لدى القاهرة تصالح نفسي مع فكرة الديون من جهات ودول مختلفة حتى تجاوز الدين العام، وفق تقرير البنك المركزي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 210 مليار دولار. ستتضح الأزمة بالنظر إلى الاحتياطي النقدي، الذي لا يتجاوز 24 مليارًا دولارًا.
قفز الدين المحلي المصري بنسبة زيادة 22% إلى 152 مليار دولار، ووصلت ديون مصر لدول نادي باريس إلى أكثر من 30 مليار دولار
إلى من تدين مصر؟
قفز الدين المحلي بنسبة زيادة 22% إلى 152 مليار دولار (2.75 تريليون جنيه مصري)، وسجلت ديون مصر لدول نادي باريس زيادة بقيمة 35% لتصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.
وكشف تقرير البنك المركزي في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن سبعة دول تمتلك حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية.
اقرأ/ي أيضًا: الدولار يرتفع..معاناة المصريين تنتظر فصلًا جديدًا
والدول السبع هي: السعودية والكويت والإمارات (37% أي 22 مليون دولار)، وألمانيا (6% أي 3.6 مليار دولار)، واليابان (4.6% أي 3 ملايين دولار)، والولايات المتحدة الأمريكية (4.2% أي 2.5 مليون دولار)، وفرنسا (3.1% أي 1.8 مليار دولار).
وبحسب التقرير، فإن باقي ديون مصر الخارجية لحساب منظمات أوروبية متعدّدة بنسبة 27%، حيث يستحوذ البنك الدولي على 9.8%، وبنك الاستثمار الأوروبي على 3.4%، والبنك الإفريقي للتنمية على 3.6%. لكن، لماذا يمثّل الدين الخارجي أزمة أعمق من الدين المحلي رغم أن الثاني ثلاثة أضعاف الأول تقريبًا؟.
الإجابة تحتاج إلى نظرة لنسب العملات التي تدين بها مصر، فالدولار الأمريكي أولًا بنسبة 69%، فيما لا يتوفَّر في مصر ما يكفي من "الأخضر الأمريكي" ما دفع البنوك إلى المضاربة في السوق السوداء لجمعه مرة أخرى، بينما حل اليورو ثانيًا بـ12.8%، وحقوق السحب الخاصة (وسيلة قياس صندوق النقد الدولي) بـ5%، والدينار الكويتي بـ5%، والين الياباني بـ4.8%.
كثرة العملات الأجنبية في خانة الديون بالنسبة إلى بلد يحافظ على احتياطي نقدي بالكاد يتعافى تمثّل خطرًا على المستوى البعيد، سيظلّ متربِّصًا بالرئيس المقبل، بينما الدين المحلي يمكن المساومة والتفاوض حوله.
ومن المتوقع أن تصل ديون مصر الخارجية منتصف 2018، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى حدود الثمانين مليار دولار، بعدما يضاف لها قرض صندوق النقد الدولي الذي يصل إلى 12 مليار دولار، الذي بدأ يصل مصر على دفعات.
اقرأ/ي أيضًا: 102 مليار دولار ديون مصر الخارجية.. فلنسأل السيسي
وبدأت إجراءات سداد الدين، المحليّ قبل الخارجي، مؤخرًا، بإلغاء حصة من الدعم عن الخبز، ورفع الدعم عن عدد آخر من الخدمات، مثل المياه والكهرباء والغاز، وهو ما يرى مراقبون أنه سيوسع فجوة الفقر لتأكل ما بقى من الطبقة المتوسطة. وذلك رغم إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع "إيثدكو" للبتروكيماويات في الإسكندرية آب/ أغسطس الماضي، إسقاط 43 مليار دولار من ديون مصر لحساب نادي باريس وعدّة جهات أوروبية أخرى.
بدأت عجلة الديون تتسارع لتدهس ما بقي من الدعم والحياة الكريمة للمواطن المصري، مؤخرًا، بعدما ارتفع التضخم بنسبة غير مسبوقة، ووصل الدين، باعتراف حكومي، إلى 60 مليار دولار، مسجِّلًا زيادة قدرها 26 مليار دولار عن لحظة سقوط حكم مبارك، توضع في السجل الأسود لثلاثة رؤساء ومجلس عسكري حكموا مصر خلال تلك الفترة.
حصة المجلس العسكري من الديون أربعة مليارات دولار، تركوها ليشقى بها محمد مرسي، الرئيس الأسبق، الذي تولى الحكم في 2012 وحصل على قروض بقيمة 7 مليارات دولار، ليصل الدين في نهاية حكمه إلى 45 مليار دولار، وينخفض في عهد "المؤقت" عدلي منصور إلى 41 مليار دولار، ويسجِّل السيسي وحده رقمًا قياسيًا في الديون، خلال سنوات حكمه الثلاث، بلغ 19 مليار دولار (وفق آخر إحصائيات البنك المركزي). سيتركها ليشقى بها الرئيس المقبل بعد انتخابات 2018، سواء كان هو لفترة جديدة، كما يتوقع الكثيرون، أو غيره.
اقرأ/ي أيضًا: