رسائل بالنار... إسرائيل تلوّح بتجديد حربها على لبنان

عادت إسرائيل لتلوّح بتجديد حربها على لبنان، موجّهة رسائلها بالنار لجميع المعنيين بالأزمة اللبنانية، محتفظة لنفسها بحرية الحركة العسكرية جوًا وبرًّا وبحرًا.

ولم تُفهَم الغارة المفاجئة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الأحد، للمرة الثالثة منذ وقف النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سوى في إطار التصعيد العسكري ورفع الضعط على الدبلوماسية الناعمة التي يعتمدها لبنان، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا المعنيتين بشكل مباشر بضمان تطبيق واستمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

اعتبر الخبير العسكري، العميد المتقاعد ناجي ملاعب، في حديثه لـ"الترا صوت"، أن إسرائيل أرادت من خلال غارتها الأخيرة على الضاحية الجنوبية توجيه ثلاث رسائل

المطلوب سلاح "الحزب"

وُضع سلاح حزب الله، للمرة الأولى بهذه الجدية، على طاولة البحث اللبناني الداخلي والدولي. وأصبح الخطاب الرسمي واضحًا لجهة القرار بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، الأمر الذي لا يفوّت رئيسا الجمهورية والحكومة فرصة للتأكيد عليه.

لكن مقاربة هذا الملف الدقيق والحسّاس تختلف بين لبنان والآخرين. فرئيس الجمهورية جوزيف عون أخذ على عاتقه رعاية حوار ثنائي مع "الحزب"، معتمدًا خيار المفاوضات والتفاهم على حلول مقبولة، في حين أن الأميركي والإسرائيلي يضغطان لبتّ الموضوع بأسرع وقت ممكن، وإن كانت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لم تتحدث صراحة عن مهلة زمنية محددة لإنجاز هذه المهمة، بالتزامن مع دخول واشنطن في مفاوضات مع طهران حول مصير برنامجها النووي.

هذا النهج يزعج تل أبيب، التي ترفع وتيرة هجماتها وعمليات الاغتيال وتهدّد بتصعيد هجماتها على لبنان في حال لم يُسحَب سلاح "الحزب" بالكامل من جنوب وشمال الليطاني، وبدأت رسائلها تظهر إلى العلن.

ثلاث رسائل

اعتبر الخبير العسكري، العميد المتقاعد ناجي ملاعب، في حديثه لـ"الترا صوت"، أن إسرائيل أرادت من خلال غارتها الأخيرة على الضاحية الجنوبية توجيه ثلاث رسائل.

الأولى، إبقاء حزب الله مستنفراً كي لا يتمكن من إعادة بناء قوته وإعادة تنظيم صفوفه أو التفكير حتى باستخدام أسلحته، التي لم يُكشف بعد عن تلك الطويلة المدى منها والتي من الممكن أنها ما زالت موجودة لديه.

الثانية، وهي الرسالة الأوضح للبنان الرسمي والذي تعاطى مع جميع الزائرين الى لبنان، كما مع المؤتمرات التي عُقدت في الخارج بأن لبنان يريد معالجة أساس المشكلة وليس مفاعيلها.

ويوضح ملاعب أن "أساس المشكلة يكمن في أن القرار الذي وضع آلية لتنفيذ القرار 1701، برئاسة أميركية وعضوية فرنسية، يجب أن يُطبّق على جميع الأراضي اللبنانية، ولكن وفق ما ينص عليه مضمونه، أي انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. فالنص الصريح للقرار الدولي يُلزم بخروج جميع الجيوش الأجنبية من كامل الأراضي اللبنانية، ما يعني انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط السبع، إضافة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وهذا بدوره يعني زوال الاحتلال، وبالتالي سقوط مبرر وجود المقاومة، مما يتيح للسلطة اللبنانية تنفيذ مهمة جمع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية ووضعه تحت سلطتها، بما في ذلك قرار الحرب والسلم، الذي أُعلن في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، وأُعيد التأكيد عليه في البيان الوزاري".

