رغم الغضب والانقسام.. البيت الأبيض يصر على عملية "مترو سيرج" في مينيابوليس

تتواصل موجة الاحتجاجات الواسعة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، عقب مقتل رينيه غود وأليكس بريتي برصاص عناصر فدراليين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، في تطور فجّر غضبًا شعبيًا داخل الولاية وامتد إلى ولايات أميركية أخرى، أبرزها لوس أنجلوس.

يأتي هذا التصعيد في وقت تمضي فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ عملية فدرالية موسّعة تحت مسمى "عملية مترو سيرج"، وسط انقسام حاد بين واشنطن والسلطات المحلية، وبالتزامن مع قرار قضائي سمح باستمرار الانتشار الأمني رغم التحذيرات من تداعياته على الأمن المجتمعي والحقوق المدنية.

وترافقت هذه التطورات مع نشر آلاف العناصر الفدراليين في الولاية، ما غيّر نمط الحياة اليومية في مينيابوليس ومحيطها، وأثار مخاوف متزايدة لدى السكان، بحسب ما تقوله السلطات المحلية، بشأن السلامة العامة وتداعيات الانتشار الأمني المكثف.

القرار القضائي وحدود التدخل

في هذا السياق، رفضت قاضية فيدرالية أميركية، أمس السبت، طلب ولاية مينيسوتا إصدار أمر قضائي عاجل بإنهاء فوري للحملة الفدرالية لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة. واعتبرت قاضية المحكمة الجزائية الأميركية كاثرين مينينديز أن الولاية لم تقدّم، في هذه المرحلة، أدلة كافية تُثبت أن العملية غير قانونية أو أنها تهدف إلى إجبار السلطات المحلية على التعاون مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تعمل الحملة في مينيابوليس على تعميق الانقسام السياسي، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول حدود السلطة الفدرالية، ودور القضاء، وكلفة إنفاذ القوانين على النسيج الاجتماعي والحقوق المدنية

وأشارت مينينديز، إلى أن مسؤولي مينيسوتا ومدينة مينيابوليس لم يثبتوا بشكل قاطع أن قرار الإدارة الأميركية إغراق الولاية بآلاف عناصر إنفاذ الهجرة ينتهك سيادة الولاية أو يخالف الدستور، رغم إقرارها بوجود أدلة على ممارسات وُصفت بأنها تنميط عنصري، واستخدام مفرط للقوة، واضطرابات طالت جوانب واسعة من حياة السكان.

بين السياسة والقانون

وكانت ولاية مينيسوتا، التي تضم مدينتي سانت بول ومينيابوليس، قد رفعت دعوى قضائية في الشهر الماضي، اتهمت فيها إدارة ترامب بإطلاق العملية بدافع "معاقبة خصوم سياسيين وتحقيق مكاسب حزبية"، معتبرة أن الحملة تنتهك التعديل العاشر من الدستور الأميركي عبر تقويض صلاحيات الولاية وفرض تعاون قسري مع السلطات الفدرالية.

ورغم رفض القاضية الأميركية، إصدار أمر قضائي أولي، أوضحت مينينديز أن قرارها لا يشكّل حكمًا نهائيًا، وأن المحكمة ستبت في مطالب الولاية بعد الاستماع الكامل للدعوى.

من جانبه، قال المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، إن القرار لا يمثل نهاية المعركة القانونية، معتبرًا أن القضية ما زالت في بدايتها، ومؤكدًا استمرار الولاية في الدفاع عن صلاحياتها الدستورية.

تداعيات ميدانية وسياق أوسع

تقول السلطات المحلية إن انتشار نحو 3000 عنصر فدرالي، أي ما يعادل خمسة أضعاف عدد عناصر شرطة مينيابوليس، بثّ حالة من الخوف بين السكان، وأعاق قدرة المسؤولين المحليين والولائيين على تقديم الخدمات العامة. كما أسفرت العملية، عن مقتل شخصين برصاص عناصر فدراليين منذ انطلاقها، ما فاقم الغضب الشعبي، لتتمدّد الاحتجاجات إلى ولايات جديدة شملت بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو، وهي ولايات تُحسب على الديمقراطيين.

وتجمع محتجون في عدد من الولايات للتعبير عن رفضهم للإجراءات الفيدرالية، مطالبين بانسحاب فرق وكالة الهجرة من الشوارع، فيما دعا آخرون إلى إضراب عام يشمل الامتناع عن الذهاب إلى العمل وإرسال الأطفال إلى المدارس والتسوق، في خطوة عُدّت تصعيدًا في الاحتجاج على سياسات ترامب.

وجاءت هذه التحركات في سياق موجة أوسع بدأت تكتسب زخمًا بعد حادثتي إطلاق النار اللتين أسفرتا عن مقتل المواطنين أميركيين، ما دفع أعدادًا متزايدة من السكان إلى الخروج إلى الشوارع للتنديد بتصاعد العنف واستخدام القوة في هذه العمليات.

إدارة ترامب تصعّد أمنيًا وسط انقسام محلي

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أرسل، عقب مقتل أليكس بريتي، منسق ملف الحدود في إدارته توم هومان إلى مينيابوليس لتولّي قيادة العملية، متجاوزًا رئيس حرس الحدود غريغوري بوفينو، الذي قاد أيضًا حملات مشابهة في شيكاغو ومدن أخرى.

وقال هومان، خلال أول مؤتمر صحافي له، "أنا موجود في المدينة منذ يوم الاثنين لإعادة فرض القانون والنظام في هذه المدينة"، وذلك بعد توقيف عنصرين متهمين بإطلاق النار على بريتي.

وعقب صدور القرار القضائي، جدّد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي دعوته إلى إنهاء العملية، معتبرًا أنها "لم تجلب السلامة العامة، بل جاءت بعكس ذلك"، واصفًا إياها بأنها "غزو يجب أن يتوقف". وأكدت المدينة أنها ستواصل ملاحقة الدعوى القضائية لمحاسبة إدارة ترامب.

في المقابل، رفضت الحكومة الفدرالية مرافعات الولاية، ووصفتها بأنها "عبثية" و"لا أساس قانونيًا لها"، معتبرة أن التعديل العاشر لا يمنح الولايات حق الاعتراض على إنفاذ القوانين الفدرالية. ووصفت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم قرار القاضية بأنه "انتصار للسلامة العامة وسيادة القانون".

سجل ترحيل غير مسبوق يعمّق الانقسام الأميركي

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع لسياسات الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب منذ عودته إلى المنصب، إذ نفذت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، في السنة الأولى، أكثر من 480 ألف عملية ترحيل، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل عام 2012. وتؤكد وثائق رسمية حصلت عليها شبكة سي بي إس، إلى احتجاز أكثر من 75 ألف شخص في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وبينما تؤكد إدارة ترامب أن الحملة تمثل أولوية أمنية وانتخابية، يرى معارضوها أنها تعمّق الانقسام السياسي، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول حدود السلطة الفدرالية، ودور القضاء، وكلفة إنفاذ القوانين على النسيج الاجتماعي والحقوق المدنية داخل الولايات الأميركية.