رغم تراجع المبيعات محليًا.. السيارات الصينية تكسب أسواق العالم

يشهد قطاع السيارات الصيني تحولًا لافتًا في 2026، ففي الوقت الذي تتراجع فيه مبيعات السيارات داخل أكبر سوق للسيارات في العالم، تتوسع الشركات الصينية بسرعة في الأسواق الخارجية، من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، لتفرض نفسها كمنافس متزايد القوة أمام عمالقة صناعة السيارات التقليديين.

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، ارتفعت صادرات السيارات الصينية بنسبة 88% في تموز/يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين تراجعت المبيعات المحلية للشهر العاشر على التوالي، ما يكشف مفارقة باتت تشكل أحد أبرز التحولات في صناعة السيارات العالمية.

طفرة في الخارج.. تراجع في الداخل

أظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية أن مبيعات السيارات في السوق المحلية تراجعت بنحو 21% على أساس سنوي في تموز/يوليو إلى 1.47 مليون سيارة، بينما قفزت صادرات السيارات إلى نحو 923 ألف سيارة، بزيادة بلغت 88.2%. كما ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة تقارب 148% خلال الشهر.

كل سيارة لا تجد مشتريًا في الصين يمكن أن تتحول إلى فرصة في سوق آخر، من أوروبا وأميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا

ويعكس هذا التباين أزمة مزدوجة تواجه شركات السيارات الصينية، إنتاج ضخم وقدرة تنافسية متزايدة، مقابل ضعف الطلب المحلي وحرب أسعار شرسة وتخمة في المعروض.

وتضغط الأسعار المرتفعة للوقود وضعف ثقة المستهلكين على الطلب، بينما تحاول الشركات الحفاظ على حصتها في السوق المحلية عبر خفض الأسعار وإطلاق نماذج جديدة بوتيرة سريعة.

لكن هذه الاستراتيجية لها حدود. فكلما اشتدت المنافسة داخل الصين، أصبح البحث عن أسواق جديدة خارج البلاد ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار للتوسع.

أوروبا.. ساحة المعركة الجديدة

تعد أوروبا واحدة من أبرز المستفيدين من موجة التوسع الصينية. فالشركات الصينية، وعلى رأسها BYD وجيلي وشيري وSAIC وليب موتور، رفعت حضورها في السوق الأوروبية بسرعة، مستفيدة من قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، إلى جانب التطور السريع في التكنولوجيا والبطاريات والبرمجيات.

وبحسب "رويترز"، وصلت حصة السيارات الصينية إلى نحو 16% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، بينما تقترب حصتها في سوق السيارات الكهربائية تحديدًا من 25%، مقارنة بأقل من 5% لشركات السيارات اليابانية في هذا القطاع.

وفي الاتحاد الأوروبي، كانت حصة الشركات الصينية قد ارتفعت إلى 6.4% خلال 2026، بينما تضاعفت تقريبًا في بريطانيا لتصل إلى نحو 15%. كما تجاوزت حصة الشركات الصينية في إسرائيل 40%، في مؤشر على اتساع انتشارها خارج أسواقها التقليدية.

ولا تقوم المنافسة على السعر فقط. فالشركات الصينية تدخل الأسواق العالمية بمجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتجهيزات الكثيرة والأسعار الأقل من العديد من المنافسين الغربيين واليابانيين.

لماذا أصبحت الصين قوة تصديرية؟

تستفيد صناعة السيارات الصينية من منظومة صناعية متكاملة طورتها بكين على مدى سنوات، خصوصًا في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والمكونات الإلكترونية.

وأصبحت الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم، متجاوزة اليابان، فيما تمكنت شركاتها من تقليص الفجوة التكنولوجية مع المنافسين التقليديين، بل أصبحت في بعض المجالات، خصوصًا البطاريات والسيارات الكهربائية، صاحبة أفضلية واضحة.

كما أن ضخامة السوق الصينية أتاحت للشركات اختبار عدد هائل من النماذج والتقنيات في وقت قصير، بينما أدى التنافس الشديد بين عشرات العلامات التجارية إلى تسريع تطوير المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج.

لكن هذه القوة نفسها تحولت إلى مشكلة داخلية، إذ أدى نمو الطاقة الإنتاجية إلى فائض كبير من السيارات، فيما لم يعد الطلب المحلي قادرًا على استيعاب الإنتاج بالوتيرة نفسها.

التوسع الخارجي كحل للفائض

أمام هذه المعادلة، تتحول الأسواق الخارجية إلى صمام أمان لصناعة السيارات الصينية. وتتجه شركات مثل BYD وجيلي إلى توسيع شبكات التوزيع والاستثمار في مصانع خارج الصين، بما يساعدها على الاقتراب من المستهلكين وتجنب بعض الرسوم التجارية والحواجز التي يمكن أن تواجه السيارات المستوردة.

كما بدأت شركات صينية في إنتاج السيارات داخل أسواق أجنبية. وتستخدم بعض الشركات شراكات مع شركات محلية أو عالمية لتقليل تكاليف الدخول إلى الأسواق الجديدة والاستفادة من سلاسل التوريد المحلية.

ومن الأمثلة على ذلك اتفاق جيلي مع فورد لإنتاج سيارات كهربائية في إسبانيا، في خطوة تعكس انتقال المنافسة من الاكتفاء بتصدير السيارات إلى بناء قواعد إنتاج خارج الصين.

ضغط على العمالقة التقليديين

الصعود الصيني يضع شركات مثل تويوتا وفولكسفاغن وغيرها أمام تحدٍ متزايد. فالمنافسون الصينيون لا يدخلون الأسواق بنموذج تقليدي يعتمد على بيع سيارات منخفضة التكلفة فحسب، بل يقدمون سيارات كهربائية مليئة بالتقنيات، مع تحديثات متكررة وأسعار قادرة على جذب المستهلكين.

وتأتي هذه المنافسة في وقت تعاني فيه شركات السيارات التقليدية أصلًا من ارتفاع تكاليف التحول إلى السيارات الكهربائية، وتراجع بعض الأسواق، وتكاليف العمالة والطاقة.

وفي أوروبا تحديدًا، أصبحت المنافسة الصينية أحد العوامل التي تدفع شركات كبرى إلى إعادة النظر في تكاليف الإنتاج ومصانعها وقدرتها على الحفاظ على هوامش الأرباح.

الحواجز التجارية.. العقبة الأكبر

لكن التوسع الصيني لا يحدث في فراغ تجاري. فالنجاح المتزايد للسيارات الصينية يثير مخاوف في الاقتصادات الكبرى من تأثيرها في الصناعات المحلية والوظائف، ما قد يؤدي إلى مزيد من القيود والرسوم الجمركية.

ولهذا تحاول الشركات الصينية تقليل اعتمادها على التصدير المباشر من الصين عبر بناء مصانع في الأسواق المستهدفة، وهي استراتيجية تمنحها وجودًا محليًا وتساعدها على تجاوز بعض الحواجز التجارية.

ويشكل هذا التطور تحديًا جديدًا للمنافسين الغربيين، لأن انتقال الشركات الصينية من تصدير السيارات إلى تصنيعها داخل الأسواق الأجنبية يعني أن المنافسة يمكن أن تصبح أكثر رسوخًا وأقل تأثرًا بالرسوم الجمركية.

المفارقة الأساسية في سوق السيارات الصينية اليوم أن ضعف المبيعات في الداخل لا يعني بالضرورة ضعف الصناعة.

على العكس، يبدو أن الأزمة المحلية تدفع الشركات الصينية إلى تسريع توسعها العالمي. فكل سيارة لا تجد مشتريًا في الصين يمكن أن تتحول إلى فرصة في سوق آخر، من أوروبا وأميركا اللاتينية إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.