06-يوليو-2019

ارتفعت أسعار البنزين والمحروقات في مصر بنسبة وصلت لـ30% (رويترز)

الترا صوت - فريق التحرير

أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة على أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفق خطة اقتصادية باتجاه رفع الدعم الحكومي بشكل كلي عن مختلف أنواع المحروقات وصولًا لتحقيقها شرط الوصول للسعر المتداول عالميًا، بعد أقل من شهرين على زيادة أقرتها الحكومة المصرية في أسعار الكهرباء بمتوسط 15% دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري.

رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والمواد البترولية للمرة الخامسة على التوالي منذ 2014 بنسبة تصل إلى 30%

رفع أسعار المحروقات بنسبة 30%

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، إن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم أمس الجمعة، بنسبة تتراوح ما بين 16% إلى 30%، علمًا بأن الدولار الأمريكي الواحد يساوي تقريبًا 16.6 جنيه مصري.

اقرأ/ي أيضًا: الأسر المصرية في عهد الغلاء: معارك لا تنتهي!

وبعد هذه الزيادة، أصبحت أسعار البنزين كالآتي:

  • بنزين 92 أوكتين: ارتفع إلى ثمانية جنيهات بنسبة بلغت 18.5%.
  • بنزين 80 أوكتين: ارتفع إلى 6.75 جنيهًا بنسبة تقارب 22.7%.
  • بنزين 95 أوكتين: ارتفع إلى تسعة جنيهات بنسبة 16.1%.

وشملت الزيادة، بالإضافة للبنزين، مادتي السولار والكيروسين اللذين ارتفع سعرهما إلى 6.75 جنيهًا بنسبة بلغت نحو 22.7%. كما تضمن قرار الزيادة أسعار أسطوانات غاز الطهي للاستهلاك المنزلي، التي ارتفعت أسعارها إلى 65 جنيهًا بنسبة 30%، وأسطوانة الغاز التجارية التي أصبح سعرها 130 جنيهًا، بنسبة ارتفاع وصلت 30%، فيما ارتفع سعر المازوت لصناعة الطوب إلى أربعة آلاف و500 جنيه للطن الواحد.

يُذكر أنه في أيار/مايو الماضي أقرت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء بنسبة بلغ متوسطها 15%، وبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من مطلع الشهر الجاري، تموز/يوليو 2019. 

وحددت الوزارة حينها الزيادة في شرائح استخدام الكهرباء المنزلية بثلاثة بالمائة للشريحة الاستهلاكية بين 651 إلى ألف كليو واط شهريًا، و38.8 بالمائة للشريحة من صفر حتى 200 كيلو واط.

أسعار المنتجات البترولية ترتفع للمرة الخامسة منذ 2014

وتعد هذه المرة الخامسة التي تقوم بها السلطات المصرية منذ تموز/يوليو 2014، برفع أسعار المنتجات البترولية. وتسعى الحكومة المصرية عبر زيادة أسعار المنتجات البترولية إلى إلغاء الدعم الحكومي بشكل كلي عنها بعد عامين من الآن، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي الذي استلمت منه مؤخرًا الشريحة الأخيرة من القرض البالغ 12 مليار دولار أمريكي.

وفي تموز/يوليو 2014 أقرت السلطات المصرية أولى سلسلة الزيادات المتوالية على أسعار المحروقات، بنسبة وصلت لما يقارب 50%، ثم عادت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بإقرار زيادة ثانية تراوحت بين 30 إلى 47%، قبل أن تقر مرة ثالثة في حزيران/يونيو 2017 زيادة بنسبة تجاوزت 50%، وعادت أخيرًا قبل إقرار الزيادة الخامسة بتطبيق زيادة رابعة على الأسعار في حزيران/يونيو 2018، بنسبة وصلت نحو 67%.

وخلال الأيام الماضية بدأت الحكومة المصرية نشر دعايات عبر وسائل الإعلام المحلية، للترويج للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، بزعم أنها تصب في مصلحة المواطن، من خلال توجييها للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، واستخدام الفارق في تمويل الرواتب والمعاشات.

جدير بالذكر أن البنك الدولي قال في أيار/مايو الماضي، إن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن "عدم المساواة في مصر آخذة في الازدياد، وقد اقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015 ارتفاعًا من 24.3% عام 2010". 

ولفت بيان البنك الدولي إلى وجود "تباينات جغرافية مذهلة" في معدلات الفقر، إذ تتراوح بين 7% في محافظة بورسعيد شرقي مصر، و66% في بعض محافظات الصعيد جنوبي مصر.

وسم #البنزين يتصدر تويتر في مصر

وبعد إقرار الحكومة المصرية أمس الجمعة، الخامس من تموز/يوليو 2019، زيادة أسعار المنتجات البترولية، تصدر وسما "#البنزين" و"#الصب_في_المصلحة" موقع تويتر في مصر.

وعبر الوسمين، تفاعل المصريون مع زيادة أسعار الوقود، بمنشورات متفاوتة ما بين الاحتجاج الصارم والاحتجاج بالسخرية. وجاء وسم #الصب_في_المصلحة للسخرية من التعبير الرسمي السائد لتبرير كل زيادة في الأسعار، بعد تحويره من قبل النشطاء إلى تعبير احتجاج إيحائي.

وفي إشارة للتذكير باحتجاجات المصريين على زيادة سعر أسطوانة الغاز لثمانية جنيهات في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، كتب حساب ناشط مش سياسي: "حين وصل سعر أنبوبة الغاز ثمانية جنيهات في عهد مرسي خرج علينا هاني رمزي وأحمد رزق بهذا السخف.. أين هم الآن بعد أن تم رفع  سعرها إلى 70 جنيه".

فيما سخر أحمد السيد من زيادة أسعار المنتجات البترولية بالقول إن "رفع الدعم عن الوقود موجه للأغنياء إللى عندهم عربيات بس.. لكن محدود الدخل إللى بيروح الشغل بسجاده طايره أو على مقشه مش هيتأثر".

وكتبت أميرة سمير معلقة على زيادة أسعار البنزين: "النهارده خطبة الجمعة فالتلفزيون هتكون عن فضل زياده البنزين في النجاة من النار".

يُذكر أن أولى آثار إقرار زيادة البنزين وغيره من المحروقات، إعلان محافظ القاهرة، زيادة أسعار المواصلات العامة بنسبة تصل إلى 15%. ومن المرتقب أن يؤدي زيادة أسعار المحروقات، إلى زيادة عامة في أسعار باقي السلع، بما يزيد من إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الأسعار ترتفع في مصر مجددًا.. جوع بأمر صندوق النقد

السوشال ميديا في مصر.. رحلة البحث عن حلول بديلة للغلاء القاتل