أفاد موقع " The Intercept" في تقرير مطوّل للكاتبين أليكس أمون ونيك تورس أن إدارة بايدن بصدد القيام بإخضاع معظم سياسة الأمن القومي للمراجعة، وبشكل خاص: مسائل انتشار القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وعمليات مكافحة الإرهاب عالميًا واتفاق السلام الذي أبرمته إدارة ترمب مع طالبان، ومنشأة الاحتجاز في خليج غوانتنامو والموقف من الصين وبيع الأسلحة لعدد من الدول، علمًا وأن بايدن أوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في كل ما يتعلق بالحرب في اليمن.
أفاد موقع " The Intercept" في تقرير مطوّل للكاتبين أليكس أمون ونيك تورس أن إدارة بايدن بصدد القيام بإخضاع معظم سياسة الأمن القومي للمراجعة
وقد تشير هذه المراجعات حسب تقرير "ذي إنترسبت" إلى رغبة بايدن في النأي بنفسه عن سياسة دونالد ترامب، وهذا شبه مؤكد، كما قد تشير وبدرجة أقل إلى محاولة بايدن أن يميّز سياسته في مجال الأمن القومي عن سياسات إدارة أوباما التي خدم فيها. كما أنها مؤشر إلى أنه بعد مرور شهر على رئاسته لا يزال أمام بايدن العديد من القرارات في قضايا ملف الأمن القومي الأمريكي.
اقرأ/ي أيضًا: عقوبات ودعوات لإعادة النظر في العلاقات الأمريكية السعودية بعد تقرير خاشقجي
ولفت تقرير "ذي إنترسبت" إلى أن بايدن وخلال حملته الانتخابية تحدث عن نيته في إنهاء ما أسماها "الحروب الأبدية" للولايات المتحدة، إلا أن توجهاته بعد وصوله البيت الأبيض تشير إلى أنه سيُبقي القوات الأمريكية في أفغانستان والصومال إلى ما بعد الموعد الذي توصلت إليه المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة والمحدد في الأول من أيار/ مايو 2021.
تقرير الإنترسبت بدا ميّالًا إلى اعتبار أن النزعة الهجومية التي طبعت مرحلة ترامب ستكون ضئيلة في عهد بايدن، فمنذ وصوله للبيت الأبيض أمر بشن هجوم واحد تمثّل في القصف الذي استهدف ميليشيات عراقية مدعومة إيرانيًا في سوريا، بخلاف مرحلة ترمب الأولى التي شهدت عددًا قياسيًا من الضربات الجوية.
وبالرغم من أن الضربة التي أمر بها بايدن في سوريا تعرضت لانتقادات داخل أمريكا، باعتبارها دليلًا على أن البيت الأبيض يعطي الأولوية لاستخدام القوة العسكرية على الدبلوماسية، لكن قرار الإدارة بتسريب تفاصيل الضربة، بما في ذلك أن بايدن ألغى هجومًا ثانيًا في محاولة لتجنيب المدنيين خطر القصف، هو مؤشر، حسب الانتسربت، على ضبط النفس، وبالتالي لا يمكن اعتبار تلك الضربة دليلًا على خيار هجومي في سياسة الأمن القومي في عهد بايدن، هذا فضلا عن أن مسؤولين كبار في إدارة بايدن صرّحوا لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الضربة كانت تهدف إلى إعلام إيران بأن الولايات المتحدة سترد على الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق، لكنها أكدت أيضًا لطهران في مراسلة خاصة أن إدارة بايدن لا تسعى لتصعيد التوترات واللجوء لخيار القوة العسكرية لحسم الملفات العالقة بين الطرفين.
وأضاف التقرير في هذا الصدد أن الولايات المتحدة ولمدة عقدين من الزمن تقريبًا حولت مساحات شاسعة من العالم إلى ساحة معركة بلا حدود، وشاركت في معارك برية وشنت هجمات جوية من بوركينا فاسو إلى اليمن ومن تونس إلى الصومال، وأضاف تقرير "الإنترسبت" أن التغييرات الجديدة على سياسة الأمن القومي في عهد بايدن قد تؤدي إلى قلب نموذج الأمن القومي الذي أصبح يحدد الطريقة الأمريكية للحرب في القرن الحادي والعشرين.
علمًا وأن بايدن تعهد مؤخرًا بالعمل مع الكونجرس لإلغاء التراخيص التي أعقبت 11 سبتمبر لاستخدام القوة العسكرية التي تم توظيفها لتبرير العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم على مدار العشرين عامًا الماضية، غالبًا ضد مجموعات لم تكن موجودة في عام 2001.
لكن تقرير الانترسبت اعتبر أنه ربما لن تكون لأي مراجعة لسياسة الأمن القومي تأثير أكثر أهمية على مدى السنوات الأربع المقبلة من إعادة فحص الإدارة الشاملة لقواعد عهد ترامب التي اعتمدت سياسة ضربات الطائرات بدون طيار لمكافحة الإرهاب ومهام الكوماندوز خارج مناطق الحرب التقليدية.
تقرير الإنترسبت بدا ميّالًا إلى اعتبار أن النزعة الهجومية التي طبعت مرحلة ترامب ستكون ضئيلة في عهد بايدن
تقرير الانترسبت تعرض أيضًا للانتقادات التي طالت بايدن على خلفية ما قالت إنه "فشل في محاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عملية الاغتيال البشعة للصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي". ومع ذلك فإن قراره بوقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن، التي تقودها السعودية والإمارات، يعد حسب تقريب الانترسبت، خروجًا مهمًا عن سياسة إدارة ترامب وأوباما.