فرضت روسيا غرامات على تطبيقي واتساب وسنابشات، المملوكين لشركة "ميتا" الأمريكية، وذلك بدعوى عدم الالتزام بالقوانين المحليّة المتعلقة بتخزين بيانات المستخدمين على خوادم رقمية داخل روسيا.
تم فرض غرامة قدرها 18 مليون روبل (300 ألف دولار أمريكي) على تطبيق واتساب
ووفق قرار من محكمة في موسكو يوم الخميس 28 تموز/يوليو، فقد تم فرض غرامة قدرها 18 مليون روبل (300 ألف دولار أمريكي) على تطبيق واتساب، وغرامة قدرها مليون روبل روسي (16 ألف دولار أمريكي) على منصة سنابشات، وذلك في الدعوى التي رفعتها هيئة وجاءت الغرامات في أعقاب شكوى من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الروسية، المعروفة باسم "روسكومنادزور" .
فالحكومة الروسية تحاول منذ سنوات عديدة فرض سيطرة أكبر على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على أراضيها، وقد تصاعدت وتيرة هذه المحاولات في الأشهر الأخيرة الماضية، بعيد بدء اجتياح أوكرانيا، فيما أطلق عليه الكرملين "عملية خاصة"، وذلك منذ 24 شباط/فبراير من العام الجاري.
وقد أعلنت المحكمة أنها فرضت غرامة على واتساب لرفضها المتواصل نقل بيانات المستخدمين في روسيا إلى خوادم داخلها، علمًا أن الشركة قد تلقت غرامة سابقة بقيمة أربعة ملايين روبل في آب/أغسطس من العام الماضي في قضية مماثلة.
ومن بين الشركات الأخرى التي عوقبت بغرامات ماليّة بموجب قرارات قضائية داخل روسيا، شركة جوجل، والتي فرض عليها غرامة بقيمة 15 مليون روبل روسي الشهر الماضي، إضافة إلى الشركة المالكة لتطبيق "تيندر" للمواعدة، وشركة "إكسبيديا" لتطبيقات السفر وحجز الفنادق، والشركة المالكة لتطبيق "سبوتيفاي" للموسيقى.
وكانت هيئة روسكومنادزور الروسية قد رفعت دعاوى ضد هذه عدد من شركات التقنية الكبرى التي تعمل داخل روسيا، وذلك بعد إحجامها عن تقديم وثائق تؤكد أن تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين الروس تحدث داخل الأراضي الروسية.
يذكر أن روسيا قد فرضت حجبًا على منصات شركة "ميتا" الأساسية، وهي فيسبوك وإنستغرام، في وقت مبكر إبان بدء الاجتياح في أوكرانيا، كما أقدمت على حجب منصة تويتر، وذلك في خطوة للسيطرة على تدفق المعلومات داخل روسيا وقمع أي أصوات مناهضة للحرب في أوكرانيا، إضافة إلى أنها قد أتت ردًا على خطوة أمريكية مماثلة في حجب وسائل إعلام ووكالات أنباء روسية. وقد اتهمت روسيا منصات بأنها تمثل "انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الروس".
وكانت الحكومة الروسية قد استهدفت منصة تويتر في وقت سابق من العام 2021، إذ قررت هيئة "روسكومنادزور" تقييد الوصول إلى المنصة بشكل تدريجي، وذلك على خلفية اتهام الشركة بالإخفاق في التعامل مع طلبات رسمية روسية بإزالة أكثر من 3000 منشور وحساب تتعلق بالمخدرات والانتحار والإباحية.
قيّدت السلطات الروسية وصول العديد من منصات التواصل الاجتماعي داخل أراضيها منذ بدء الحرب الأوكرانية
من جهة أخرى، أوضح أنطون جوريلكين، نائب رئيس لجنة سياسات المعلومات في الكرملين إن أكثر من 600 شركة أجنبية وافقت على مطالب روسيا فيما بخص بتخزين بيانات المستخدمين، وذلك منذ إقرار القانون في العام 2015.
