أسقط مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان التونسي) ليل الأربعاء 19 تموز/ يوليو الجاري، لائحة تدعو إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. ولم تحظ اللائحة إلا بموافقة 68 نائبًا من مجموع 217 نائبًا في البرلمان التونسي، بينما عارضها 6 وامتنع 27 آخرين عن التصويت. ويذكر أن تمرير أي لائحة، حسب النظام الداخلي للبرلمان، يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة أي على الأقل 110 صوتًا.
أسقط البرلمان التونسي لائحة تدعو الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في أعلى مستوياتها
يذكر أن اللائحة تدعو الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في أعلى مستوياتها، في إطار ما تسمح به صلاحياته. وهو الذي وعد أنصاره خلال حملته للانتخابات الرئاسية 2014 بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا و"إصلاح"، ما اعتبره وحزبه حينها، "خطأ قام به الرئيس السابق المنصف المرزوقي".
اقرأ/ي أيضًا: تونس.. السبسي أنجز ثلث وعوده الانتخابية فقط
ويعود الجدل إلى مطلع سنة 2012، عندما تم إغلاق السفارة التونسية في دمشق في فترة حكم المنصف المرزوقي، وكانت تونس أولى الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، كرد فعل على ممارساته إزاء شعبه. بينما قررت الحكومة التونسية سنة 2015، برئاسة مهدي جمعة، فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون التونسيين في سوريا، لكن دون إعادة كاملة للعلاقات في أعلى مستوياتها.
ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، تقدمت 4 كتل نيابية تونسية بمشروع اللائحة المذكورة إلى مكتب البرلمان لإحالتها على الجلسة العامة قصد المصادقة عليها. وهي تتبع أحزاب الجبهة الشعبية، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج وكتلة الحرة التابعة لحزب مشروع تونس، الذي أسسه محسن مرزوق بعد مغادرته نداء تونس.
لكن لحزبي النهضة الإسلامي ونداء تونس الحاكمين العدد الأكبر من نواب البرلمان وهو ما يمكنهما من تمرير اللوائح والقوانين، تقريبًا، حسب الاتفاقات بينهما. وكان المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري قد صرح لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة، مستهل هذا الشهر، أن "حزبه يعترض على اللائحة المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري من حيث الشكل حيث أن إدارة هذه العلاقات من صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق الدستور". وهو رد مختلف تمامًا عن تصريحات ممثلي ذات الحزب خلال السنوات الأولى لاندلاع الثورة السورية. ويعكس على الأرجح التطور في موقف النهضة وفق التطورات الحاصلة في سوريا وتحالفاتها في الحكم حاليًا.
تعتبر اللائحة المقدمة ذات بعد اعتباري ليس أكثر لأنها ليست إلزامية باعتبار أن الدبلوماسية الخارجية من صلاحيات الرئيس التونسي
وسبق أن صرح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي منذ أشهر أن "العلاقات مع سوريا لم تقطع نهائيًا، بدليل عمل البعثة التونسية في سوريا، التي تقدم خدماتها إلى التونسيين المقيمين هناك". وتقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي 6 آلاف شخص، حسب أرقام رسمية.
وتعتبر اللائحة المقدمة ذات بعد اعتباري ليس أكثر ومحاولة ضغط خاصة، لأنها ليست إلزامية باعتبار أن الدبلوماسية الخارجية من صلاحيات الرئيس ووزير الخارجية ولا يتخذ البرلمان فيها قرارات نافذة.
وقد نفذ ممثلو عدد من الأحزاب والجمعيات وقفات احتجاجية سابقة أمام مقر البرلمان التونسي وأمام وزارة الخارجية التونسية لمساندة مطلب إعادة العلاقات كاملة مع النظام السوري، مؤكدين أن ذلك "من مصلحة البلدين في حربهما ضد الإرهاب".
يذكر أن تونس قد امتنعت عن التصويت في آذار/ مارس الماضي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على مشروع قرار يدين استمرار انتهاكات النظام السوري وحلفائه وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية في حلب. كما سافر في ذات الشهر سبعة نواب إلى سوريا، في تحرك فردي لم ينسق له مع رئاسة البرلمان، من أحزاب الجبهة الشعبية ونداء تونس ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر، هم مباركة عواينية، منجي الرحوي، عبد العزيز القطي، خميس قسيلة، عصام الماطوسي، الصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي، وقابلوا عددًا من المسؤولين في النظام السوري.
اقرأ/ي أيضًا: