رسوم ترامب الجديدة على الأفلام تُشعل قلق المنتجين والموزعين عالميًا

فوّض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزارة التجارة بفرض رسوم جمركية مضاعفة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها التأثير بشكل مباشر على قطاع صناعة الترفيه، لا سيما في هوليوود. ويُتوقع أن تطال هذه الإجراءات الاستوديوهات الكبرى مثل "مارفل ستوديوز" و"دي سي ستوديوز"، بالإضافة إلى شركات البث الرقمي التي تلجأ إلى تصوير أعمالها في الخارج للاستفادة من التخفيضات الضريبية والحوافز الإنتاجية التي تقدمها دول أخرى.

وكان ترامب قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي فرض رسوم جمركية لا تقل عن 20% على عشرات الدول، مما أحدث فوضى على مستوى الاقتصادات العالمية، قبل أن إلى إصدار قرار يعلق بموجبه دخول التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ لمدة 90 يومًا. في خطوة الهدف منها إعادة التفاوض مع كبرى الاقتصادات العالمية التي شملتها التعريفات الجمركية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

لا توجد تفاصيل حول آلية التنفيذ

وقال ترامب في منشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي إن "صناعة السينما في أميركا تموت بسرعة كبيرة"، مدعيًا أن دولًا أخرى "تقدم حوافز متنوعة بهدف جذب صناع الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن "هوليوود، إلى جانب العديد من المناطق الأخرى داخل البلاد، تتعرض لدمار واسع".

فوّض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزارة التجارة بفرض رسوم جمركية مضاعفة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها التأثير بشكل مباشر على قطاع صناعة الترفيه

وأشار ترامب في منشوره إلى أن “ما يجري هو جهد منسق من قبل دول أخرى، ويُعد بالتالي تهديدًا للأمن القومي"، مؤكدًا أن "الأمر يتعلّق أيضًا بالرسائل الإعلامية والدعاية"، وتابع مضيفًا "أُعلن أنني أُفوض وزارة التجارة وممثل التجارة الأميركية لبدء إجراءات فورية لفرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام التي تدخل بلادنا والمُنتجة في دول أجنبية"، خاتمًا منشوره قائلًا: "نحن نريد أن تُنتج الأفلام في أميركا من جديد".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب عقد سلسلة من الاجتماعات خلال عطلة نهاية الأسبوع في نادي "مار إيه لاغو" مع الممثل جون فويت ومدير أعماله ستيفن بول، مشيرةً إلى أن فويت وبول قدما لترامب خططًا تتعلق بزيادة الحوافز الضريبية الفيدرالية لإنتاج الأفلام والمسلسلات داخل الولايات المتحدة، من بينها توسيع الإعفاءات الضريبية الحالية وإعادة العمل ببعض الإعفاءات المنتهية.

وأوضحت الوكالة أن خطة فويت وبول لم تتضمن فرض رسوم جمركية، إلا أن ترامب طرح هذا الخيار خلال اللقاء، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول آلية التنفيذ. علمًا أن ترامب كان قد عيّن في كانون الثاني/يناير الماضي، فويت إلى جانب نجمي هوليوود ميل غيبسون وسيلفستر ستالون سفراء خاصين لهوليوود، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز فرص العمل في قطاع الترفيه داخل البلاد.

تعريفات جمركية غير واضحة

تشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن إيرادات هوليوود بلغت نحو 279 مليار دولار عام 2022، الأمر الذي أسهم بتوفير نحو 2.3 مليون فرصة عمل، وفق بيانات صادرة عن جمعية صناعة السينما الأميركية، بالإضافة إلى تصدّر محتواها السينمائي ما يعادل 3.1 أضعاف قيمة الواردات. ورغم بقاء الولايات المتحدة الوجهة الأولى لتصوير الأفلام، مع تسجيل إنفاق إنتاجي بلغ 14.5 مليار دولار في عام 2024، إلا أن هذا الرقم يعكس تراجعًا بنسبة 26% خلال عامين فقط، بحسب تحليل أجرته شركة "برود برو" للأبحاث.

