سد النهضة الإثيوبي.. الإعلان عن إكمال إنجازه وسط رفض مصري

أعلنت أديس أبابا، اليوم الخميس، عن اكتمال بناء سد النهضة على نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر لتأمين نحو 97% من احتياجاتها المائية. وقد أثار المشروع، منذ بدايته، مخاوف كبيرة لدى دولتي المصب، مصر والسودان، وأسفر عن توترات متكررة في علاقات هذه الدول مع إثيوبيا.

ومع الإعلان عن إنجاز السد بالكامل، يُتوقع أن تشهد العلاقات بين الدول الثلاث مرحلة جديدة من التوتر، لا سيما بعد إعلان أديس أبابا نيتها بدء تشغيل السد بحلول نهاية العام الجاري.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد: "لقد اكتمل العمل في سد النهضة، ونحن نستعد لتدشينه رسميًا في أيلول/سبتمبر المقبل". وأضاف موجّهًا رسالته إلى مصر والسودان: "إلى جيراننا عند المصب، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يُشكل تهديدًا، بل يمثل فرصة مشتركة". كما دعا البلدين، إلى جانب باقي دول حوض النيل، إلى الاحتفال بما وصفه بـ"هذه المحطة التاريخية".

تستعد إثيوبيا لتشغيل سد النهضة بطاقته الكاملة نهاية العام الجاري 2025

رفض مصري

جدّدت مصر موقفها الرافض للمساس بحصتها التاريخية من مياه نهر النيل، مؤكدة أن هذا الملف "وجودي" بالنسبة لها. وقد سبقت وزارة الخارجية المصرية إعلان إثيوبيا عن اكتمال بناء سد النهضة بالتأكيد على أنها "لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوقها المائية".

وفي مقابلة صحفية، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية إذا تعرضت لأي تهديد"، في إشارة ضمنية إلى احتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري، وسط تلميحات سابقة بإمكانية استهداف منشأة السد.

وأشار عبد العاطي إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا، التي استمرت على مدار 12 عامًا، "وصلت إلى طريق مسدود"، مضيفًا أن أديس أبابا "استغلّت" هذه المفاوضات لفرض أمر واقع، من دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.

كما أوضح الوزير أن حصة مصر السنوية من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، لا تكفي لتلبية احتياجاتها التي تتجاوز 90 مليار متر مكعب سنويًا، ما يجعل أي تراجع إضافي في تلك الحصة تهديدًا مباشرًا للأمن المائي المصري.

ويُذكر أن مصر والسودان طالما اعترضتا على ملء سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء منه منذ شباط/فبراير 2022. ويقع السد على بُعد 30 كيلومترًا فقط من الحدود السودانية، وتجاوزت كلفته 4 مليارات دولار، بسعة تخزين تبلغ 74 مليار متر مكعب، وارتفاع يصل إلى 145 مترًا، ما يجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا بقدرة إنتاج تصل إلى 5 آلاف ميغاوات.

وتطالب القاهرة والخرطوم منذ سنوات بعدم المضي في ملء السد أو تشغيله قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن آليات الملء والتشغيل. غير أن إثيوبيا مضت في خطواتها أحادية الجانب، رغم الوساطات الدولية.

في السياق ذاته، لا تزال القاهرة والخرطوم تعارضان اتفاقية عنتيبي، التي دخلت حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أكثر من عقد من التفاوض. وقد وقّعت عليها ست من دول حوض النيل، وتنص على "إدارة عادلة ومستدامة لمياه نهر النيل"، لكنها لا تضمن الحصص التاريخية لمصر والسودان، ما يثير مخاوفهما بشأن مستقبل أمنهما المائي.