تواصل السلطات التونسية حملتها ضدّ المعارضة، من خلال اعتقالات جديدة، بالإضافة إلى منع تظاهرات المعارضة التونسية، مع استمرار هجوم الرئيس التونسي قيس سعيّد على كافة الأطر والهيئات السياسية والنقابية في تونس.
تواصل السلطات التونسية حملتها ضدّ المعارضة، من خلال اعتقالات جديدة، بالإضافة إلى منع تظاهرات المعارضة التونسية
أعلنت جبهة الخلاص الوطني، عن رفضها قرار والي تونس العاصمة، منعها من التظاهر يوم الأحد المقبل، وذلك رفضًا للاعتقالات السياسية لقيادات الجبهة. واعتبرت جبهة الخلاص أن قرار المنع "يستهدف واحدًا من أهم مكاسب الثورة إلا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقها نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011".
وأكدت جبهة الخلاص على تمسكها بحقها في التظاهر، مؤكدةً استمرار التظاهرة المقررة مسبقًا يوم الأحد المقبل، التي تنطلق من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة التونسية.
1. تجدد تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وتدعو إلى وقف مهزلة تلفيق التهم الكيدية ب"التآمر على أمن الدولة"عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) March 2, 2023
وفيما يخص جديد الاعتقالات السياسية قامت فرقة أمنية بمداهمة واعتقال القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وهو ما أدانته حركة النهضة التي ندّدت بشدة ما وصفته "بتوسع حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموز المعارضة السياسية".
من جابنها، جددت حركة النهضة تنديدها بتواصل حملة الاعتقالات العشوائية "التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري العمل بها".
ودعت الحركة إلى "وقف تلفيق التهم الكيدية بـ"التآمر على أمن الدولة"، عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة". مطالبةً "بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها تحت الشعار الزائف بالمحاسبة والحرب على الفساد".
وفي سياق متصل، أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية، التي تضم (حزب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات)، عن توجهها إلى تشكيل "لجنة وطنية للدفاع عن الحقوق والحريات". للتصدي لما وصفه أحد أعضاء التنسيقية إلى"الهجمة الشرسة" على الحريات والسياسيين والنقابيين والاعلامين ونشطاء المجتمع المدني.
وفي التفاصيل، قال الأمين العام لحزب العمال في تونس حمة الهمامي خلال مؤتمر صحفي: "إننا اليوم في عمق الثورة المضادة التي يقودها قيس سعيّد، الذي استغل الظرف الصعب الذي مرت به تونس بعد عشرية من الفشل، ليجهز على الثورة"، مشيرًا إلى أنه "استولى على كل السلطات وانطلق في حكمه الفردي الاستبدادي لإخضاع التونسيين إلى سلطته".
وأردف الهمامي خلال المؤتمر الصحفي عن تضامن تنسيقية القوى الديمقراطية "مع جميع السجناء السياسيين رغم اختلافهم مع بعضهم، ومساندتهم جميع الموقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة، التي كانت قبل الثورة تتم بناء على ملفات ملفقة بشكل مدروس وليس على ملفات فارغة مثل ما يحدث اليوم"، وفق تعبيره.
كما عبر الأمين العام لحزب العمال عن رفض تنسيقية القوى الديمقراطية "الهجوم على الاتحاد العام للشغل"، مؤكدًا "مساندتهم ومشاركتهم يوم السبت القادم في مسيرة الاتحاد، دفاعًا عن الحريات وعن كل المنظمات المدنية الديمقراطية".
وفيما يخص أزمة ملف المهاجرين الأفارقة، أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية على لسان الهمامي أنّهم"يشعرون بالإهانة إزاء ما صدر من السلطة تجاههم.. سنواجه ما يحصل بكل شجاعة من أجل ديمقراطية حقيقية على أنقاض الانقلاب".
وفي هذا السياق نفت وزارة الخارجية التونسية، في بيان أصدرته أمس الخميس "أن تكون السلطات التونسية قد قامت بانتهاكات أو ترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين جاليات المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء المتواجدة في تونس".
وقد انطلقت عدد من حكومات الدول الأفريقية في إجراءات ترحيل أفراد جالياتها بتونس لتأمين عودتهم إلى بلدانهم، بعد تواصل تداعيات الحملة العنصرية ضد مهاجري جنوب الصحراء، التي انطلقت بعد تصريحات سعيّد التحريضية ضدهم.
فقد قامت غينيا، الأربعاء 2 آذار/مارس الجاري بترحيل حوالي 50 مهاجرًا من تونس، في رحلة أشرف عليها وزير خارجيتها موريساندا كوياتي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية الغينية.
وأعلنت كوت ديفوار بدورها أن 500 إيفواريًا سجلوا للعودة الطوعية إلى بلادهم من أصل 725 إيفواريًا معلن عنه لدى سفارة بلاده بتونس.
كما أعلنت مالي بدورها، عن فتح باب التسجيل لجاليتها المتواجدة بتونس للعودة الطوعية إلى بلادهم، داعيةً كلّ من له رغبة في ذلك أن يتواصل مع سفارتها بتونس للتسجيل من أجل العودة.
وتأتي هذه التطورات إثر بيان للرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ليلة الثلاثاء 21 شباط/فبراير 2023، وورد في البيان أن قيس سعيّد أكّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، معتبرًا أن "هناك ترتيبًا إجراميًا قد تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، على حدِّ قوله.
عبر الأمين العام لحزب العمال عن رفض تنسيقية القوى الديمقراطية "الهجوم على الاتحاد العام للشغل"، مؤكدًا "مساندتهم ومشاركتهم يوم السبت القادم في مسيرة الاتحاد، دفاعًا عن الحريات وعن كل المنظمات المدنية الديمقراطية"
مما دفع المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب السياسية إلى إدانة تصريحات قيس سعيّد العنصرية، والمحرضة على المهاجرين في تونس، مما أدى إلى اندلاع هجمات ضدهم في بعض المناطق التونسية.
