رغم تصاعد الضغوط التضخميّة.. الصين تسجّل أقوى توسّع صناعي منذ 2020
30 ابريل 2026
سجّل قطاع التصنيع في الصين أداءً قويًا خلال شهر نيسان/أبريل، مع نمو النشاط بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2020، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج والطلب الجديد، وفق بيانات مسح خاص عكس في الوقت نفسه تصاعدًا في الضغوط التضخمية واستمرار الحذر في سوق العمل.
وحسبنا نقل موقع "إنفيستينغ"، فقد أظهر مؤشر RatingDog لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الصيني (PMI)، الذي تُعدّه شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفاعًا إلى 52.2 نقطة في نيسان/أبريل مقارنة بـ50.8 في آذار/مارس، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى 51.0 نقطة.
ظل نشاط التصدير في الصين صامدًا رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الشحن، ما يشير إلى قدرة تنافسية مستمرة للصادرات الصينية في الأسواق العالمية
ويُعد مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن القطاع واصل التوسع بوتيرة واضحة. كما أظهر المؤشر الرسمي الصيني (NBS) قراءة أقل بلغت 50.1 نقطة، ما يعكس فجوة في تقييم الأداء بين القطاعين الرسمي والخاص.
تعافٍ مدفوع بالطلب والإنتاج
وقال مؤسس RatingDog ياو يو إن البيانات تعكس دخول الاقتصاد الصيني مرحلة تعافٍ، مشيرًا إلى أن النمو مدفوع بارتفاع الطلبيات وتفاؤل الشركات. وسجل الإنتاج الصناعي أسرع وتيرة نمو منذ حزيران/يونيو 2024، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي، وتحسينات تشغيلية، وإطلاق منتجات جديدة، مع تسجيل أقوى أداء في قطاع السلع الاستهلاكية.
كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل ملحوظ، في حين واصل الطلب الخارجي النمو للشهر الرابع على التوالي، وهو أطول تسلسل إيجابي منذ النصف الأول من عام 2024.
صادرات مرنة رغم الاضطرابات العالمية
وأظهر التقرير أن نشاط التصدير ظل صامدًا رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الشحن، ما يشير إلى قدرة تنافسية مستمرة للصادرات الصينية في الأسواق العالمية.
لكن هذه القوة في الطلب لم تنعكس بالكامل على سوق العمل، حيث بقيت الشركات حذرة في التوظيف رغم ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثالث على التوالي.
أحد أبرز مخرجات التقرير كان الجانب التضخمي، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا الحرب في إيران.
كما رفعت المصانع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، في حين ارتفعت رسوم التصدير أيضًا بالوتيرة نفسها، ما يعكس انتقال الضغوط التضخمية إلى الأسواق العالمية.
ورغم ذلك، بقي تمرير التكاليف غير متوازن، إذ تمكنت بعض الشركات من تحميل المشترين جزءًا من الزيادة، بينما اضطر آخرون إلى تحمل ضغط كبير على هوامش الربح.
تباين في التعافي بين الشركات
أبرز التقرير وجود تباين واضح بين أداء الشركات الخاصة وتلك المرتبطة بالدولة، حيث استفادت الشركات الخاصة والموجهة للتصدير بشكل أكبر من موجة التعافي، في حين بدت الشركات الأكبر والأكثر ارتباطًا بالقطاع العام أقل أداءً.
ورغم المؤشرات الإيجابية في الإنتاج والطلبات، ظل التوظيف نقطة ضعف رئيسية، إذ لم تتحول زيادة النشاط إلى خلق وظائف جديدة، ما يعكس حذرًا في توقعات الشركات بشأن استدامة التعافي.
نمو اقتصادي قوي لكن بحذر نقدي
سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.0% في الربع الأول من العام، وهو عند الحد الأعلى من مستهدف الحكومة السنوي بين 4.5% و5.0%، ما يعكس مرونة نسبية في مواجهة الصدمات العالمية.
في المقابل، تتوقع مؤسسات مالية مثل نومورا عدم وجود تحفيز نقدي واسع في المدى القريب، مع تأجيل توقعات خفض نسب الفائدة أو الاحتياطي الإلزامي إلى العام المقبل، في ظل اعتماد البنك المركزي على إجراءات تيسير محدودة الظهور.
تشير البيانات السابقة إلى أن الاقتصاد الصيني يدخل مرحلة تعافٍ صناعي واضح، مدفوعًا بالطلب المحلي والخارجي، إلا أن هذا التعافي لا يزال غير متوازن، حيث تتصاعد الضغوط التضخمية من جهة، بينما يبقى سوق العمل ضعيف الاستجابة من جهة أخرى.
كما يبرز التباين بين المسوح الرسمية والخاصة صورة أكثر تعقيدًا للاقتصاد، حيث تبدو بعض القطاعات أكثر ديناميكية من غيرها، في وقت تظل فيه التوترات الجيوسياسية العالمية عاملًا ضاغطًا على تكاليف الإنتاج والأسواق.
