لا توجد جهة رقابية حاسمة في مصر قادرة على الجزم بمجموع الآثار التي تم سرقتها في العقود الماضية أو حتى تتبع هذه السرقات ومحاولة استعادتها مرة أخرى إلى البلاد، ولا توجد ميزانية معروفة مخصصة لتتبع الأثر المصري المسروق، أو حتى التعريف به وتقديم أهميته للرأي العام كنوع من الترويج لأهميته كسبيل لاستعادته.
القائمون على الآثار المصرية يرون أن القانون المتوفر لا يتمتع بعنصر ردع كاف لمنع السرقات في مصر وهي المتواصلة على قدم وساق
أما بالنسبة للقانون فإن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 قائم، ولا يزال الكثير من القانونيين المتخصصين يرون أنه "غير كاف" لمنع تهريب الآثار وسرقتها في مصر، وقد جاء في نص القانون: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفًا، كل من نقل بغير إذن كتابي صادر عن المجلس، أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه من مكانه، أو حوّل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو اتخذها جرنًا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام عليها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت دون ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون".
اقرأ/ي أيضًا: سوريا تنزف آثارها
فالقائمون على الآثار يرون أن القانون لا يتمتع بعنصر ردع كاف لمنع السرقات في مصر التي لا تزال تجري على قدم وساق وأن العاملين في الآثار والخريجين من كليات الآثار لا يتم تعيينهم في وظائف القطاع الخاص بالآثار في مصر نظرًا لضعف أجورهم، كما أن الكثير منهم قبل الثورة كان يتجه إلى قطاع السياحة أو ينتهي بهم الحال إلى وظائف أخرى.
وأحدث ما راج في هذا السياق، كانت إشاعة سرقة قبة الأمير سليمان الموجودة بصحراء المماليك في حي منشية ناصر بمحافظة القاهرة، ولكن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وضح أن القطاع على علم بتساقط البلاطات الخزفية بفعل عوامل التعرية وأن القطاع يجمعها وسيقوم بحفظها في وزارة الآثار.
وتعتبر قبة الأمير سليمان من أجمل القباب التي شيدت في العصر العثماني بمصر، وبنيت وفقًا لتقنيات العمارة المملوكية عام 951 هـ، وتحتل مكان الرقبة في القبة وهي بلاطات خزفية مربعة الشكل ذات زخارف نباتية وكتابية نفذت باللون الأزرق على أرضية بيضاء، ويوجد بها أزهار وبعض النصوص الدينية.
أما السرقات الكبرى في تاريخ مصر فقد بدأت بفضيحة سرقة جبانة "تل المحاجر"، التي تم اكتشافها عام 1990 ومساحتها 365 فدانًا. تمت أعمال الحفر في فدان واحد، وتم إخراج ثلاثة آلاف قطعة أثرية تنتمي إلى عصور فرعونية وبطلمية ورومانية ما بين تمائم وتوابيت وذهب. وقد تم اكتشاف السرقات فيها عقب ثورة 25 يناير. الثابت أن المنطقة تعرضت للعديد من السرقات وتُركت للتعدي والإهمال وتم الاستيلاء على الكثير من محتوياتها الثمينة.
لا توجد جهة رقابية حاسمة في مصر قادرة على الجزم بمجموع الآثار التي تم سرقتها في العقود الماضية أو حتى تتبع هذه السرقات
القضية الثانية المعروفة في مصر كانت تقدم تحت مسمى "قضية الآثار الكبرى"، وفي هذه القضية تورط طارق السويسي مسؤول الحزب الوطني في عهد مبارك عن منطقة الجيزة، حيث قضت المحكمة وقتها بمعاقبته بالسجن 35 عامًا وتغريمه بعد إدانته بالارتشاء وتزوير أوراق رسمية وسرقة وإخفاء الآثار وتهريبها.
اقرأ/ي أيضًا: !حتى مواقع التسوق عبر الإنترنت تبيع الآثار السورية
وكانت أجهزة الأمن كشفت عن هذه القضية في 18 نيسان/أبريل 2003 وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة بتهم تهريب الآثار وعلى رأسهم رجل الأعمال طارق السويسي، الذي بلغت ثروته ملياري جنيه، و16 مليون دولار وعقارات بـ12 مليون يورو. وقد استعادت مصر من سويسرا 1200 قطعة أثرية واثنين من المومياء.
أما القضية الشهيرة الثالثة فهي سرقة لوحة الخشخاش وكانت عام 2010. ففي 23 آب/أغسطس 2010، تم إعلان حالة طوارئ في جميع مخارج مصر وجميع المطارات وقد أخطر وزير الثقافة فاروق حسني الصحفيين في مؤتمر أقامه عن حادثة السرقة. وتم حبس مسؤولين كبار على خلفية اختفاء "زهرة الخشخاش"، منهم وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية.
ومن قضايا سرقات الآثار الشهيرة أيضًا نذكر سرقة المتحف المصري بالتحرير. في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحديدًا في يوم الغضب 28 من نفس الشهر، استغل عدد من اللصوص الانفلات الأمني الحادث وقتها وقاموا بسرقة 18 قطعة أثرية بما فيها تمثال مصنوع من الخشب المذهب للملك توت عنخ آمون تحمله إحدى الآلهة على رأسها، وأجزاء من تمثال آخر للملك توت وهو يصطاد السمك برمح. وتمكنت الحكومة من استرداد بعض تلك المسروقات وليس كلها.
اقرأ/ي أيضًا: