قرّرت السلطات المصرية أمس الأربعاء رفع أسعار السولار، ما أدى إلى ارتباك في حركة النقل بين المحافظات وداخل المدن. وتعتبَر الزيادة الجديدة هي الأولى من نوعها منذ 4 سنوات، ولذلك شكّلت صدمة للشارع المصري حسب المتابعين، علمًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء دأبت على تطبيق زيادات متكررة لأسعار البنزين أثقلت كاهل المواطنين خاصة أنها تزامنت مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
قرّرت السلطات المصرية أمس الأربعاء رفع أسعار السولار، ما أدى إلى ارتباك في حركة النقل بين المحافظات وداخل المدن
ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ مع صباح اليوم الخميس، حيث دخلت تعديلات ملاحظة على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وذلك على النحو الآتي: 8 جنيهات للتر البنزين عيار 80، و9.25 جنيهات للتر البنزين عيار 92، و10.75 جنيهات للتر البنزين عيار 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيهات للتر. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لمجلس الوزراء قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه أن القرار "يشمل رفع سعر بيع المازوت المورد للمصانع، من 4600 جنيه للطن، إلى 5000 جنيه، بزيادة 400 جنيه للطن، مع ثبات السعر القديم المورد للصناعات الغذائية وشركات الكهرباء".
وجاء قرار رفع أسعار البنزين أثناء فترة الإجازة الطويلة التي يستفيد منها الموظفون في القطاعين العام والخاص، وبحسب المتابعين للشأن المصري فإن اللجنة استغلت هذه الفترة لتمرير هذه الزيادة في خضم فترة الأعياد وبدء حركة السفر لعودة ملايين المواطنين إلى أماكن أعمالهم ومراكز إقامتهم الدائمة في المدن الكبرى.
ولكي لا تتحول الزيادة إلى غضب شعبي، شدّدت السلطات ألّا تزيد الأجرة في سيارات النقل العام عن 50 قرشا لسعر التذكرة، لكن هذا الإجراء أثار استياء سائقي الأجرة الذين رفضوا الانصياع لتعلميات وزارة النقل، معتبرين التعريفة غير منصفة، وأنها لا تتماشى مع الزيادات التي عرفتها أسعار البنزين بعد تطبيق 6 زيادات طالت أسعاره على مدار العامين الماضين. ولاحظت وسائل إعلام عديدة غياب سيارات الأجرة من المواقف، مع تكدس مئات الألوف من المواطنين في الأماكن المحيطة بالمواقف العامة.
جاء قرار رفع أسعار البنزين أثناء فترة الإجازة الطويلة التي يستفيد منها الموظفون في القطاعين العام والخاص
وقد أثار ذلك استياءً في أوساط بعض المواطنين، الذين انتقدوا لجوء الحكومة لرفع أسعار الوقود في فترة الأعياد، في ظل توقعات لبعض الخبراء بأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود "لن تتوقف عند زيادة المواصلات للأفراد، بل ستمتد إلى ارتفاع كلفة شحن كافة السلع والبضائع ما سيرفع التضخم". إلى ذلك الحين حذّر أعضاء بالغرف الصناعة والتجارية، من تأثير الزيادة الجديدة، على تكلفة الإنتاج بالشركات والمصانع، في وقت تعاني فيه من زيادة تكلفة التشغيل والإنتاج.
