رفع أسعار تذاكر القطارات في مصر.. قرار اقتصادي بتداعيات اجتماعية واسعة

منذ الأول من تموز/يوليو الجاري، بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطبيق التعريفة الجديدة لتذاكر القطارات على مختلف الخطوط، تنفيذًا لقرار وزارة النقل بزيادة الأسعار، والذي أُقرّ في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وشملت الزيادات الخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، فيما ارتفعت أسعار تذاكر الخطوط القصيرة بنسبة 25%، كما طالت الزيادة تذاكر الدرجتين الأولى والثانية المكيفة بمختلف أنواع القطارات بنسبة 12.5%، مع تقريب قيمة التذكرة إلى أقرب 10 جنيهات، بينما زادت أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة ذاتها، مع تقريب القيمة إلى أقرب 5 جنيهات.

ويُعد مرفق السكك الحديدية أحد أهم قطاعات النقل العام في مصر، إذ يعتمد عليه أكثر من مليون راكب يوميًا، في وقت تسعى فيه الدولة إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ليصل إلى مليوني راكب، ومن ثم، فإن أي تحريك في أسعار هذا المرفق لا يبقى قرارًا خدميًا محدود الأثر، بل يتحول إلى قضية اجتماعية واقتصادية تمس قطاعًا واسعًا من المصريين.

وقد أثار القرار حالة من الانقسام المعتاد في الشارع المصري؛ فبينما يراه البعض خطوة ضرورية لضمان استمرارية الخدمة وتغطية جانب من تكاليف التشغيل والصيانة داخل قطاع حيوي يعاني أعباء مالية متزايدة، يعتبره آخرون حلقة جديدة في سلسلة الضغوط المعيشية التي يتحملها المواطن، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع.

ليست الأولى.. زيادات متواصلة

لم تكن الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات حدثًا معزولًا أو الأول من نوعه، بل جاءت ضمن مسار ممتد من تحريك الأسعار شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، فقد قفزت أسعار بعض التذاكر خلال العقد الماضي بنسب كبيرة وصلت، في بعض طرازات القطارات المكيفة، إلى نحو 1263%، فيما سُجلت النسبة الأكبر من تلك الزيادات خلال فترة تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل في آذار/مارس 2019، بالتزامن مع توجه حكومي واسع لتطوير مرفق السكك الحديدية وإعادة هيكلته.

يُعد مرفق السكك الحديدية من أهم وسائل النقل في مصر، إذ يخدم أكثر من مليون راكب يوميًا، وتسعى الدولة لمضاعفة هذا العدد، ما يجعل أي زيادة في أسعاره قضية اجتماعية واقتصادية واسعة التأثير

وبدأ تحريك أسعار التذاكر بصورة تدريجية منذ عام 2015 وحتى 2019، وشمل بالأساس القطارات المكيفة وقطارات الـ (VIP) ، غير أن عام 2020 مثّل نقطة تحول واضحة في هذا المسار، بعدما شهدت أسعار التذاكر أول قفزة كبيرة، حيث ارتفعت بنسب تجاوزت 25%، ووصلت في بعض الخطوط إلى أكثر من 50%.

وتكرر المشهد في حزيران/يونيو 2023، حين طالت الزيادات قطاعات أوسع من الخدمة، شملت القطارات المكيفة والفاخرة والروسية وقطارات "تحيا مصر" وقطارات الضواحي، في مؤشر على أن سياسة تحريك الأسعار لم تعد إجراءً استثنائيًا، بل باتت جزءًا من نهج متواصل لإعادة تسعير خدمات النقل العام.

وقبل نحو ثلاثة أشهر فقط، في آذار/مارس الماضي، أقرت وزارة النقل زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات على بعض الخطوط، بواقع 12.5% للخطوط الطويلة و25% للخطوط القصيرة، وهو ما عزز حالة الترقب والقلق لدى قطاعات واسعة من المصريين إزاء وتيرة الزيادات المتكررة، خاصة في مرفق حيوي يعتمد عليه ملايين المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

تطوير الخدمات واستدامة التشغيل.. مبررات الحكومة

بررت وزارة النقل الزيادات المتتالية في أسعار تذاكر القطارات بجملة من العوامل الاقتصادية والتشغيلية، في مقدمتها ارتفاع تكلفة تشغيل المرفق، فالوزارة تؤكد أن استمرار تشغيل القطارات بالتعريفة القديمة لم يعد ممكنًا في ظل تصاعد المصروفات اليومية، مشيرة في بيانها الصادر في آذار/مارس الماضي إلى أن تحريك الأسعار جاء بهدف تغطية جانب من تكاليف التشغيل ومواجهة التحديات المالية التي تعاني منها هيئة السكك الحديدية.

كما أرجعت الوزارة جانبًا من الزيادة إلى ارتفاع أسعار السولار وقطع الغيار، وبحسب تصريحات نائب وزير النقل، وجدي رضوان، فإن وصول سعر لتر السولار إلى 22.5 جنيه انعكس مباشرة على تكلفة تشغيل القطارات، لا سيما تلك التي تعتمد على الجر بالديزل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار قطع الغيار اللازمة لتشغيل القطارات وصيانة الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، فضلًا عن الأعباء المتزايدة لصيانة الأسطول القائم.

ومن بين المبررات التي ساقتها الحكومة أيضًا استمرار خطط التطوير ورفع كفاءة الخطوط، إذ ربطت وزارة النقل بين زيادة الأسعار وبين مواصلة تحديث مرفق السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على معايير الأمان والسلامة، وضمان استدامة تشغيل هذا القطاع الحيوي.

وتستند الوزارة كذلك إلى الفجوة القائمة بين الإيرادات والمصروفات، إذ تشير تصريحات نائب وزير النقل إلى أن مصروفات هيئة السكة الحديد تبلغ نحو 15 مليار جنيه سنويًا، بينما لا تتجاوز إيراداتها 10 مليارات جنيه، بما يعني وجود عجز يقارب 5 مليارات جنيه، ومن هذا المنطلق، تقدم الحكومة زيادة أسعار التذاكر باعتبارها إحدى أدوات تقليص هذه الفجوة المالية، وإن كان ذلك يفتح في المقابل نقاشًا واسعًا حول حدود تحميل المواطن كلفة إصلاح المرافق العامة وتطويرها.

خسائر فادحة

ورغم موجات الزيادة المتتالية في أسعار التذاكر، لا يزال قطاع السكك الحديدية يرزح تحت أعباء مالية ضخمة، تعكس حجم الأزمة الهيكلية التي يعاني منها هذا المرفق الحيوي، فقد ارتفعت خسائر هيئة السكك الحديدية من 36 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى 104 مليارات جنيه في العام المالي 2023/2024، في مؤشر واضح على أن تحريك الأسعار وحده لم يكن كافيًا لوقف نزيف الخسائر أو إعادة التوازن المالي للهيئة.

وتكشف بيانات العام المالي 2023/2024 أن ديون هيئة سكك حديد مصر بلغت نحو 242.3 مليار جنيه، ما دفع صافي أصول الهيئة إلى المنطقة السالبة بنحو 60.1 مليار جنيه، وهو وضع يعكس حجم الضغوط المالية المتراكمة، ويطرح تساؤلات واسعة حول كفاءة إدارة الموارد، وجدوى السياسات المتبعة في تمويل وتطوير القطاع، وحدود قدرة المرفق على الاستمرار دون دعم مباشر أو إعادة هيكلة مالية أعمق.

وتأتي هذه الخسائر في سياق أوسع من تصاعد معدلات الاقتراض المرتبطة بمشروعات وزارة النقل، وهو ملف أثار خلال الآونة الأخيرة انتقادات إعلامية وسياسية متزايدة، خاصة مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى تعتمد بدرجات متفاوتة على التمويل الخارجي.

وفي مواجهة تلك الانتقادات، دافع وزير النقل عن سياسة الاقتراض، مؤكدًا أن قروض الوزارة لا تمثل سوى 12.5% من إجمالي ديون مصر، وأن إجمالي القروض المخطط لها لمشروعات النقل يبلغ نحو 18 مليار دولار، من أصل 160 مليار دولار تمثل إجمالي الدين الخارجي.

معاناة جديدة للمواطن

تُلقي الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر القطارات بظلال ثقيلة على المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يعتمدون على السكك الحديدية باعتبارها وسيلة النقل الأرخص بين المحافظات مقارنة بغيرها من وسائل المواصلات، ومن ثم، فإن أي تحريك جديد في أسعار التذاكر يعني عمليًا إضافة أعباء معيشية جديدة على فئات واسعة تعتمد على القطارات في تنقلاتها اليومية أو الأسبوعية.

ويقول إسلام، وهو موظف بإحدى شركات القطاع الخاص في محافظة القليوبية، إنه يسافر مرتين أسبوعيًا بالقطار من قريته في الشرقية إلى القليوبية، موضحًا أنه يعتمد على القطارات منذ أكثر من عشرين عامًا باعتبارها الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة.

غير أنه يشير، في حديثه لـ«الترا صوت»، إلى أن أسعار التذاكر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بصورة كبيرة، ما فرض عليه تخصيص ميزانية أكبر للمواصلات وحدها، في وقت لم تعد فيه الزيادات في الأجور قادرة على ملاحقة الارتفاعات المتتالية في أسعار التذاكر والسلع والخدمات.

ووجّه إسلام مناشدة إلى وزير النقل ورئيس الجمهورية للنظر إلى أوضاع متوسطي الدخل الذين تمثل القطارات بالنسبة لهم وسيلة نقل رئيسية لا غنى عنها، مطالبًا بتدخل الدولة لتخفيف أسعار التذاكر أو دعم الفئات الأكثر اعتمادًا على السكك الحديدية، خاصة بعدما أصبح الخروج من المنزل مرهقًا ماديًا بفعل تزايد تكاليف المواصلات والسلع والإيجارات وسائر أعباء الحياة اليومية.

حراك برلماني

أثارت تلك الزيادات في أسعار القطارات حفيظة عدد من البرلمانيين، حيث تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير النقل، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية التي استندت إليها في اتخاذ قرارات رفع الأسعار، والكشف عن انعكاساتها المباشرة على المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد.

وأشار النائب إلى أن أسعار تذاكر القطارات شهدت زيادات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، كان آخرها في شهري أذار/مارس وتموز/يوليو 2026، موضحًا أن الزيادة التراكمية على بعض الخطوط القصيرة تجاوزت 56%، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات متلاحقة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز والسلع والخدمات، بما يضاعف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وأكد البرلماني المصري أن السكك الحديدية تمثل وسيلة نقل رئيسية لملايين العمال والطلاب والموظفين وأصحاب المعاشات وصغار التجار، لا سيما في محافظات الصعيد، محذرًا من أن أي زيادة جديدة دون دراسة واضحة للأثر الاقتصادي والاجتماعي تمس فرص العمل والتعليم والعلاج والتنقل اليومي، وتطرح تساؤلات حول مدى تقييم وزارة النقل لنتائج الزيادات السابقة قبل إقرار زيادات جديدة.