ردود غاضبة على "الفيتو" الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

عطّلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باستخدامها حق النقض "الفيتو"، أمس الأربعاء.

أثارت هذه الخطوة، التي أجهضت قرارًا حظي بتأييد 14 دولة من أصل 15، استياءً دوليًا كبيرًا وكشفت عن استمرار انحياز الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي على حساب معاناة الشعب الفلسطيني، في ظل حرب إبادة جماعية يخوضها الاحتلال منذ أكثر من عام على قطاع غزة.

كان مشروع القرار، الذي قدمته المجموعة العربية بقيادة الجزائر، يتضمن دعوات أساسية أبرزها: وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، الإفراج عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع وآمن إلى كافة مناطق غزة، خصوصًا شمال القطاع الذي يعاني حصارًا خانقًا. كما شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على حماية المدنيين ورفض أي ممارسات تهدف إلى تجويع السكان.

عطّلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باستخدامها حق النقض "الفيتو"

بررت واشنطن استخدام "الفيتو" بأن القرار لا يتضمن ضمانات للإفراج عن الرهائن، وزعمت أنه يمثل خطرًا على جهود استئناف المفاوضات. ومع ذلك، فإن هذا التبرير يخفي حقيقة الدعم السياسي والعسكري المستمر من الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي. وصرّح نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، بأن القرار يرسل "رسالة خاطئة" إلى الأطراف المعنية، وخصوصًا حركة حماس.

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من مختلف الأطراف الدولية، إذ أعربت الدول الداعمة للقرار عن خيبة أملها الكبيرة. وأبدت المندوبة البريطانية، باربرا ودوورد، "أسفها الشديد" بسبب الفيتو الأميركي، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"، ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة.

ووصف مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، الفيتو الأميركي بأنه "إهدار لفرصة تاريخية"، مؤكدًا أن ذلك يعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس الفيتو الأميركي استمرارًا لدعم العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي بيانها، أكدت أن الولايات المتحدة شريك مباشر في حرب الإبادة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني من خلال تدمير الحياة المدنية وقتل الأطفال والنساء.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالتصدي لـ"التغول الأميركي" على الإرادة الدولية، مشيرة إلى أن هذه السياسة العدائية لا تؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والدمار في المنطقة.

بدوره، اعتبر نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، ماجد بامية، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض "لا مبرر له". وقال بعد التصويت: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يحاول وقف الفظائع".