كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، بأن إيران رفعت من ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28%. وذكرت "التايمز" أنه في الوقت "الذي يكافح فيه الإيرانيون العاديون لدفع ثمن متطلباتهم اليومية الأساسية، تم تخصيص 3 مليارات إضافية، في ميزانية قوات الأمن، حيث ينفق القادة المتشددون أموالًا طائلة على القوة التي لعبت دورًا عنيفًا في قمع الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد، وذلك على الرغم من انهيار اقتصاد البلاد".
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، بأن إيران رفعت من ميزانية الحرس الثوري الإيراني بنسبة 28%
إضافة إلى ذلك، زادت ميزانية القوات المسلحة الإيرانية بنسبة 36%، لتصل إلى أكثر من 1,22 مليار دولار، وسترتفع ميزانية الشرطة بنسبة 44% لتصل إلى 1,55 مليار دولار، وحصلت وزارة الاستخبارات على دعم بنسبة 52%، أي ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، وزاد تمويل السجون بنسبة 55%، أي 230 مليون دولار.
وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الداخل الإيراني، وقت الإعلان عن الميزانية، وبحسب الصحيفة فقد قدر بعض الخبراء أن الدخل الفعلي للحرس الثوري يصل إلى 17 مليار دولار.
وقال الخبير في شؤون إيران المقيم في الولايات المتحدة جيسون برودسكي، "كشفت التسجيلات الصوتية المسربة قبل بضعة أشهر أنَّ المرشد الأعلى قد وجه 90% من عائدات مجموعة ياس القابضة، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لذا فهم لا يعتمدون على ميزانية الدولة وحدها".
ونقلت الصحيفة عن كوروش زياباري، وهو صحفي إيراني، قوله إن "عسكرة الميزانية، تتعارض مع احتياجات السكان، وأضاف "الأسوأ من ذلك هو الزيادة المفرطة في نفقات المنظمات الدعائية، بما في ذلك القنوات الإذاعية والكيانات الدينية والثقافية التي عادة ما يكون لديها القليل من الفوائد لعامة الناس"، وتابع زياباري "كثير من الناس العاديين غير قادرين على شراء الفواكه والخضراوات مع استمرار انخفاض العملة في البلاد، لقد ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة لدرجة أن الاستهلاك انخفض إلى النصف خلال العام الماضي.
وقدمت "التايمز" مثالًا عن تدهور الأوضاع الإقتصادية، بسوق مدينة رشت الإيرانية، الذي قالت إنه كان يعج بالنشاط، والآن لم يعد بإمكان حتى بائعي الفاكهة والخبازين تغطية نفقاتهم، وأضافت الصحيفة أن "ما كان في السابق مركزًا للسكان المحليين في المدينة، وعرضًا ملوناً للتوابل والفواكه والحلويات المحلية، والخبز الطازج، صار الآن رمزًا للضائقة الاقتصادية في إيران".
وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن "إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي الغاز بعد قطر، إلا أنها تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لتعظيم الاستفادة من ثروتها الهائلة، حتى إن الإيرانيين يُطلَب منهم إيقاف التدفئة في منتصف الشتاء".
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الإيراني ماردو صوغوم، هم بحاجة إلى "منصات أكبر، ومضخات ضخمة لاستخراج الغاز، حتى شبكة التوزيع الخاصة بهم مُهدَرة، إذ يضيع حوالي 40% من الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، واضطروا إلى إغلاق المصانع من أجل توفير التدفئة للمنازل، وفي الشهر الماضي، قطعت الحكومة الغاز عن 800 جهة حكومية لتحويل الطاقة إلى المنازل بسبب عاصفة ثلجية"، وأضاف صوغوم "لتحسين الإنتاج، تحتاج الحكومة إلى استثمارات وتقنيات غربية تقدر بنحو 40 مليار دولار، لذا مع السياسة الخارجية التي تتبناها إيران حاليًا، والعداوة مع الغرب التي تعلق فيها، فليس لديها المال ولا التكنولوجيا لتحسين ذلك".
وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن بعض كبار الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين وجهوا "انتقادات صريحة للنظام في طهران، بسبب السياسات التي ينتهجها على الصعيد المحلي والدولي".
وقالت الصحيفة إن المسؤولين السابقين حذروا من أن سياسات القادة المتشددين، التي تشمل تزويد روسيا بطائرات مُسيّرة، والفشل في إحياء الاتفاق النووي، تخاطر بأن تجعل البلاد أكثر عزلة، وتضعف الاقتصاد، وتشجع الحركات الاحتجاجية، وأشارت الصحيفة إلى أن "التحذيرات الصارمة بشكل متزايد قد تعكس وجهات نظر الحرس القديم المتضائل من الدبلوماسيين الإصلاحيين، لكن يبدو أنها تردد صدى معركة حية داخل الحكومة حول الاستراتيجية والسياسة:.
وأوردت الصحيفة مثالًا، من هذه الانتقادات التي صدرت عن المبعوث السابق للاتحاد الأوروبي والمستشار السياسي السابق للرئيس السابق حسن روحاني حميد أبو طالبي، الذي كتب على صفحته في تويتر، أن "السياسة الخارجية الإيرانية استولى عليها المتطرفون".
ووفقًا لـ"الغارديان"، الصدام الأكبر جاء من محمد صدر الرئيس السابق لقسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الإيرانية، والذي لا يزال عضوًا في "مجلس تشخيص مصلحة النظام"، وهو الهيئة الاستشارية الرئيسية للمرشد الأعلى، ففي مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، قال صدر إنه يخشى أن "تكون إيران قد أهدرت فرصة ذهبية لإحياء الاتفاق النووي"، كما أشار إلى أنها "تخلت عن حيادها في أوكرانيا، مما جعل طهران عرضة للمزاعم الأمريكية بارتكاب جرائم حرب من خلال توريد طائرات مسيرة لاستخدامها ضد المدنيين الأوكرانيين".
بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة البريطانية إن مجموعة تضم 36 دبلوماسيًا متقاعدًا وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بيانًا مشتركًا يقول إن الأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية الإيرانية، كان لها "تأثير مدمر محليًا"، وحث البيان، قادة الدولة على الاستماع إلى الشباب، وأعرب الدبلوماسيون عن قلقهم من "الموقف الأخلاقي لإيران إذا لعبت لعبة خطيرة بتزويد روسيا بالسلاح".
قالت الصحيفة البريطانية إن مجموعة تضم 36 دبلوماسيًا متقاعدًا وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بيانًا مشتركًا يقول إن الأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية الإيرانية، كان لها "تأثير مدمر محليًا"
وتشير "الغارديان"، إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، اعترفت، بأنها زودت موسكو بعدد صغير من الطائرات المُسيّرة، ولكن ليس للاستخدام في أوكرانيا على وجه التحديد، وظلت الوزارة مراوغةً بشأن ما إذا كانت ستزود روسيا بالصواريخ، أو ستطلب منها التوقف عن استخدام طائراتها المُسيّرة.
ويشار إلى أن المساعد التنسيقي في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، قد قال في تصريحات سابقة من هذا الشهر، إن الحرس الثوري الإيراني أنفق على مدى 30 عامًا الماضية، 17 مليار دولار على "الأنشطة الدفاعية والثقافية في المنطقة".