وتواجه هوليوود منافسة متزايدة من دول مثل تايلاند، المجر، وجنوب إفريقيا، فضلَا عن نيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة التي تقدم حوافز ضريبية مغرية لجذب الإنتاجات الأجنبية. حيث بات تصوير الأفلام في مواقع متعددة حول العالم ممارسة شائعة تهدف إلى خفض التكاليف وتعظيم العوائد، ما يضيف مزيدًا من الضغط على موقع هوليوود التقليدي كمركز عالمي للإنتاج السينمائي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن قرار ترامب بشأن التعريفة الجمركية على صناعة السينما لا يزال غير واضح، وأضافت متساءلة إن كانت هذه التعريفات على جميع الأفلام، بما في ذلك الأفلام المستقلة الصادرة بلغات أجنبية، أو الأعمال التي تعرضها خدمات البث الرقمي، أم أنها ستشمل أي فيلم صُور خارج الولايات المتحدة، لافتةً إلى أن معظم أفلام الأبطال الخارقين التي تعتمد على المؤثرات البصرية في مرحلة ما بعد الإنتاج يجري التعاون عليها مع أكثر من ست شركات متخصصة في مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن شركات الإنتاج الكبرى مثل، بالإضافة إلى خدمات البث الرقمي تستفيد من الحوافز الضريبية التي تقدمها دول أخرى، فضلًا عن انخفاض تكاليف الأيدي العاملة في مواقع التصوير الدولية. ونتيجة لذلك، فقد آلاف العاملين خلف الكاميرا وفي خطوط الإنتاج في صناعة السينما الأميركية وظائفهم تدريجيًا، إذ تشير التقارير إلى أن نحو 18 ألف وظيفة بدوام كامل قد أُلغيت خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها في ولاية كاليفورنيا.

قلق من إنتاج الأفلام خارج الولايات المتحدة

وفقًا لمجلة "فارايتي" المتخصصة، فإن هذه التعريفات الجمركية تأتي قبل أسبوع واحد فقط من توجه هوليوود إلى مهرجان كان السينمائي، حيث تسعى العديد من الإنتاجات الأميركية إلى بيع حقوق التوزيع في الخارج، فيما تأمل مشاريع سينمائية تضم أسماء بارزة في جذب دعم من الاستوديوهات. وسيلتقي كبار التنفيذيين في صناعة السينما على ضفاف الريفييرا الفرنسية وسط سيل من الأسئلة من شركائهم الأجانب، الذين قد يصبحون أكثر ترددًا في إبرام صفقات مستقبلية.

وفي الوقت الذي عقد مدراء الاستديوهات الأميركية اجتماعات طارئة لمناقشة التعريفات الجمركية التي قد تطال قطاع صناعة السينما، وصفت رئيسة نقابة منتجي الشاشة في نيوزيلندا، إيرين غاردنر، منشور ترامب بأنه "مربك بعض الشيء"، وأضافت: "يبدو أنه قلق من أن تُنتج أفلام أميركية في الخارج، لكنه يتحدث عن فرض رسوم على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت "بولومبيرغ".

وتابعت غاردنر متساءلة إن كان ترامب "يقصد أن الأفلام النيوزيلندية لن يُسمح بعرضها في أميركا من دون تعرفة 100%؟ أم أن الأفلام الأميركية المصورة هنا ستكون هي المستهدفة؟"، لافتةً إلى أنه "في كلتا الحالتين، سيكون ذلك مؤسفًا للغاية. نحن نحب وجود الإنتاجات الأميركية هنا، فهي مفيدة للاقتصاد ولصناعة السينما لدينا".

من جانبه، أشار رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، إلى أن قطاع السينما في ويلينغتون يضم "أشخاصًا مذهلين، وتكنولوجيا متقدمة، ووظائف جيدة"، مؤكدًا أن حكومته ستواصل الدفاع بقوة عن هذا القطاع. هذا وتُعد نيوزيلندا تُعد موقعًا مفضلًا لتصوير العديد من الأفلام الأميركية، نظرًا لما تتمتع به من مناظر طبيعية وحوافز إنتاجية.

أما في أستراليا، فقد حذرت مجموعة منتجي الشاشة، التي تمثل أكثر من 750 جهة إنتاج، من أن إعلان ترامب "سيرسل صدمة على مستوى العالم". وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ماثيو دينر، في بيان: "بالنسبة لصناعتنا، فإن هذه الخطوة تؤكد الحاجة إلى أن تركز الحكومة الأسترالية فورًا وبشكل عاجل على بناء قطاع محلي قادر على الصمود أمام الصدمات العالمية".