ذهب الحدود.. ماذا وراء الحملة المصرية ضد "التعدين العشوائي" على الحدود السودانية؟

شهدت الحدود المصرية–السودانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تصاعدًا لافتًا في التوتر، على خلفية عمليات أمنية وعسكرية نفذتها القوات المصرية لملاحقة أنشطة التعدين العشوائي وغير المرخص في مناطق قريبة من الحدود الجنوبية لمصر والشمال السوداني،  وسط روايات وتقارير سودانية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى بين معدّنين سودانيين، في واقعة أعادت فتح ملف الحدود بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين.

وتكتسب هذه المنطقة أهميتها من تداخل عوامل الجغرافيا والأمن والسيادة والاقتصاد غير الرسمي، فالحدود المصرية–السودانية، بامتدادها الصحراوي الواسع وطبيعتها المعقدة، ظلت تاريخيًا مساحة رخوة تتحرك داخلها التجارة غير المنظمة وشبكات التهريب وحركة العابرين، إلى جانب أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب.

غير أن اندلاع الحرب في السودان في نيسان/ أبريل 2023 نقل هذا الملف إلى مستوى أكثر خطورة، بعدما تحولت الحدود إلى ممر للنزوح والعبور، وساحة مفتوحة لشبكات غير رسمية بات بعضها يرتبط باقتصاد الحرب ومصادر تمويلها.

وتتباين الروايات بشأن طبيعة تلك العمليات وأهدافها؛ فالقاهرة تضعها في إطار حماية أمنها القومي، واستهداف مناطق يُشتبه في استخدامها كممرات لعناصر خطرة تحاول التسلل إلى الداخل المصري، وفق ما ورد في بيان رسمي للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.

وفي المقابل، تتحدث روايات سودانية غير رسمية عن انتهاك للسيادة السودانية، واستهداف معدّنين داخل مناطق حدودية ملتبسة جغرافيًا وسياسيًا، وبين الروايتين، يظل السؤال الأهم حاضرًا: ماذا يجري فعليًا على الحدود المصرية–السودانية؟ ولماذا طُرح هذا الملف في هذا التوقيت تحديدًا؟ وهل نحن أمام إجراء أمني محدود، أم أن الأمر يعكس تحولات أوسع في معادلات الأمن والحدود بين البلدين؟

أعادت الحرب السودانية تشكيل التوتر الحدودي مع مصر على نحو أكثر تعقيدًا، بعدما دفعت بملف الذهب والتعدين الأهلي إلى قلب معادلة الصراع، وحوّلته من نشاط اقتصادي غير منظم إلى أحد مكونات اقتصاد الحرب 

سياق مهم

تُعد الحدود المصرية–السودانية من أكثر المناطق حساسية في الإقليم، بحكم تداخل اعتبارات السيادة والأمن والجغرافيا، فضلًا عن بقاء ملفات حدودية شائكة، وفي مقدمتها حلايب وشلاتين، من دون حسم نهائي في الوعي السياسي السوداني.

كما أن الامتدادات الصحراوية الواسعة وصعوبة السيطرة الكاملة عليها جعلا هذه المنطقة ساحة مفتوحة لأنشطة غير منظمة، من بينها التهريب والتعدين الأهلي وحركة العبور غير الرسمية.

لذلك، فإن أي تحرك أمني أو عسكري في هذه المنطقة لا يُقرأ بمعزل عن سؤال السيادة: من يملك الأرض؟ ومن يملك حق إنفاذ القانون داخلها؟ فبينما تقدم مصر تحركاتها باعتبارها إجراءات لحماية حدودها الجنوبية ومواجهة التهريب والتعدين غير المشروع، ينظر قطاع من السودانيين إلى أي ملاحقة أو قصف داخل مناطق يعتبرونها سودانية بوصفه انتهاكًا للسيادة.

ومن ثم، فإن التوتر الحالي حول التعدين الحدودي ليس أزمة طارئة، وليس وليد اللحظة، بل امتداد لملف قديم يتجدد كلما تداخلت حسابات الذهب والحدود والأمن والسيادة، حيث سبق وأن اتهم السودان القوات المصرية باستهداف معدنيين سودانيين خلال عامي 2016/2017

حرب الجنرالات تشعل الموقف

ظل التوتر الحدودي بين مصر والسودان لسنوات طويلة محصورًا في نطاقات أمنية محدودة، ارتبطت غالبًا بملاحقة المهربين وضبط الحركة غير الرسمية ومواجهة أنشطة التنقيب العشوائي في الامتدادات الصحراوية المفتوحة.

غير أن الحرب السودانية، منذ نيسان/أبريل 2023، أعادت تشكيل هذا الملف على نحو أكثر تعقيدًا، بعدما دفعت بملف الذهب والتعدين الأهلي إلى قلب معادلة الصراع، وحوّلته من نشاط اقتصادي غير منظم إلى أحد مكونات اقتصاد الحرب وأدوات تمويلها.

وفي هذا السياق، لم يعد القلق المصري مرتبطًا فقط بإمكانية تسرب الفوضى إلى حدودها الجنوبية، بل امتد إلى مخاوف أوسع من تمدد شبكات التهريب والتعدين غير المنضبط، خاصة مع تصاعد التوتر بين القاهرة وقوات الدعم السريع، في ظل اتهامات متكررة لمصر بدعم الجيش السوداني وتهديدات صدرت عن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ومن هنا يمكن فهم التحرك المصري المكثف على الحدود باعتباره جزءًا من مقاربة أمنية أوسع، لا تقتصر على منع التهريب أو ضبط الحدود، بل تستهدف أيضًا تجفيف منابع النشاط التعديني غير الرسمي الذي بات حاضرًا في معادلة الحرب السودانية.

فالتقارير التي تربط شبكات الذهب والتهريب بتمويل أطراف الصراع، وفي مقدمتها قوات الدعم السريع، تجعل القاهرة تنظر إلى الذهب بوصفه عاملًا محتملًا لإطالة أمد الحرب وتهديدًا مباشرًا لاستقرار الجوار السوداني، ومن ثم للأمن القومي المصري.

وفي هذا الإطار، تذهب بعض الروايات إلى أن العمليات امتدت إلى استهداف مواقع تعدين أهلي داخل الأراضي السودانية، وهي روايات لا تؤكدها القاهرة رسميًا، لكنها تعكس انتقال الملف من مجرد إشكال حدودي تقليدي إلى معركة أوسع حول السيطرة على الذهب والحدود ومصادر تمويل الحرب.

التوتر الأخير.. ماذا عنه؟

بدأ التصعيد الأخير في أذار/ مارس الماضي، مع وقوع اشتباكات بين معدّنين سودانيين وقوات من حرس الحدود المصرية في منطقة وادي الأنصاري الحدودية، وسط تقارير سودانية تحدثت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المعدّنين.

ورغم أن الحادث بدا في حينه مؤشرًا على انتقال التوتر الحدودي إلى مستوى أكثر خطورة، فإنه جرى احتواؤه نسبيًا، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة بصورة أكثر حدة في يونيو/حزيران الجاري، عقب اتهامات سودانية غير رسمية للجيش المصري بتنفيذ ضربات جوية أو عمليات قصف استهدفت مواقع تعدين أهلي قرب الحدود، لا سيما في مناطق جبل العقيدات والأنصاري بولاية نهر النيل، وما رافق ذلك من أحاديث عن عشرات القتلى والمصابين.

وفي ظل غياب المعلومات الكافية يتأرجح المشهد بين روايتين متباينتين، رواية سودانية تتحدث عن استهداف مصري لمعدّنين داخل الأراضي السودانية بما قد يمثل انتهاكًا للسيادة، ورواية مصرية رسمية تضع التحركات في سياق ملاحقة أنشطة التعدين والتهريب غير المشروع، وحماية الحدود الجنوبية من شبكات الحركة غير المنضبطة في ظل الحرب السودانية، وبين الروايتين، يتحول الملف من حادث حدودي محدود إلى اختبار أوسع لحساسية العلاقة بين الأمن والسيادة والذهب في منطقة باتت أكثر هشاشة بفعل الحرب.

لماذا الآن؟

رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب السودانية، فإن تصاعد التحرك المصري ضد أنشطة التعدين غير الرسمي على الحدود لم يبرز بهذه الكثافة إلا مؤخرًا، بما يمنح التوقيت دلالة سياسية وأمنية خاصة.

فمن منظور القاهرة، دخلت الحرب مرحلة أكثر حساسية مع تمدد آثارها باتجاه شمال السودان، وهي منطقة ظلت لفترة بعيدة نسبيًا عن خطوط المواجهة المباشرة، ومع تزايد استخدام المسيّرات، واتساع شبكات التهريب، وتصاعد مظاهر التعبئة المحلية في مناطق قريبة من الحدود المصرية، لم تعد الهشاشة الأمنية مقتصرة على دارفور أو الخرطوم، بل باتت تقترب من المجال الحدودي الجنوبي لمصر، بما يضع القاهرة أمام معادلة جديدة ترى فيها أن أمنها القومي قد يتأثر مباشرة بما يجري داخل العمق السوداني القريب.

ولا ينفصل هذا التحرك عن الأهمية الاقتصادية المتزايدة للذهب في ظل الاضطرابات الإقليمية والمخاوف من اتساع التوتر في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من اضطراب في الملاحة وسلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ومن ثم، تبدو السيطرة على التعدين غير الرسمي، وتأمين بيئة مستقرة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الذهب والمعادن، جزءًا من حسابات أوسع للاقتصاد المصري، خصوصًا مع سعي القاهرة إلى توسيع حضور الشركات الأجنبية في مناطق التعدين داخل الصحراء الشرقية.

كما يمكن قراءة التحرك المصري في سياق الرد العملي على ما أثير بشأن عقود مزعومة لإنشاء مناجم ذهب في شمال السودان، وهي أنباء نفتها وزارة البترول المصرية، بما يجعل التصعيد رسالة سياسية مفادها أن القاهرة تتحرك لحماية حدودها وتنظيم نشاط التعدين داخل نطاقها، لا لتوسيع نفوذ اقتصادي داخل الأراضي السودانية كما تذهب بعض الروايات.

معضلة السيادة والأمن

لا تبدو الحملة المصرية ضد نشاط التعدين العشوائي على الحدود الجنوبية مجرد إجراء أمني يستهدف قطاعًا غير رسمي، بقدر ما تعكس ملفًا أكثر تعقيدًا تتداخل فيه اعتبارات الأمن والسيادة والاقتصاد وإدارة المجال الحدودي.

فالقاهرة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها خط تماس مباشر مع تداعيات الحرب السودانية، ولا ترغب في أن تتحول حدودها الجنوبية إلى امتداد للفوضى، أو أن تصبح مناطق الذهب القريبة من الشريط الحدودي مساحة مفتوحة للمهربين والمعدّنين غير النظاميين والوسطاء العابرين للحدود.

وفي ظل ما أفرزته الحرب من فراغات أمنية، تخشى مصر من أن تفتح هذه الأنشطة الباب أمام شبكات أكثر خطورة، تشمل تهريب السلاح والمخدرات والوقود وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، بما يجعل الحملة رسالة واضحة بأن الدولة تسعى إلى تثبيت قدرتها على ضبط حدودها ومنع انتقال الاضطراب السوداني إلى مجالها الأمني.

أما البعد الآخر فيرتبط بقطاع التعدين نفسه، وبمحاولة مصر خلال السنوات الأخيرة تعزيز موقعها كسوق واعدة في مجال الذهب والمعادن، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البيئة التشريعية المنظمة لهذا القطاع.

ومن هذه الزاوية، فإن ضبط النشاط العشوائي قرب مناطق الذهب لا ينفصل عن رغبة الدولة في تأكيد سيطرتها على المناطق الاستراتيجية، وتوفير مناخ أمني مستقر وجاذب للاستثمار، وإزالة أي تهديدات قد تعرقل دخول الشركات الأجنبية أو تؤثر على مناطق الامتياز القائمة والمحتملة.

وبالتالي، فإن التحرك المصري يحمل في آن واحد طابعًا أمنيًا وسياديًا واقتصاديًا، ويعكس إدراكًا بأن السيطرة على الحدود والموارد باتت جزءًا من معادلة الاستقرار الداخلي والعلاقة الحساسة مع الجوار السوداني.

إدارة حساسة

يحتاج هذا الملف إلى إدارة مصرية دقيقة وحساسة، في ظل احتمالية تصاعد الغضب الشعبي السوداني تجاه ما يجري على الحدودـ فالتنقيب الأهلي عن الذهب في شمال السودان لا يمكن اختزاله بالكامل في كونه امتدادًا لاقتصاد الحرب أو نشاطًا مرتبطًا بالشبكات المسلحة؛ إذ دفعت الحرب وما خلّفته من أزمات معيشية واقتصادية قاسية قطاعات واسعة من السودانيين إلى البحث عن مصادر بديلة للرزق، وفي مقدمتها التعدين الأهلي، حتى تحولت بعض مناطق الذهب في الشمال إلى مراكز عمل وهجرة للشباب الفارين من الحرب أو العاطلين عن موارد الدخل التقليدية.

ومن هذه الزاوية، قد تُقرأ العمليات المصرية سودانيًا باعتبارها استهدافًا مباشرًا لأرزاق شريحة من المدنيين، خصوصًا في ظل الاتهامات التي تتحدث عن وقوع بعض التحركات داخل الأراضي السودانية، وفي حال استمرار العمليات من دون إيضاحات رسمية وتنسيق أمني وسياسي معلن، فقد تجد قوات الدعم السريع في هذا التوتر فرصة لتعزيز سرديتها ضد القاهرة، عبر تصوير التحركات المصرية بوصفها انتهاكًا للسيادة السودانية وانحيازًا مباشرًا للجيش السوداني.

في المحصلة، تكشف التطورات الأخيرة أن الحرب في السودان لم تعد شأنًا داخليًا محصورًا داخل جغرافيا الصراع، بل امتدت بتداعياتها إلى دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، كما تؤكد أن الذهب والتعدين الحدودي لم يعودا مجرد نشاط اقتصادي محلي أو مورد معيشة محدود، بل تحولا إلى ساحة صراع مركبة تتداخل فيها اعتبارات السيادة والأمن والاقتصاد والسياسة.

ومن ثم، فإن الحملة المصرية ضد التعدين العشوائي يمكن قراءتها كجزء من مقاربة أوسع لضبط الحدود ومنع انتقال فوضى الحرب إلى الداخل المصري وحماية المصالح الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تظل اختبارًا شديد الحساسية للعلاقة بين القاهرة والخرطوم، حيث قد تُرى مصريًا كحماية للأمن القومي، وتُفهم سودانيًا كانتهاك للسيادة أو استهداف لمصادر رزق المدنيين.