بدأ حزب الله وضع خطة لإعادة الإعمار تستهدف المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي الذي طال مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك غداة تشكيل لجان لتحديد الأضرار وتقديم التعويضات. وتتضمن الخطة ترميم المنازل والمنشآت المتضررة، فضلًا عن تقديم بدل إيواء للسكان الذين دُمّرت منازلهم. وتأتي هذه الخطة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفًا البلدات في جنوب لبنان المحاذية لشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأنها رصدت ارتكاب جيش الاحتلال لـ129 خرقًا لوقف إطلاق النار مع لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثمانية أيام. وأشارت إلى أن هذه الإحصائية استندت إلى الأخبار المتفرقة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأضافت أن هذه الخروقات تركزت في أقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل في جنوب لبنان.
وبحسب ما نقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر في حزب الله، فإنه بالإضافة إلى خطة التعويضات التي وضعتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لتعويض المتضررين، فإن "المقاومة لا يمكن أن تنتظر، خصوصًا مع بدء موسم الشتاء، مما يفرض عليها مباشرة خطة إعادة الإعمار رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية". وأوضح المصدر أن "الأنظار متجهة إلى لجنة المراقبة والإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار والدور الذي ستلعبه في وضع حد لهذه الخروقات التي لا يمكن السكوت عنها طويلًا".
يحتم بدء فصل الشتاء على حزب الله مباشرة خطة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة في مختلف أنحاء لبنان رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية
وأكد المصدر أن "أيدي مجاهدي المقاومة ستبقى على الزناد، وهم جاهزون للرد على الاعتداءات كما حصل في العملية العسكرية الأخيرة في حال تمادي العدو"، في إشارة إلى تبني حزب الله عملية إطلاق قذيفتين استهدفتا موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، الإثنين الماضي، ردًا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأوضح المصدر أن "لجانًا شُكلت لكل قطاع على مستوى المناطق اللبنانية، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو الجنوب أو البقاع وبعلبك-الهرمل، وتضم أصحاب اختصاص ومهندسين في إطار آلية وُضعت لإجراء مسح والكشف عن الأضرار بهدف إعادة الإعمار، وإجراء أعمال الصيانة والترميم والتعويض على مراحل".
ووفقًا للمصدر، فإن "الخطة تشمل المتضررين من منازل أو مؤسسات أو محال تجارية أو أراض زراعية أو مدارس وغيرها. وستكون الأولوية لإيواء أصحاب البيوت المدمرة بشكل كامل"، مشيرًا إلى وجود "استمارات على المتضررين ملؤها للتواصل معهم ومراجعتهم". ولفت كذلك إلى أن "عملية مسح الأضرار بدأت باستثناء المناطق التي لا تزال عرضة للقصف الإسرائيلي في القرى الحدودية. وقد بدأت اللجان التواصل مع الأهالي لمعاينة الأضرار وتقديرها لاحتساب التعويضات".
كما أشار المصدر في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن هناك "مبالغ مالية ستُدفع لأصحاب المباني التي دُمّرت بالكامل، أو تلك التي تُعد متصدعة وغير قابلة للسكن حاليًا، وتتراوح هذه المبالغ بين أربعة إلى ثمانية آلاف دولار، وهي تُعد بمثابة بدلات إيجار خلال فترة إعادة الإعمار أو الترميم". وأضاف أن اللجان بدأت بالتواصل مع المتضررين لتقديم المساعدة على صعيد شراء مواد البناء، مع إعطاء الأولوية لإجراء أعمال الصيانة للمنازل، عبر "تقديم أسماء بعض أصحاب المصالح والشركات لتفادي الوقوع في فخ مستغلي الأزمات وتجار الحرب الذين يعمدون إلى رفع الأسعار".
من جانبها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن لجان حزب الله بدأت التواصل مع أهالي الضاحية الجنوبية لبدء خطة إعادة الإعمار. وأفاد مختبر جامعة بيروت الأميركية بأن ما لا يقل عن 262 مبنى سكنيًا دُمّر أو تضرّر في ضاحية بيروت الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال مختلف الأراضي اللبنانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من أربعة آلاف شهيد وشهيدة، وما يزيد على ستة عشر ألف وخمسمائة جريح وجريحة.
🎥 دمار مضاعف.. خسائر فادحة في #لبنان نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/KmBgvXP987
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 29, 2024
ونقلت الوكالة الوطنية عن منسق ملف الترميم في مؤسسة "جهاد البناء"، حسين خير الدين، قوله: "بالنسبة إلى الوحدات المتضررة، فقد أنشئت خمسة مراكز في الضاحية الجنوبية"، مضيفًا أنه "سيتم إبلاغ سكان الوحدات المتضررة بالحضور إلى منازلهم لتسجيل الأضرار فيها، وإعطائهم رقمًا ماليًا لقبض هذه المستحقات". وأوضح أن الوحدات المُدمّرة بشكل كامل "سيتم دفع بدل إيواء يشمل الأثاث والإيجار لمدة سنة، في الوقت الذي ستقوم فيه شركة وعد بالبناء".
أما على مستوى الخسائر البشرية، فقد قدّر تقرير للبنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالأبنية السكنية بـ2.8 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز". وأشارت الوكالة إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت أو تضرّرت يزيد على 99 ألف وحدة سكنية، بما في ذلك العاصمة بيروت. وتُقدّر الخسائر في القطاعين الزراعي والسياحي بـ2.2 مليار دولار، حسب تقرير آخر لوكالة "رويترز".