استياء "نووي"

أما الرسالة الثالثة، بحسب ملاعب، إلى الولايات المتحدة الأميركية مباشرة، ومفادها أنه لم يعد لدى اسرائيل أي هدف غير قابل للتنفيذ وأن بإمكانها أن تضرب في غزة وسوريا ولبنان. ما يعكس استياء إسرائيليًا من القرار الأميركي بالجلوس الى الطاولة مع إيران خلافًا لرغبتها بإنهاء البرنامج النووي الايراني، حتى ولو كان سلميًا. فوجود 12 ألف عامل في القطاع النووي الإيراني من علماء وفيزيائيين وكيميائيين هو موضع قلق كبير لإسرائيل.

ويذكّر ملاعب بأن "إسرائيل ردّت سياسيًا على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، معلنةً أنها سترد حتى لو اضطرت إلى التحرك منفردة ضد إيران. وجاء الرد بالنار في هذا السياق أيضًا، مؤكدةً أنها ستواجه أي محاولات لوقف طموحاتها في البقاء جنوب الليطاني، والاستمرار في العربدة في سماء لبنان، وأنها لن تسمح بإنهاء حزب الله عبر الحوار كما يسعى إليه رئيسا الجمهورية والحكومة".

مهمة جيفرز

في ظل هذه الأجواء التصعيدية، يحط رئيس لجنة وقف النار الأميركي جاسبر جيفرز في بيروت، حيث سيلتقي رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. ومن المؤكد أن مهمته ستكون متشنجة هذه المرة، فالموقف اللبناني الذي سيسمعه الجنرال الاميركي سينطلق بشكل أساسي من الخرق الإسرائيلي من طرف واحد لقرار وقف إطلاق النار، بعمليات اغتيال لم تتوقف، باستهداف بيروت ثلاث مرات والأهم هو احتفاظها بالنقاط المحتلة في جنوب لبنان.

وقبيل زيارة جيفرز صدرت سلسلة تصريحات عن القصر الجمهوري والسراي الحكومي شددت على أن بداية الحل تنطلق من الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة أولًا. فإقرار استراتيجية أمنية وطنية عبر حوار مع حزب الله لن يكون سهلًا طالما الاحتلال مستمر كما الاستهدافات المتتالية والمتصاعدة.

وتأتي زيارة جيفرز بعد إعلان إسرائيل ان الغارة الأخيرة على الضاحية الجنوبية حصلت بالتنسيق مع واشنطن، في حين لم يصدر أي نفي أميركي رسمي لهذه التسريبات في الإعلام العبري.

الجيش في الواجهة

ووسط هذا الحقل المفخّخ بألغام موقوتة من كل الجهات، يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة صعبة تضعه في واجهة الأحداث، فيما المطلوب منه كبير جدًا وإن كان يحظى بالقرار السياسي الرسمي والغطاء الدولي، إلا أن التنفيذ الميداني دونه محاذير كثيرة ترخي بثقلها على المشهد الداخلي بكل تناقضاته.

فالجيش بموجب القرار 1701 مطالَب ببسط سيطرته على كل المناطق اللبنانية، من دون فصل بين جنوب وشمال الليطاني، واستلم حتى اليوم أكثر من 500 موقع عسكري بالتنسيق مع حزب الله.

تضغط إسرائيل والولايات المتحدة لتوسيع هذه المهمات، في حين يربط المجتمع الدولي مساعداته للبنان إلى حد كبير بهذه المسألة تحديدًا، ويسمع المسؤولون في بيروت كلامًا واضحًا من الموفدين الدوليين بأن لا مساعدات قبل حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية. فهل ينجح لبنان الرسمي بالاستمرار بتولّي زمام المبادرة أم أن حرباً جديدة تلوح في الأفق؟