل ضغط سياسية" توجهها أطراف إلى رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي لثنيه عن موقفه الرافض لتوزير شخصيات تابعة لتلك الأطراف في الحكومة الجديدة.
وقال علي السنيد القيادي بائتلاف النصر، الذي يتزعمه حيدر العبادي في تصريحات صحافية، إن "التفجيرات الأخيرة جاءت لإجهاض مشروع الإصلاح الذي كُلف به عادل عبد المهدي، والضغط عليه لاختيار الوزراء الجدد بنظام المحاصصة"، مبينًا أن "البعض قد يخير عادل عبد المهدي بين المحاصصة أو عودة التفجيرات".
بينما تشير مصادر سياسية، إلى أن عبد المهدي عرض على الأطراف السياسية طرح عدة أسماء لتولي الحقائب الوزارية دون فرض اسم محدد، وترك الخيار له لتسمية من "يراه مناسبًا".
في حين كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا عبد المهدي إلى حصر المناصب الحساسة ووزارتي الداخلية والدفاع بيده وعدم إخضاعها إلى المحاصصة السياسية، مؤكدًا أن إعلان عدم ترشيح كتلته "سائرون" لأي وزير للحكومة الجديدة، جاء لمنح الفرصة لعبد المهدي لإصلاح الأوضاع في البلاد، وليس "هبة" لبقية الأطراف السياسية، مهددًا بـ "موقف آخر" في حال فرض المحاصصة على رئيس الوزراء المكلف.
أما الملف الأمني في العراق، فيعد من أبرز التحديات التي تقع على عاتق الحكومة المقبلة، حيث يتوجب عليها استثمار النصر العسكري الذي حققته القوات العراقية على تنظيم "داعش"، بإدامة العمليات الاستخبارية وملاحقة خلاياه التي لا تزال تنشط في مناطق عدة من البلاد، أبرزها صلاح الدين وكركوك والأنبار، بحسب مختصين بالشأن الأمني.
كما يتضمن الملف، جرائم الاغتيالات وانفلات السلاح وانتشار الفصائل المسلحة، فضلًا عن النزاعات العشائرية المستمرة والتي تندلع بين فترة وأخرى مخلفة عشرات القتلى والجرحى، باستخدام أسلحة تصل إلى الثقيلة أحيانًا.
وكانت مصادر مقربة من رئيس الحكومة القادمة عادل عبد المهدي، قد كشفت عن عزم الأخير، اتخاذ سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في البلاد، من بينها رفع حواجز التفتيش المنتشرة في الشوارع واستبدالها بتقنيات كاميرات المراقبة وتعقب السيارات، وتعقب الجرائم عبر البرامج الإلكترونية والاتصالات.
يشار إلى أن شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شهد مقتل 79 شخصًا وإصابة 179 آخرين في العراق جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حيث سجلت بغداد أعلى عدد من الضحايا بـ 31 قتيلًا و70 جريحًا، تلتها محافظتا الأنبار وصلاح الدين.
اقرأ/ي أيضًا: