ذاكرة اليمن المسروقة.. تاريخ يُباع في مزادات أميركا وأوروبا وإسرائيل

أزمة أخرى تضرب اليمن لكنها لا تقاس بعدد الضحايا وحجم الدمار، بل بما تفقده البلاد بشكل مستمر من شواهدها التاريخية التي حفظت ذاكرة البلاد عبر قرون طويلة.

تشير المعلومات إلى تزايد ظهور القطع الأثرية اليمنية في المزادات العالمية وصالات العرض الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال سنوات الحرب منذ العام 2015، وسط جدل متواصل حول مصادرها وطرق خروجها من البلاد.

ويرى باحثون ومهتمون في ملف الآثار اليمنية أن جزءًا كبيرًا من هذه القطع خرج خلال سنوات الصراع الأخيرة، مستفيدًا من انهيار مؤسسات الحماية وتوسع أعمال النهب في المواقع الأثرية والمتاحف.

 تزايد ظهور القطع الأثرية اليمنية في المزادات العالمية وصالات العرض الخاصة في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل خلال سنوات الحرب منذ العام 2015

وبحسب الباحثين فإن هذه الظاهرة ليست جديدة بل إنها بدأت مبكرًا، حيث تعود جذور تهريب الآثار اليمنية إلى ما قبل ستة عقود، أي خلال فترة حكم الإمامة في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب.

وبالتوازي مع تنامي نشاط باحثين ومبادرات مستقلة لرصد الآثار اليمنية المعروضة في المزادات الدولية وما صاحب ذلك من رأي عام شعبي، تتزايد المطالبات باستردادها إلى البلاد، إلا أن هذه المهمة وفق مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تزداد تعقيدًا بسبب أن أغلب هذه القطع لا تنهب من المتاحف المحلية بل إن أغلبها تستخرج مباشرة من المواقع الأثرية قبل توثيقها أو تسجيلها لدى الجهات المختصة، ما يجعل إثبات ملكيتها اليمنية أمام المحاكم ودور المزادات الدولية عملية شاقة ومعقدة.

في هذا التقرير، يتتبع موقع "الترا صوت" بعض مسارات ظهور الآثار اليمنية في المزادات العالمية، ويستعرض شهادات باحثين ومسؤولين معنيين بملف الاسترداد، لفهم حجم النزيف الذي تتعرض له ذاكرة اليمن التاريخية، والفرص المتاحة للحد منه.

سويسرا وأسئلة المنشأ القديمة

​تواصل القطع الأثرية اليمنية الظهور في كبرى المزادات العالمية بما في ذلك مزاد دار "سوذبيز"، حيث تضم كتالوجاتها من حين لآخر قطعًا يمنية نادرة، مثل الرؤوس الجنائزية المرمرية التي تعود لحقبة مملكة قتبان القديمة، وفقًا لمراجعة أجراها المحرر لكتالوجات مزادات دولية ومنصات متخصصة ببيع الآثار.

ومن خلال هذا التتبع يتبين أن هذه المزادات تعتمد غالبًا على ما يعرف بحثيًا بثغرات المنشأ، أي أن هذه القطع الأثرية تدرج تحت أوصاف فضفاضة مثل مجموعة خاصة في سويسرا منذ السبعينيات.

ويرى باحثون أن هذه الأوصاف تستخدم كغطاء تقليدي لتمرير الآثار والتحايل على هويتها الحقيقية، وفيه أيضًا محاولة لادعاء خروج هذه الآثار من موطنها الأصلي قبل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تهدف إلى منع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتنظيم استردادها إلى بلدانها الأصلية. 

من المزادات الكبرى إلى أسواق التجزئة

في سياق هذا التتبع تكشف مراجعة منصات متخصصة في أميركا وأوروبا عن امتداد حضور الآثار اليمنية إلى سوق أكثر اتساعًا وأقل تنظيمًا، حيث يتم عرض قطع صغيرة ضمن ما يعرف بسوق تجزئة الآثار أو التاريخ، ومن أبرز هذه المنصات "أرتميس غاليري" التي تعرض من حين لآخر قطع أثرية يمنية صغيرة كالخناجر البرونزية والتمائم والنقوش اليمنية القديمة وبأسعار متفاوتة وزهيدة مقارنة بقيمتها التاريخية.

ويؤكد باحثون في منصات التتبع المستقلة أن عملية التجزئة والتداول بهذه الطريقة تسهل عملية البيع السريع لجمهور واسع من الهواة، مما يسهم في تفتيت القطع الأثرية وتشتتها في آلاف المجموعات الخاصة حول العالم، وهو ما يعقد عملية تتبعها أو استعادتها.

ظهور آثار يمنية في تل أبيب

وفي ظل تعقيدات مسارات تهريب الآثار اليمنية وتشابكها على المستويين المحلي والإقليمي، ووفقًا لباحثين فإن هذه السلاسل غير المباشرة تساهم في إيصال بعض القطع الأثرية إلى أسواق فنية مختلفة حول العالم.

ما يبدو أكثر إثارة للقلق في هذا الملف، هو وصول قطع أثرية حجرية وبرونزية يمنية تحمل نقوشًا بالخط المسند وشواهد قبور إلى جانب حلي وتمائم أثرية إلى تل أبيب في الأراضي المحتلة.

ووفقًا لتقديرات وفرضيات يطرحها باحثون ومتابعون لحركة تهريب الآثار، فإن ظهور هذه القطع في الداخل المحتل يرجح وجود شبكات ترانزيت معقدة تبدأ من محليين في الداخل اليمني، لتعبر القطع عبر دول وسيطة في الإقليم تُستخدم كمحطات غير مباشرة لتغيير معالم الشحن وتزوير بلد المنشأ، وصولًا إلى وجهات نهائية تضاعف القيمة المالية للقطعة، بينما تفقد قيمتها التاريخية للأبد بخروجها من سياقها الجغرافي.

غياب التوثيق الرسمي

تشير مصادر حقوقية ومبادرات توثيق أهلية إلى أن من بين التحديات التي تواجه ذاكرة اليمن، غياب التوثيق الرسمي للآثار وغياب الدور الحقيقي للجهات الرسمية المعنية، حيث تظهر بعض القطع على أنها ملكية خاصة.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن هذه المبادرات فإن نسبة كبيرة من القطع اليمنية المرصودة في الفضاء الرقمي الدولي تفتقر لصكوك تصدير أو ملكية رسمية واضحة، حيث تكتفي قوائم البيع بعبارات مبهمة كممتلكات أحد السادة أو من مجموعة خاصة سابقة.

وهذا الطمس لهوية ومنشأ هذه القطع يمنح سوق الآثار تداولها بعيدًا عن التتبع، ويعيق الجهات الرسمية في الحكومة اليمنية من إثبات ملكية أو ملاحقة هذه المزادات قضائيًا في المحاكم الدولية.

الآثار اليمنية.. نهب وتدمير

وفي قراءة ميدانية لحركة تهريب وتداول الآثار اليمنية في الأسواق الدولية، يرى الباحث المستقل والمهتم بتتبع آثار اليمن وصاحب مبادرات بارزة لكشف عمليات التهريب عبد الله محسن أن عملية تهريب الآثار اليمنية لم تعد حوادث متفرقة بل تحولت إلى ظاهرة ممتدة ومؤثرة.

ويقول لموقع "الترا صوت" أن آثار اليمن تتعرض للتهريب منذ قرون، لكن الحروب، ومنها الحرب الأخيرة بالذات، فتحت باب التهريب على مصراعيه في ظل تفتت الدولة، وتعرض المواقع الأثرية للقصف والنهب والتخريب والتدمير.

ويبين أن المتاحف في اليمن فاقدة لأدنى سبل الحماية، ما يجعلها عرضة للنهب أو للعوامل البيئية التي أدت إلى تلف كثير من المقتنيات الأثرية.

ويشير الباحث محسن إلى أن عصابات وشبكات المتاجرة بالآثار تنشط تحت ما اسماها رعاية أمراء الحرب وبعض النافذين الرسميين وغير الرسميين، لافتًا إلى أن سنوات الحرب تعد أسوأ مرحلة مرت بها الآثار في اليمن، لكن موجة الظهور العلني الواسع للقطع اليمنية في المزادات تسارعت بوضوح خلال الأعوام الأخيرة، ويضيف: "نحن نرى، كل شهر تقريبًا، قطعًا أثرية يمنية نادرة جديدة تُعرض للبيع".

 القطع الأكثر طلبًا في الأسواق

​وحول طبيعة القطع الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية وكيفية تزوير هويتها عبر مجموعات الاقتناء، يوضح الباحث عبد الله محسن أن القطع الأثرية المعروضة للبيع ترتبط بالمزاج العام للمشترين في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط الثرية، حيث تأتي الحُليّ الذهبية والتحف البرونزية في أعلى القائمة تليها التماثيل القتبانية، وشواهد القبور، والجداريات، ونقوش المسند، ونقوش الزبور اليمني، فيما تأتي المومياوات في ذيل القائمة.

تزوير الهوية وبلد المنشأ

وعن عمليات تزوير هوية القطع الأثرية يشير الباحث محسن أن دور العرض تتستر وراء إخفاء السجلات والوثائق الحقيقية، وتقديم عبارات فضفاضة يُفهم منها أصالة القطع المعروضة للبيع وقانونيتها، من بينها تسمية القطع بأنها من مجموعة خاصة  أو ملكية سويسرية قديمة، أوفي سوق لندن للفن، أو اقتُنيت قبل عام 1970، ويمكن اعتبار المجموعات الخاصة المحلية والدولية للآثار بمثابة مثلث برمودا الذي تُطمس فيه السردية التاريخية للقطع الأثرية ومصدرها، وقد وصلت الحال إلى امتلاك إحدى المجموعات الخاصة في اليمن ما يقارب عشرة آلاف قطعة أثرية، على حد قوله.

 تفاعل الجهات اليمنية الرسمية

​وعن مسار التنسيق مع الجهات الحكومية عند نشر البلاغات، يوضح الباحث عبد الله محسن لموقع "الترا صوت" أن سفارة اليمن لدى اليونسكو تتفاعل دائمًا مع كل بلاغ، وتتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ويشير إلى أن ضعف أداء هيئة الآثار والمتاحف، وعدم امتلاكها قاعدة بيانات للآثار المنقولة، وحدة التجاذبات السياسية، أدت جميعها إلى ضعف القدرة على إثبات ملكية اليمن لهذه القطع.

ويبين محسن أن هذا المبادرات تمكنت من المساهمة في استرداد العديد من الآثار من فرنسا وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، وما تزال الجهود مستمرة لاسترداد قطع أخرى من إسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة.

ويقول: "فشلنا في إيقاف المزادات الإسرائيلية من بيع مجموعة من آثارنا النادرة من مجموعة شلومو موساييف، رغم تواصلنا عبر سكرتارية اليونسكو، واستلام إدارة المزاد للاعتراض، لكن إجابتهم كانت غريبة للغاية، إذ جاء في نص الرد: إن الآثار المعروضة، رغم أنها يمنية، تم اكتشافها في مواقع خارج اليمن".

​ويحذر محسن مما سماه انهيار الدولة، وتصدع منظومة التعليم والثقافة والقيم، التي يقول إنها أدت إلى تكوُّن هويات صغيرة تحركها مشاريع صغيرة، لا ترى في آثار اليمن القديم شاهدًا على هوية ضاربة في أعماق التاريخ. وبالتالي، لا يرى أصحاب هذه الهويات أي مشكلة في ضياع تلك الكنوز التاريخية والأثرية، أو تدمير المواقع الأثرية، ويطالب الإعلام ومختلف شرائح المجتمع بالقيام بدورهم لحماية تاريخ وتراث البلاد. 

استعادة واثبات ملكية عدد من القطع

​​بدوره يقول سفير اليمن ومندوبه الدائم لدى منظمة اليونسكو الدكتور محمد جميح إن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية إيقاف بيع وإستعادة بعض القطع الأثرية وذلك من خلال التنسيق والتخاطب مع منظمة اليونسكو والجهات الفاعلة في مختلف الدول.

ستجد الأجيال اليمنية القادمة نفسها أمام ذاكرة ناقصة وتاريخ مبتور بعد أن فُقدت شواهده المادية وسُرقت أدلته الحية

ويشير السفير جميح في حديثه لموقع "الترا صوت" إلى أن هناك قطعًا أثرية في إسبانيا باتت قضيتها شبه منتهية، حيث تم إثبات يمنية حوالي خمس قطع، ويتابع: "أما في سويسرا، فهناك قضية العروش الثلاثة الضائعة، وهي عروش ملكية مَعِينية يزن كل منها حجمًا ووزنًا كبيرًا وقد استلمنا رسائل رسمية من الجانب السويسري تؤكد يمنيتها، والمحكمة الآن في طور مقاضاة المهربين، وسيكون لليمن الحق إما في استعادتها مباشرة، أو إيداعها لدى بعض المتاحف كإعارة لفترة محدودة إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية وتعود إلى أرض الوطن".

ويؤكد جميح أن سفارة اليمن في واشنطن تسلمت مؤخرًا أكثر من 70 قطعة أثرية استردتها الولايات المتحدة، وهناك أيضًا 15 قطعة استلمتها سفارة اليمن في باريس.

الحكومة: نتحرك في حقل ألغام قانوني ومادي

ومن التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في مسألة استعادة القطع الأثرية، يقول سفير اليمن لدى منظمة اليونسكو والمعني بهذا الملف إن هناك الكثير من التحديات المادية نتيجة صعوبة متابعة العدد المهول للقطع الموزعة في مزادات كثيرة وتغطية تكاليف التمثيل القانوني، إلى جانب تحديات قانونية بإثبات هوية هذه القطع.

ويشير جميح إلى أن أغلب القطع اليمنية المهربة تُنهب مباشرة من المواقع الأثرية، دون أن تُصنف القطع أو تُرقم أو تُسجل في أي متحف، وتصبح الدوائر الحكومية في الداخل لا تملك أي صورة أو توثيق للقطعة لأنها نُبشت قبل وصول الأجهزة الحكومية لعمل تنقيب رسمي.

ويوضح أن هذه المشكلة تجعل عملية الاثبات معقدة، حيث يتم اللجوء إلى علماء الآثار لمعاينة القطعة وإبداء الرأي الفني لإثبات يمنيتها بناء على سياقها التاريخي، والحضاري، والأثري المشابه، ويقول "في أحيان أخرى قد لا نستطيع إثبات ذلك لنفس السبب".

وعن استعادة القطع التي تخرج عبر التهريب وتظهر في مزادات دولية يصفها السفير جميح بأنها مسألة في غاية التعقيد، حيث يتم إبلاغ منظمة اليونسكو التي بدورها تخاطب إدارة المزاد، إلا أن المنظمة تشترط أولًا إثبات يمنية هذه القطع، فبالنسبة للقطع التي هُربت من متحف أو جهة رسمية تملك لها رقمًا وطنيًا وصورًا توثيقية، ويسهل إثباتها عكس التي يتم تهريبها من المواقع الأثرية وتكون غير موثقة.

ويشدد جميح على أن الحل الأمثل في حماية الآثار داخل البلاد ومنع خروجها من الأساس، ويطالب بإنشاء وحدة أمنية خاصة بحماية الآثار وتكون لها علاقة بالجهات المختصة محليًا ودوليًا وذلك لتوفير الكثير من الوقت والجهد والمال لحماية ذاكرة اليمن.

ذاكرة مسروقة

بناء على ما يراه خبراء ومختصون ومعنيون في الجهات الرسمية اليمنية بشأن ما يتعرض له تراث البلاد من نزيف مستمر نحو الخارج، فإن ذلك يؤدي إلى إبعاد تاريخ اليمن القديم عن موطنه الأصلي لتجد الأجيال القادمة نفسها أمام ذاكرة ناقصة وتاريخ مبتور بعد أن فُقدت شواهده المادية وسُرقت أدلته الحية.

وفي الوقت نفسه تعرض هذه الشواهد في مزادات دولية كسلع فاخرة في مزادات أوروبا وأميركا وإسرائيل وغيرها وسط جهود محدودة غير قادرة على استعادتها بالكامل، جراء اتساع عملية التهريب وضعف مؤسسات الدولة وتعدد السلطات المتصارعة.